مرتضوی مدارکش را به مراجع صالحه ارایه کند

برای مشخص شدن روند پرونده شاكیان این پرونده، هفته نامه پنجره، بار دیگر با دكتر «عبدالحسین روح‌الامینی» پدر محسن روح‎الامینی (از قربانیان فجایع تأثر برانگیز كهریزك) به گفت‎وگو نشسته ‎است:

به عنوان نخستين پرسش علت حضور كمرنگ خانواده‌هاي قربانيان كهريزك در رسانه‎ها چيست؟

من سكوت رسانه‌اي خانواده قربانيان كهريزك اعم از مقتولين و مضروبين را قبول ندارم. تاكنون هر جا كه فضا و ضرورت بوده، مصاحبه كرده‌ايم. البته بقيه كار را صرف پيگيري حقوقي و قضايي موضوع كرده‎ايم. ما يك مسير قانوني و حقوقي را دنبال كرديم كه تاكنون نتايج خوبي هم داشته است. معمولا كساني به ‎دنبال جنجال رسانه اي مي‎روند كه ممكن است دستشان خالي باشد، اما وقتي پرونده‌هاي مرتبط پر از اسناد و مدارك است، چرا بايد چنين كنيم؟!

سازمان قضايي نيروهاي مسلح اطلاعيه خوبي صادر كرده كه در آن اتهام قتل عمد را پذيرفته است و همه مجازات سنگين قتل عمد را مي‎دانند. البته اين اول راه است و ممكن است مجازات عاملان در دادگاه، از برخي آمران و برخي تصورات و شبيه سازي‌ها هم خيلي بالاتر برود. در بخش متهمان قضايي هم وقتي كميته مجلس آن گزارش را داد، گام مثبتي برداشته شد. البته مي‎شد اين گزارش را مفصلتر و كاملتر هم ارايه كرد.

مثلا نام نبردن از مرحوم رامين آقازاده قهرماني، مقتول چهارم كهريزك كه پس از آزادي از زندان به رحمت خدا رفت و خوشبختانه در گزارش شماره یازده نشریه پنجره هم به آن اشاره شده است و پرونده ايشان هم با پرونده سه مقتول ديگر در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مفتوح است؛ اما ممكن بود كه وجدان عمومي جامعه را خيلي جريحه‎دار كند؛ البته در همين حدي كه مطرح شده، اقدام رو ‎به‎ جلو و مثبتي است.

وقتي گزارش مجلس بر تخلفاتي كه بر پایه اسنادي كه ماه‌ها بررسي شده، صحه مي‌‎گذارد و دادستاني سازمان قضايي نيروهاي مسلح اتهام قتل عمد را به ‎عنوان كيفرخواست مطرح مي‌‎كند، ديگر احتياجي به فضاسازي رسانه اي نداريم. معمولا آنهايي وارد اين مسائل شده‌اند كه دستشان به ‎جايي بند نيست، اما اين پرونده پر از از اسناد، مدارك، شواهد و گزارش‌هاي متقن است.

با اين تفاسير روند رسيدگي قضايي روند مطلوبي به ‎نظر مي‌‎رسد؟

ما در آستانه تشكيل دادگاهي هستيم كه مستندات فراوانی در پرونده آن وجود دارد. با كيفرخواستي كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح صادر كرده، اتهام شماري از متهمان مطرح و احتمالا هم قرار منع تعقيب براي برخي از متهمان صادر شده است كه البته هنوز چيزي در اين زمينه به شاكيان اعلام نشده. سازمان قضايي نيروهاي مسلح از بين 22 نفري كه به اتهاماتشان رسيدگي كرده، بنا بر اطلاعيه صادره براي دوازده نفر كيفرخواست در نظر گرفته و براي ده نفر نیز قرار منع تعقيب صادر شده است.

 البته وقتي به ‎طور رسمي به شاكيان اين موضوع را اعلام كنند، حق اعتراض براي شاكيان به مدت ده روز در پرونده محفوظ است، اين حق ماست كه به صدور منع قرار تعقيب بعضي اعتراض كنيم، پس دست ما در اين موضوع هنوز باز است. البته در بخش دادسراي انتظامي، قضات برخي در تلاش بودند كه پرونده‌هاي قضات را از يكديگر جدا كنند كه از نظر ما و متخصصاني كه به اين پرونده وارد بودند، اين جداسازی، كار پسنديده‌اي نبوده و ما بر این باوريم پرونده دادستان، معاونان و داديار در اين جرم بايد يك جا مورد رسيدگي قرار گيرد و خداي نكرده ضعيف كشي نشود.

