سروری:مرتضوي مستنداتش را به دادگاه بیاورد
رييس كميته ويژه مجلس جهت بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس ازانتخابات، تصريح كرد:« آقاي مرتضوي ميتوانند مستنداتي كه در مورد گزارش دارند را به دادگاه بياورند تا در آنجا مورد بررسي قرار بگيرد.»
پرويز سروري، نماينده تهران و عضو كميسيون امنيت ملي در سياست خارجي مجلس، در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به جوابيه مرتضوي دادستان سابق تهران به گزارش كميته ويژه مجلس، با تاكيد بر اينكه گزارش ارائه شده از سوي مجلس كاملا بيطرفانه و درجهت انعكاس واقعيات تنظيم شده است، خاطر نشان كرد:« گزارشي كه تنظيم شده بدون جهتگيري بوده و به لحاظ اينكه اعضاي كميته از ميان نمايندگان اكثريت و اقليت تعيين شده بودند؛ كاملا مستقل عمل كردند و زدن برخي برچسبها به هيات درست، نچسب است.»
وي اضافه كرد: « بنده نميخواهم وارد اين مناقشات سياسي شوم؛ چرا كه كار كارشناسي صورت گرفته است و آقاي مرتضوي اگر مستنداتي دارد ميتواند در دادگاه مطرح كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.»
سروري همچنين در همين زمينه از نامه 55 تن از نمايندگان مجلس به رييس قوه قضائيه براي پيگيري موضوع و نيز پيگيري مواردي كه در مورد مرتضوي مطرح است، خبر داد.
وي ادامه داد:« در اين نامه از رييس قوه قضائيه خواسته شده است تا مستندات را بررسي كند. دادگاه مرجع تشخيص است كه آيا اين هيات گزارش را مغرضانه ارائه كرده يا براساس مستندات موجود.»
رييس كميته ويژه مجلس جهت بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس ازانتخابات بار ديگر با تاكيد بر اينكه گزارش تلاش كرده است واقعيتها را منعكس كند، گفت:« اين گزارش و اعضاي هيات بر اين مسئله تاكيد داشتند كه از رفتن به موضوعات حاشيهاي اجتناب كنند و آنچه واقعيت امر است در اين گزارش گفته شود و لذا بهتر است كه از مناقشات سياسي به دور باشيم و گزارش روال منطقي خود را طي كند.»
وي اضافه كرد:« قرار است اين گزارش براي رييس قوه قضائيه و رييس قوه مجريه ارسال شود و فارغ از فراز و فرودهاي سياسي همانگونه كه مسير خود را طي كرده اين مسير را ادامه دهد و من پاسخي به آقاي مرتضوي نميدهم و بهتر است در روال قانوني و قضايي مرجع رسيدگي در مورد اين گزارش قضاوت كند.»
