آقای وزیر اقتصاد؛ «این فعلا نمی گویم های شما» مملکت را به اینجا رسانده است! چرا دستور روز گذشته رئیس جمهور توسط وزیر اقتصاد اجرا نمی شود؟ چرا برخی می خواهند به واردکننده های متخلف زمان برای پوشاندن تخلفات را بدهند؟

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت، در واکنش به انتشار لیست واردکنندگان تلفن همراه، که ارز 4200 تومانی از دولت گرفته اند، اعلام کرد، او فعلا قصد ندارد نام واردکنندگانی که ارز به قیمت دولتی گرفته اند، اعلام کند. اینکه او البته بر خلاف دستور رئیس جمهور، از انتشار این اسامی خودداری می کند، یک مسأله است و اینکه چرا نمی خواهد این کار را بکند، مسأله دیگری است. مگر دریافت ارز دولتی برای واردات از سوی واردکنندگان، محرمانه است؟!

به گزارش «تابناک»؛ در روزهای گذشته، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، کاری را که باید کلان دولت در ماه های اخیر انجام می داد، انجام داد و با انتشار لیست واردکنندگان گوشی تلفن همراه ـ که ارز دولتی دریافت کرده اند ـ اما هنوز مشخص نیست با این ارز دولتی چه اندازه کالا وارد بازار کرده اند و چه میزان آن را در انبارها نگه داشته اند، چه میزان از این کالاها را با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته اند و اگر کمتر از میزان لازم کالا وارد کرده اند، بقیه ارز در اختیار را چه کار کرده اند ! ـ اولین قدم را برای شفاف سازی دولت برداشت؛ قدمی که تنها گام نخست است و بناست با اقدام مکمل سایر نهادها که تکمیل شده، در نهایت ثمره ی آن به مردم و کشور برسد.

آخرین خبر هم از این واردکنندگان این بود که یک شرکت با حوزه فعالیت در امور دام، برای وارد کردن گوشی تلفن همراه ارز گرفته است!

اما بحث مهم اینجاست که لازم است سیاستگذاران ارزی کشور، خود تاجر نباشند. وقتی سیاستگذاران ارزی کشور خود یا وابستگان درجه یک آنان تاجرند، حتما نخواهند تواست برای کشور، تصمیمات مهم و سازنده ای در حوزه ارز بگیرند. وزیر اقتصاد دولت، هنوز که هنوز است، به رغم دستور رئیس جمهور، از اعلام اسامی وارد کنندگانی که ارز دولتی گرفته اند، خودداری می کند! آنقدر که وی نگران اعلام اسامی آنان است، احتمالا شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها روزه سکوت پیشه کرده، نگران نیست! در حالی که جای نگرانی نبوده و بنا نیست، در این شرایط واردکننده های شریف و درست کردار قربانی شوند، ولی بنا هم نیست به واردکننده های متخلف، آنقدر فرصت داده شود که مدارک تخلفشان را نابود کنند و به لطایف الحیلی به قوانین و آیین نامه هایی، آنان را مستند کنند که ممکن است همین روزها برای تبرئه برخی از آنان تصویب شود.

آقای رئیس جمهور و رؤسای سایر نهادها باید مطلع شوند که این روزها، تابناک، دغدغه خود را کمک برای حفظ موجودیت کشور می داند. مطالبه تابناک، مطالبه برای مردمی است که ممکن است، دغدغه اشتباه یک مقام مسئول برای دوستان و اطرافیانش، برای آنان به قیمت گزافی تمام شود.

این روزها طلب شفافیت و برخورد با تخلفات احتمالی، کمک به دولت و همه حاکمیت است تا مردم و کشور را از دست برخی از مقامات نجات دهند. شاید اکنون، رئیس جمهور و معاون اول او باید بیش از همه رسانه ها، پیگیر باشند که چرا دستور روز گذشته رئیس جمهور، توسط وزیر اقتصاد اجرا نمی شود؟ اگر خود آنان علت این مسأله را متوجه شدند، آن را با مردم هم در میان بگذارند.