شهرستانیها را به دانشگاههای تهران راه ندهید، این مضمون صحبتهایی است که عیسی فرهادی فرماندار شهرستان تهران در جلسه شورای هماهنگی دانشگاهها به ریاست استاندار تهران در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری بیان کرد؛ گفتههایی قابل تأمل که حکایت از یک شکاف عمیق میان مدیران اجرایی با جامعه دانشگاهی کشور است.
به گزارش «تابناک»، عیسی فرهادی، فرماندار شهرستان در جلسهای که به آن اشاره شد به صورت مشخص خطاب به مسئولان دانشگاههای بزرگ تهران گفت: من از مسئولان دانشگاهها درخواست میکنم ورود دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را از دیگر استانها به سمت تهران کم کنند.
این سخن عجیب که به نوعی فرار از مسئولیتهای محوله به فرمانداری شهرستان تهران و دیگر مدیران دانشگاهی قابل تعریف است، در حالی مطرح میشود که امروزه دانش آموزان شهرستانی تنها میتوانند برای ۲۰ درصد از ظرفیت دانشگاههای تهران رقابت کنند.
برای اینکه بدانیم نکته فرماندار به چه میزان خطرناک است و در صورت اجرایی شدن آخرین شانسهای دانشجویان نخبه شهرستانی را از تحصیل در بهترین دانشگاههای ایران باز میدارد، باید به طرح بومی گزینی دانشگاهها اشاره کنیم.
بومی گزینی در دولتهای مختلف انقلاب اسلامی مطرح شد و در نهایت در دولت محمود احمدی نژاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید تا از آن پس رقابت تنها ۳۵ درصد دانشجویان شهرستانی برای ورود به دانشگاههای تهران ادامه پیدا کند.
سازمان سنجش آموزش کشور موظف شد براساس گسترش رشتههای آموزش عالی و با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل ۶۵ درصد حجم پذیرش دانشجو در دورههای روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به شکل بومی انجام دهد.
این روند در سالهای اخیر به شدت در دستور کار مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم بوده و بر اساس بررسیها تا میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
سیاست خطرناکی که بارها از جمله در سال ۱۳۹۴ بسیاری از تشکلهای دانشجویی مثل شورای صنفی به آن معترض شدند و در این باره نوشتند: بومی گزینی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، که امروز پذیرش در آنان به ۸۰ درصد بومی و ۲۰ درصد غیر بومی رسیده است، با توجیهات و دلیل تراشی واهی مسئولین وزارت علوم در حال انجام است و پیامدهای بسیار ناگواری دارد. این دلایل یا این بهانه ها، همچون افت تحصیلی دانشجویان خوابگاهی و جلوگیری از مهاجرت درون کشوری در واقع چیزی نیست جز شانه خالی کردن دولت از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود که در نهایت باعث ایجاد شکاف عمیق بین مرکز و پیرامون میشود. دولت قصور خود در اختصاص بودجه مناسب برای آموزش عالی و فراهم کردن امکانات آموزشی برای افراد جامعه را پنهان میکند و به جای تلاش برای رفع تبعیضهای آموزشی از سرنوشت دانش آموزان مناطق محروم که تریبونی برای اعتراض خود به این سیاستها ندارند، چک سفید امضای بومی گزینی میکشد.
در ادامه نامه شورای صنفی در سال ۱۳۹۴ آمده بود: یکی از دلایل این طرح، کاهش مهاجرتهای درون کشوری عنوان شده است؛ در حالی که مهاجرت دانشجویی در مقابل مهاجرت افسار گسیخته کارگران به شهرهای بزرگ بسیار ناچیز است؛ که همگان میدانند سیاستهای اقتصادی غلط و شکاف طبقاتی هولناک جامعه باعث و بانی آن بوده است. همه اینها در حالی است که مهاجرت برای تحصیل ثمرات مثبت بسیاری در افزایش سرمایه فرهنگی و تسهیل درک متقابل میان قومیتهای مختلف کشور داشته است؛ ثمراتی که نمیتوان از آن به راحتی چشم پوشید. ایجاد فاصله تبعیض آمیز بین قومیتها و جدایی آنها از یکدیگر و دامن زدن به شکاف مرکز و پیرامون در اثر طرح معیوب و بحران زایی بومی گزینی در دراز مدت مشکلات سیاسی، فرهنگی و امنیتی زیادی به بار خواهد آورد که بی شک گریبان نظریه پردازان و مجریان اینگونه طرحها را اول از همه خواهد گرفت!
فعالین شورای صنفی دانشگاهی مختلف در بیانیه خود افزوده بودند: راهکار عقلانی برای رفع این مشکلات، تمرکززدایی از امکانات آموزشی به طور اخص و فراهم آوردن امکانات زندگی به صورت برابر در تمام مناطق کشور است که ساخت خوابگاههای دولتی و ارائه خدمات مناسب رفاهی مناسب به دانشجویان غیربومی گام کوچکی از این طرح کلان است که باید فورا در دستور کار هر دولتی قرار گیرد، تا همگان ببیند آسیب پذیری دانشجویان غیربومی به دلیل دوری از محل زندگی است یا ارائه طرحهای فاجعه باری، چون بومی گزینی که دانش آموزان مناطق محروم را از حق انتخاب و ورود به دانشگاههای برتر کشور و به دنیال آن زندگی دلخواه محروم کند.
حالا و بر اساس همان سیاست همیشگی، فرمانداری شهرستان تهران نیز به جرگه حامیان مخالفت با ورود دانشجویان شهرستانی به تهران برای ادامه تحصیل پیوسته است و چشمان خود را بر روی همه محاسن حضور نخبگان کشور از اقصی نقاط ایران در کنار هم و تضارب آرا و فرهنگها و افزایش همدلی میان اقوام مختلف بسته است.
این راهکارها که فرماندار تهران نیز از آن حمایت میکند در واقع چیزی نیست جز فرار از مسئولیتهایی که بر عهده مسئولان کشور است؛ مسئولانی که باید به دنبال عدالت جغرافیایی باشند و به گونهای عمل کنند که اگر تصمیم به انصراف از تحصیل در دانشگاههای تهران مطرح شد، این دانشجو باشد که رأساً این تصمیم را میگیرد نه با زور و نه با اجبار.