اختلاف‌نظر فعالان اقتصادی و دولت در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد لاهوتی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد بخشنامه بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی گفت: از روز گذشته که بخشنامه مذکور ابلاغ شده، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی، موافق با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد نیستند، افزود: اما در روش اجرای آن با دولت اختلاف‌نظر دارند و از آنجا که مطابق با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات هر پیمان سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی ممنوع شده، اما این موضوع در بخشنامه اخیر بانک مرکزی رعایت نشده، زیرا قانون پیمان سپاری ارزی براساس این ماده قانونی امکان‌پذیر نیست. 

وی اظهار داشت: روش‌های تسویه ارز صادراتی در بخشنامه مذکور به نحوی است که مدت‌زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده و این در حالی است که کالاهای صادراتی که به مقصد بازارهای هدف حرکت می‌کند، دو ماه زمان نیاز دارد تا به مقصد برسد. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: گشایش اعتبار به دلیل محدودیت‌های بین المللی قفل است و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماه وجود ندارد. 

لاهوتی اظهار داشت: تنوع کالای صادرات ی اجازه برخورد یکسان در برگشت ارز حاصل از صادرات را نمی‌دهد، به این دلیل که برخی کالاها طی شش ماه، برخی دیگر طی ۹ ماه و برخی هم یک سال زمان نیاز دارند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند. 

وی همچنین با اشاره به تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد گفت: باتوجه به اختلاف حدود ۷۰ درصدی این نرخ، این سؤال مطرح می‌شود که با این شرایط قیمت کالاهای وارداتی چگونه رصد می‌شود، ضمن اینکه بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشته باشد که تا زمانی که نرخ در بازار آزاد به نرخ نیما نزدیک نشود، سوءاستفاده وجود دارد و شکاف نرخ ارز هم بیشتر می‌شود. 

وی با بیان اینکه واردات در مقابل صادرات در بخشنامه اخیر یکی از روش‌های تسویه اعلام شده است، گفت: بنابراین وقتی برای ثبت سفارش یک کالا وارده‌کننده‌ای دو تا چهار ماه باید در انتظار باشد، صادرکننده‌ای که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار داده چطور می‌تواند در گمرک تعهد بازگشت سه ماهه ارز صادراتی خود را انجام بدهد.