سلامت در برنامه پنجم توسعه بيمار است
روزنامه اعتماد نوشت:
مفاد 3 ، 29 و 43 قانون اساسي نسبت به وظيفه دولت براي تامين سلامت مردم تاکيد کرده است. ماده 90 برنامه چهارم توسعه نيز به صراحت، دولت را موظف به کاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا 30 درصد دانسته که اين کاهش بايد ظرف پنج سال اجراي برنامه - 1384 تا 1388 - ميسر مي شد و يادآوري مجددي بود بر وظيفه دولت نسبت به تامين هزينه هاي سلامت. اما هم اکنون که در سال پاياني اين برنامه به سر مي بريم، نه تنها سهم مردم در هزينه هاي درمان کاهش نيافته بلکه از رقم 30 به 70 درصد افزايش يافته و با وجود وظيفه دولت به پرداخت دوسوم از هزينه هاي سلامت، هم اکنون فقط يک سوم از هزينه ها توسط دولت و باقي، حدود 70 درصد هزينه ها از جيب مردم پرداخت مي شود. در برنامه پنجم توسعه که مفاد پيشنهادي آن در روزهاي پاياني دي ماه سال جاري به مجلس ارائه شد، شش ماده، بهداشت و درمان را مورد نظر قرار داده است.
روز گذشته يکي از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اعتراض به نحوه توجه دولت به مقوله سلامت در برنامه پنجم، خبر داد که دولت قيد «تکلف و تعهد» را از شانه خود برداشته و خود را در تامين سلامت، صرفاً «مختار و مجاز» دانسته است.
انوشيروان محسني بندپي در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد؛ «متاسفانه هنوز اين برنامه در اختيار نمايندگان قرار نگرفته، اما بخش هايي از آن را که مربوط به حوزه سلامت است، ديده ام و به نظر من بخش سلامت برنامه چهارم با اينکه قديمي تر است، ولي به مراتب قوي تر و کيفي تر از برنامه پنجم است و انتظار مي رفت اين بخش در برنامه پنجم غني تر باشد در حالي که مقوله سلامت در اين برنامه، گنگ است. به عنوان مثال، کاهش سهم مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت و درمان (که به صورت وظيفه اکيد دولت و آن هم تا سقف 30 درصد در برنامه چهارم قيد شده بود)، فقط در ماده 42 برنامه پنجم، آن هم به منظور توسعه کمي و کيفي بيمه سلامت پيشنهاد شده اما راهکار تحقق اين ماده مشخص نيست. در واقع با پايين بودن سرانه و تعرفه درمان، اين ماده چگونه اجرايي خواهد شد؟»
وي تصريح کرد؛ «در برنامه پنجم جداول پيوستي وجود ندارد در حالي که برنامه چهارم جداول کمي، کيفي و پشتيباني مالي داشت. در برنامه پنجم پنج درصد حقوق و مزاياي کارکنان کشوري و لشگري به عنوان حق بيمه کم مي شود در حالي که در قانون بودجه 88، حق بيمه بايد بر اساس کسر هفت درصد از حقوق کارکنان دولت پرداخت مي شد. اما در برنامه پنجم، دو درصد هم از حق بيمه پرداختي کم شده و مشخص نيست کسري دو درصد از چه محلي بايد تامين شود.»نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان افزود؛ «برنامه پنجم خواستار تداوم فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذا شده است. اين موضوع در برنامه چهارم هم آمده بود که تنها در ابتداي کار، جلسه يي تشکيل شد و ديگر از جلسات شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي خبري نبود. در برنامه پنجم هم راهکاري براي تداوم کار اين شورا معين نشده است.» محسني بندپي مفاد ناظر بر بهداشت و درمان در برنامه پنجم را داراي نواقصي دانست که بايد در کميسيون تخصصي و تلفيق و صحن علني مجلس مرتفع شود.
