در مظلوميت عدالت
اعلام نتايج خوشه بندي افراد اگر هيچ مزيتي نداشت حداقل تا مدتي دوباره تنور مطايبه و مزاح را بين مردم گرم كرد. بعضي ميگويند ، تازه فهميديم كه جزو طبقه مرفه جامعه هستيم.
برخي ديگر نيز اظهار ميكنند ظاهرا وضع ما آنقدر خوب است كه قرار است در خوشه چهارم قرار بگيريم و قس علي هذا البته هنوز هيچكس نميتواند پيشبيني كند بعد از اين شوخيها و خنديدنها چه اتفاقي خواهد افتاد، اما واقعيتي كه يكبار ديگر از ميان اين اتفاقات قد علم ميكند ، مظلوميت واژهاي است كه همه در گفتار دوستش دارند اما در عمل كمتر كسي ميتواند در اين راه گام بردارد ، عدالت ؛ واژهاي كه اميرالمومنين عليهالسلام در تعريف آن فرمود: العدل وضع كل شيء في موضعه (قرار دادن هر چيز در جاي خود).
اينكه دولت نهم و تالي آن دولت دهم، عدالتگستري را وجهه همت خود قرار داد، اتفاق مباركي بود كه از ارادهاي مطمئن براي حركت به سمت اجراي عدالت خبر ميداد اما اينكه «انگيزهها و رويكردهاي عدالتطلبانه» دولت تا چه حد به اتخاذ «سياستهاي عدالت محور» و «تحقق ملموس عدالت» در جامعه منجر شده، بماند.
اين هم بماند كه خيليها تعريفشان از عدالت با آنچه كه مد نظر دولت بود، از اساس متفاوت است. اما واقعا چه ضرورتي داشت و دارد كه «انگيزهها و نيات عدالتطلبانه» دولت، رنگ شعار و ادعا به خود بگيرد؟
سهام عدالت و بتازگي نيز كارتهاي عدالت، نمونههايي از سياست دولت جهت رسيدن به يك هدف مقدس است، اما عدم تحقق اين هدف مقدس جز بدنام كردن عدالت و بدبين كردن مردم نسبت به اين واژه، حاصلي در بر نخواهد داشت.
در ماجراي سهام عدالت با وجود آنكه بسياري از مشمولان، اين سهام را دريافت كردند، خيلي از خرده كسبه و كساني كه اطلاعات مالي آنها در هيچ بانك اطلاعاتي دولتي قرار نداشت، از دريافت سهام عدالت محروم ماندند. اين افراد طبيعتا حق دارند سوال كنند كه اين سهام عدالت است يا...
در ماجراي هدفمند كردن يارانهها هم همين اتفاق در حال تكرار است. دولت قصد دارد يارانه نقدي حاصل از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي را براي هر خانوار در كارتهاي بانكي كه آن را «كارت عدالت» نام گذاشته است، واريز كند.
سوال اين است كه چرا كارت عدالت؟ چرا مثلا «كارت يارانه» نه؟ آيا دولت واقعا مطمئن است كه اجراي اين طرح به تحقق عدالت منجر خواهد شد؟ اساسا چرا دولت اصرار دارد طرحي را كه هدف نهايي آن اصلاح مكانيزم معيوب قيمتگذاري انرژي در كشور و البته هدفي بسيار مهم و تعيينكننده است و ضرورت اجراي آن نيز بر هيچكس پوشيده نيست، به عدالت گره بزند.
در همين يكي دو روز اخير اتفاقات جالبي افتاده است. فلان نيروي خدماتي در فلان شركت كه در حاشيه تهران يك آپارتمان 50 متري دارد، ساكن خوشه سوم است و فلان بازرگان و واردكننده عمده هم كه پولش از پارو بالا ميرود، همنشين اين نيروي خدماتي است.
ظاهرا هر دو قرار است يارانه دريافت نكنند ، اگر هم دريافت كنند به يك ميزان. اما اين كجا و آن كجا؟ حالا اين نيروي خدماتي حق ندارد بپرسد كه سهم ما از كارت عدالت چيست؟
حميد اسدي
