سال 1387 و علامت سؤال بزرگ در برابر اقتصاد ايران

با وجود شرايط استثنايي اقتصاد ايران در سال 1386، نتايج به دست آمده، عملکرد کلي سيستم اقتصادي کشور را در حد پايين‌تر از متوسط قرار داده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، گرچه برخي از کارشناسان در صحت و دقت آمارهاي اقتصادي منتشر شده از سوي سازمان‌هاي دولتي نظير بانک مرکزي، گمرک و مرکز آمار ايران تشکيک مي‌کنند، اما حتي اگر اين آمارها مبناي قضاوت در رابطه با عملکرد اقتصاد کشور در سال 1386 قرار گيرد، نتايج نگران‌کننده‌اي را به همراه دارد.

در حالي که درآمد نفتي کشور از 63 ميليارد دلار در سال 1385 به درآمد بي‌سابقه 75 ميليارد دلار در سال 1386 رسيد، رشد اقتصادي کشور تنها با 0.5 درصد افزايش از 6.2 درصد در سال 1385 به 6.7 درصد در سال 1386 افزايش يافت که نشان‌دهنده عدم استفاده مناسب از درآمد نفتي در بخش‌هاي توليدي و صنعتي کشور است.

اين در حالي است که رشد بخش نفتي در حد 5.7 درصد باقي ماند که نشانگر وضعيت بحراني اين صنعت از نظر سرمايه‌گذاري جديد براي بهره‌برداري از منابع نفتي به‌ويژه منابع مشترک با کشورهاي همسايه است.
در همين حال، متوسط نرخ رسمي تورم از 13.6 درصد در سال 1386 با افزايش 5 درصدي از مرز 18 درصد گذشت و شاخص قيمت‌ها در ماه‌هاي پاياني سال 86، گراني بيش از 20 درصدي را نسبت به پايان سال 1385 نشان داد.

ده برابر شدن افزايش نرخ تورم نسبت به افزايش رشد اقتصادي، از نشانه‌هاي رکود اقتصادي کشور به شمار مي‌رود که با ادامه سياست‌هاي انبساطي و افزايش هزينه‌هاي بي‌رويه دولت که در بودجه سال 1387 به مرز 300 هزار ميليارد تومان نزديک شده است، خطر جهش تورمي مجدد را افزايش داده است.

سطح صادرات غير نفتي که با احتساب صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي به مرز 20 ميليارد دلار سيده است، اما بدون بخش‌هاي نفتي در حد 8 ميليارد دلار باقي مانده است نيز باعث شد تا تراز بازرگاني کشور بدون نفت، با توجه به واردات 53 ميليارد دلاري به 45 ميليارد دلار برسد که نشان دهنده واردات بي‌رويه و فشار سنگين به صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي است.

تداوم سياست دولت مبني بر رشد حجم شرکت‌هاي دولتي که با افزايش حجم 17 درصدي بودجه در سال 1387 همراه شده است، بار ديگر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 را با ترديد مواجه ساخته، به ويژه آنکه تقريبا کل واگذاري‌هاي انجام‌شده در سال 1386 که در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام شده است، عملا از يک سازمان دولتي به سازمان ديگري واگذار شده و مديريت اين شرکت‌ها همچنان در اختيار دولت است.

به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط اقتصادي جهان، کاهش ارزش دلار و رکود اقصادي، سال 87 آخرين فرصت ايران براي استفاده از درآمد نفتي در جهت ايجاد جهش در توسعه اقتصادي کشور باشد.