تا جايي‎كه ما آگاهی داريم، اين جداسازی صورت نگرفته است. در جلسه اي كه دو هفته پیش با حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين كاظم صديقي، رئيس دادگاه انتظامي قضات، داشتيم ايشان به ما اعلام كردند كه هنوز اين پرونده به وي ارجاع نشده است كه به زودي پس از ارجاع مسير قضايي خود را انشاءالله خواهدگذراند. ما بايد تلاش كنيم كه پرونده روال حقوقي و قضايي خود را بگذراند.

پس در اين صورت دادگاه متهمان جنايت كهريزك چه زماني برگزار خواهد شد؟

ما به تازگی با قاضی پرونده ملاقاتی داشتیم. حجم پرونده بالا و بالغ بر سه هزار صفحه سند است. هم‌اکنون وكلای ما آماده بازبینی پرونده هستند كه احتمالا این كار را به ‎زودی انجام خواهند داد. قاضی هم مشغول مطالعه پرونده است و پس از خواندن و بازبینی آن توسط وكلای ما، قاعدتا امیدواریم جلسه دادگاه به شكل علنی به ‎زودی تشكیل شود.

با توجه به اين كه اخباري مبني بر تلاش برخي نهادها براي گرفتن رضايت از شاكيان منتشر شده بود، در حال حاضر شمار شاكيان پرونده چه تعداد است؟

در این مدت تلاش‌هایی از سوی برخی طرف‌‎ها و وكلای آن‎‌ها صورت گرفت تا از برخی شاكیان رضایت بگیرند. شنیده‌ایم كه در این باره هزینه کردند و ظاهرا هم از برخی رضایت گرفته‌اند. البته شمار بسیاری از شاكیان رضایت ندادند كه خانواده مقتولان و برخی از مضروبان كهریزك از این جمله هستند. در عین‎حال كه ما مسأله را رها نكرده و نخواهیم كرد، حتی رضایت دادن برخی تأثیری در رسیدگی پرونده در دادگاه ندارد، چون جنبه عمومی جرم بر جای خود باقی است و در این پرونده جز مضروبان و خانواده مقتولان شكایات وجه عمومی هم دارد.

آيا براي پيگيري هاي بيشتر موضوع ديدارهايي با مقامات و مسئولان قضايي داشته‌ايد؟

ما جز با مسئولان پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح و مسئولان مربوطه در دادسرای انتظامی قضات دیدار دیگری با دیگر مقامات و مسئولان نداشته‎ایم كه البته این كار ضرورتی هم نداشت چون كار در حال انجام است. البته ابراز همدردی عموم طبقات مردم و مسئولان گوناگون، تسلی بخش خانواده‌ها بوده است.

پس از روند رسيدگي به پرونده در دستگاه قضايي اظهار رضايت مي ‎كنيد؟

در دستگاه قضایی و نیز نیروی انتظامی، قضات و كاركنان بسیار شریفی هستند كه آن‎ها از وقوع این حادثه حتی آزرده‌‎دل‌‎تر از ما هستند. چون آن‎ها هم دیدند كه تخلف و جنایت عده ای سبب هتك حیثیت بسیاری از قضات و كاركنان نیروهای انتظامی و قوه قضاییه شده و عفونت این اعمال و جنایات منزجر كننده، به‎ اندازه‌ای است كه از دربان قوه قضاییه تا عالی‌ترین قضات و آحاد پرسنل نیروی انتظامی همه از آن منزجر هستند و از آنها برائت می‌جویند. كسانی كه به این مطلب توجهی نمی كنند، عرض خود می‌‎برند كه این مسأله در گزارش مجلس نیز مورد تأكید قرار گرفته است.

