مهر تایید دانشگاهیان بر ناکارآمدی شان در بحران!

حاشیه‌های بازار ارز این بار دانشگاه‌ها را شاکی کرده است. آن گونه که مسئولان دانشگاهی مدعی هستند، افزایش قیمت دلار موجب که بسیاری از فعالیت های علمی و پژوهشی بین المللی دانشگاه ها، خرید تجهیزات و... که به نرخ ارز وابسته‌اند، با قیمتی دو برابری مواجه شوند؛ ادعایی که بر اساس آن خواستار اختصاص ارز به دانشگاه ها هستند.

به گزارش «تابناک»، چندی پیش نامه‌ای به امضای 13 تن از روسای دانشگاه‌های مطرح کشور منتشر شد که محتوای آن، اختصاص ارز به دانشگاه ها توسط دولت بود. تقاضایی که البته منحصر به این نامه نمانده و به کرات توسط روسای دانشگاه ها تکرار شده است. امثال رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر که هر مجالی را برای طرح این درخواست مغتنم می‌شمارند و می‌گویند: از دولت می‌خواهیم عنایت ویژه به این موضوع داشته باشد تا مشکل ارز فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی و خرید تجهیزات موردنیاز مراکز پژوهشی رفع شود.

احمد معتمدی با اشاره به درخواست دانشگاه‌ها جهت تخصیص ارز دولتی می‌افزاید: وقتی ارز موردنیاز دانشگاه‌ها از رقم ۴۲۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان می‌رسد، مشکلاتی را برای ما به وجود می‌آورد و دانشگاه‌ها می‌توانند از ارز سامانه سنا استفاده کنند، شرایط کمی بهتر است. چون دانشگاه‌ها ارز مورد نیازشان را برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فرصت‌های مطالعاتی برای دانشجویان و اساتید است، مقداری شرایط برای دانشگاه‌ها سخت می‌شود، البته نامه‌ای نوشته شده و خواستیم حمایت‌های دولت از دانشگاه‌ها بیشتر شود و تلاش داریم تا این دغدغه خدای ناکرده به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و همکاری‌های بین‌المللی و خرید تجهیزات و مواد اولیه تحقیقات مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه لطمه‌ای وارد نشود.

درخواست دانشگاه ها برای ارز دولتی در شرایطی صورت می گیرد، که تجربه ماه های اخیر نشان داده است که هر جایی که صحبت از اختصاص ارز دولتی به میان آمده است، دلالی ها هم زیاد شده و موجبات افزایش وخامت اوضاع را فراهم آورده است، تا جایی که در برخی از موارد کار به جایی رسیده که همگان دریافته‌اند ندادن ارز بهتر از دادن آن است. مخالفتی که البته برای ارائه آن استدلال های مختلفی هم ارائه می‌شود و طرفداران پرشماری دارد.

در ماه های اخیر اختصاص ارز با نرخ دولتی به بعضی از حوزه ها باعث شد که داد سایر حوزه ها هم در بیاید و همه به بهانه های مختلف متقاضی دریافت ارز شوند. شرایطی که موجب سرایت این وضع به دانشگاه ها شده تا دست ایشان هم به سمت ارز دولتی دراز شود. مسئولان دانشگاه ها به بهانه اینکه خرید با ارز هشت هزار تومانی، ممکن است که به بسیاری از فعالیت های آن ها صدمه بزند، تقاضای ارز دولتی دارند. در غیر این صورت دانشگاه ها مجبور می شوند از بودجه اختصاصی شان برای خرید استفاده کنند که این مسئله آن ها را با کمبود بودجه مواجه می کند.

در اینکه خرید با دلار هشت هزار تومانی می تواند دانشگاه ها را با مشکل کمبود وجه مواجه کند، شکی نیست، اما اختصاص ارز دولتی هم راه حل مناسبی برای حل این مشکل نیست و مسئولان به جای باز کردن یک راه دیگر برای بازار دلالی باید به دنبال راه حل مناسب دیگری باشند. این را تجارب گران سنگی نشان داده که نمونه های پرشماری از آن را پشت سر گذارده ایم. تجربه هایی که همه با استدلال های منطقی رقم خورده‌اند اما در نهایت به وضعیتی وخیم منجر شده‌اند.

درست مثل این بار که اگر بپذیریم می‌بایست برای فعالیت‌های دانشجویی ارز سوبسید دار داد، لازم است بپذیریم برای سفرهای دانشجویی و فعالیت‌های علمی و دیگر امور دانشگاه ها و عرصه های علمی هم ارز سوبسید دار اختصاص دهیم. البته واضح است که نمی‌توان این ضرورت را پذیرفت و به سفرهای علمی در محیط دانشگاه ارز اختصاص داد اما حقوق اساتید و تولید کنندگان علم را ریالی پرداخت کرد، یا حقوق را دلاری کرد و بعد چند ده دانشجوی تحصیلات تکمیلی را در یک کلاس بی امکانات گنجاند و لا به لایشان دانشجوی پولی و شبانه هم جذب کرد و بهانه آورد که برای تامین هزینه هاست و... .

سیر تسلسلی که تا لزوم ارائه ارز سوبسید دار به همه امور دانشگاه و بیرون دانشگاه ادامه می‌یابد و کاری می‌کند که اوضاع به روال قبل باز گردد. وضعیتی که برای پرهیز از رسیدن به آن لازم است دولت با داریت بیشتری عمل کند و بکوشد به جای راه حل های آنی، برای مشکلات اساسی ایجاد شده، به دنبال یک راه درست تر باشد. رویکردی که ظاهرا در برخی دولت مردان، از جمله وزیر علوم دیده نمی‌شود چراکه می‌بینیم وی هم همراه با برخی دانشگاه ها خواستار ارائه ارز با نرخ کمتر به دانشگاه هاست؛ انگار نه انگار که قرار شده جز کالاهای اساسی، ارز دولتی به هیچ چیز تعلق نگیرد.

وضعیتی عجیب که وقتی می‌بینیم در قالب درخواست مهم و کلیدی مهم ترین ارکان علمی کشور، یعنی دانشگاه ها ارائه می‌شود، بسیار نومید کننده جلوه می‌کند، تا جایی که نتیجه بگیریم نه تنها راهکاری از این نهادهای علمی برای برون رفت از بحران ها، به ویژه بحران های اقتصادی در نمی‌آید، که برعکس، اگر به ایشان باشد، احتمال شدت گرفتن بحران در زمانی کوتاه بسیار زیاد است!