نگاهي اجمالي به مفاد سلامت در لايحه پيشنهادي برنامه پنجم
در لايحه برنامه پنجم توسعه که روز 22 دي ماه به مجلس ارائه شد، مواد 36 و 38 تا 42 به موضوع سلامت ايرانيان پرداخته است. از جمله آنکه در ماده 36 «به منظور حفظ يکپارچگي در سياستگذاري و برنامه ريزي بخش سلامت به دولت اجازه داده شده که شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي را حداکثر تا پايان نيمه اول سال اول برنامه ايجاد کند و سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني بر مراقبت هاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع و با اولويت استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي را در سال اول برنامه باز طراحي و از ابتداي سال دوم در سراسر کشور اجرا کند.»در اين ماده، فعاليت پزشکان در استخدام پيماني يا رسمي مراکز درماني دولتي و عمومي غيردولتي، در مراکز درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي غيرمجاز بوده و به دولت اجازه داده شده که تعرفه خدمات درماني را در اين گونه بيمارستان ها با توجه به هزينه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پزشکان تعيين کند.
ماده 38 به «حمايت مالي دولت از بخش غيردولتي براي ايجاد شهرک هاي دانش و سلامت به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تامين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت و اعلام سالانه و حمايت از مواد غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه هاي سني مختلف» پرداخته است. ماده 39 وزارت بهداشت را «مکلف به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان، و وزارت رفاه را مکلف به ساماندهي خدمات بيمه سلامت، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه» کرده است. ماده 40، پزشکاني را که بر اساس اعلام نياز وزارت بهداشت در مناطق کمتر توسعه يافته و به مدت دو سال مستمر خدمت کنند، مشمول دريافت فوق العاده خاص دانسته و ماده 41 «براي مقابله با بيماري ها و عوامل خطرساز سلامتي که داراي بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي هستند، تعيين فهرست کالاهاي مباح ولي آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف، اقدام وزارت بهداشت براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در تمام واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي با هزينه کرد از محل حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد شرکت هاي بيمه تجاري و ممنوعيت تبليغ خدمات و کالاهاي تهديد کننده سلامت از سوي تمام رسانه ها با جزاي نقدي از 100ميليون تا يک ميليارد ريال» را در نظر گرفته است. در ماده 42 «به منظور توسعه بيمه هاي سلامت و دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت به 30 درصد، دولت مکلف به تعيين و ابلاغ ضوابط لازم براي بيمه همگاني تا پايان سال اول برنامه شده و بايد خدمات بيمه پايه سلامت روستاييان و عشاير معادل مناطق شهري تعريف شود.» همچنين در اين ماده «حق بيمه پايه سلامت اقشار نيازمند، معادل پنج درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، خانوارهاي کارکنان کشوري و لشگري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد حقوق و مزاياي مستمر، خانوارهاي کارگران و مشمولان تامين اجتماعي مطابق قانون تامين اجتماعي و ساير اقشار متناسب با گروه هاي درآمدي با پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و بهداشت کسر خواهد شد.»
برنامه يي که امسال اجرا نمي شود
کوتاهي دولت نهم در آماده سازي برنامه پنجم توسعه و تاخير دولت دهم در ارائه برنامه به مجلس، منجر به تقويت احتمال تمديد برنامه چهارم توسعه شده است. لايحه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه که روزهاي پاياني دي ماه سال جاري و در قالب پيش نويس به مجلس ارائه شد، هفته گذشته اين واکنش را از سوي مجلسيان دامن زد که «امکان بررسي همزمان لايحه بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه وجود نداشته و اولويت بررسي با لايحه بودجه است که حدود سه هفته به طول مي انجامد و لايحه برنامه پنجم هم در سال آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.» ابقاي احتمالي برنامه چهارم توسعه به معناي تکرار گريز دولت از وظايف موکد در اين برنامه نسبت به تامين سلامت مردم است؛ وظايفي که نه تنها در اين برنامه که در قانون اساسي هم بر عهده دولت گذاشته شده است.