با اين حساب، واكنش دادستان سابق تهران به گزارش مجلس شوراي اسلامي را چگونه ارزيابي مي‌‎كنيد؟

چون پرونده او و بقیه متهمان در مراجع ذی‎صلاح در دست رسیدگی است، اگر او اسناد و مداركی دارد باید به آنجا ارایه دهد، همان گونه كه مضروبان و خانواده‌های قربانیان چنین كاری كردند. به‎ نظر می‎رسد كسانی كه دستشان در دفاع از خود تهی است، چنین می‎كنند.

ما توصیه می‎كنیم كسانی كه در این موضوع متهم هستند، به ‎جای غبارآلود كردن فضا و نامه پراكنی‌های سیاسی، قبول مسئولیت كنند؛ این ساده‌‎ترین كار است كه رسما و كتبا از آحاد ملت ایران، خانواده‌های مقتولان و مضروبان این حادثه عذرخواهی كنند. آنها پیش از آنكه سزای اعمال‎شان را در دادگاه در این دنیا ببینند، برای نجات از عذاب اخروی استعفا كنند كه این كمترین كاری است كه می‎توانند انجام دهند؛ کمترین كاری كه از این‎ها انتظار داریم، این است كه به‎ جای آوردن عذرهای بدتر از گناه، به قانون تمكین كنند.

وجدان عمومی جامعه بیدار است و گزارش دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی كل كشور و كمیته پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم وجود دارد كه با صراحت درباره جنایت كهریزك اعلام نظر كرده اند كه البته گزارش سازمان بازرسی و شورای عالی امنیت ملی در این باره منتشر نشده است. بر این اساس، انتظار از متهمان این پرونده این است كه به ‎جای اینكه عذر بدتر از گناه بیاورند، با عذرخواهی از آحاد ملت ایران و خانواده‌های مقتولان و مضروبین، دست‌کم پیش از اینكه به مجازات اعمال خود برسند، استعفا دهند.

سرانجام گزارشي كه از سوي دفتر حقوق شهروندي رئيس قوه قضاييه در دوره آيت‌الله شاهرودي تهيه شد، چه شد؟

پیگیری این گزارش كه از نقاط قوت قوه قضاییه است و پیرو شكواییه پدر شهید كامرانی در هفدهم مرداد ‎ماه خطاب به رئیس وقت قوه قضاییه حضرت آیت‌الله شاهرودی تهیه شد، اكنون در دو مسیر در حال پیگیری است؛ مسیر نخست در دادسرای انتظامی قضات و مسیر دیگر در شعبه 13 دادسرای كاركنان دولت.

ابعادی از این گزارش مانند بخش نیروهای مسلح در دادسرای نیروهای مسلح و بخش قضات در دادسرای انتظامی قضات در دست رسیدگی است. البته بخش‌های دیگری از این پرونده مرتبط با افراد كشوری هنوز مانده است كه امیدواریم پیش از پایان رسیدگی به آن بخش‎‌ها، مسببان آن با پوزش و عذرخواهی از ملت ایران و آسیب ‎دیدگان این جنایت استعفا دهند، وگرنه منتظر مجازات در دستگاه قضایی كه جزیی از مجازات سنگین اخروی است، باشند. «و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.»

پيگيري مسأله از سوي مقامات عالي‌رتبه نظام را چگونه ارزيابي مي‌ كنيد؟

اطمینان شاكیان و خانواده‌های مضروبان و مقتولان این جنایت به پیگیری‌های مقامات عالی ‎رتبه نظام به‎ خصوص مقام معظم رهبری یقینی است و این مسأله، هم به‎ صورت حضوری و هم به ‎صورت كتبی مشاهده و آثار آن دیده شده است و می‎توان گفت كه ایشان نسبت به خانواده‌ها جلوتر و پیشتازترند و با مطالبه جدی در مجازات آمران و عاملان این جنایت، فرمودند كه اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ كس وجود ندارد و البته اصلاح رویه‌ها و انتظام امور به ‎گونه‌ای كه از این دست حوادث نداشته باشیم، بسیار با اهمیت است.

به‎ عنوان پرسش آخر، چقدر به عاقبت اين پرونده خوشبين هستيد؟

این پرونده موضوع خوش‌بینی و بدبینی نیست. ما پیگیر مسیر قانونی هستیم و اطمینان داریم كه این راه نتیجه می‎دهد. خون عزیزان ما انشاءالله تحت هیچ شرایطی پایمال نخواهد شد.

منبع: هفته نامه پنجره