اولين محموله بنزين ونزوئلا به تهران رسيد

«دومين محموله بنزين وارداتي از ونزوئلا در راه است.» اين خبر را مديرعامل شرکت ملي نفت در گفت‌وگوي کوتاه به «اعتماد» مي‌گويد تا انتشار «منتفي شدن واردات بنزين از ونزوئلا» را در سايت اصولگراي جهان تکذيب کند.

سيف‌الله جشن‌ساز که پس از جلسه هيات مديره شرکت ملي نفت پاسخگوي سوالات «اعتماد» بود، در مورد صحت و سقم واردات روزانه 20 هزار بشکه بنزين از ونزوئلا که در شهريورماه سال جاري در مشهد مقدس از سوي احمدي‌نژاد اعلام شد، مي‌گويد: اولين محموله بنزين از ونزوئلا وارد ايران شده و دومين محموله نيز در راه است.

معاون وزير نفت از ذکر جزييات بيشتر در اين باره خودداري مي‌کند و معتقد است توضيحات بيشتر در اين زمينه بايد از سوي مدير امور بين‌الملل شرکت ملي نفت که او هم در جلسه هيات مديره شرکت ملي نفت حضور داشت، پرسيده شود.

اما علي اصغر عرشي، مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت که ارتباط مناسبي با برخي از خبرنگاران ندارد، پس از شنيدن نام روزنامه «اعتماد» با عصبانيت مي‌گويد: «خانم، شما شماره موبايل من را از کجا آورديد؟» و در ادامه با لحن تندي مي‌گويد: من جلسه دارم و تلفن را بدون پاسخ دادن قطع مي‌کند تا جزييات واردات بنزين از ونزوئلا مبني بر آنکه بنزين با چه قيمتي از آنجا خريداري شده يا بودجه واردات بنزين از کجا تامين شده است، اکتان بنزين وارداتي از ونزوئلا چقدر است، اولين محموله آن چه زماني وارد شده و اينکه قرار است چند محموله ديگر بنزين وارد شود، همچنان مبهم باقي بماند.

اما در حالي معاون وزير نفت از واردات اولين محموله بنزين از ونزوئلا خبر مي‌دهد که رئيس کميسيون انرژي از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند. حميدرضا کاتوزيان مي‌گويد: تا آنجايي که ما اطلاع داريم، بنزيني از ونزوئلا وارد نشده است. اما اجازه بدهيد با مسئولان مربوطه صحبت کنم. بعد اطلاع رساني خواهيم کرد.

همچنين سيدعماد حسيني، ديگر نماينده عضو کميسيون انرژي در اين زمينه اظهار مي‌کند: اطلاعي در باره واردات بنزين از ونزوئلا نداريم. او مي‌افزايد: ايران قرارداد رسمي با ونزوئلا امضا نکرده بود که بنزين وارد کند.
او همچنين مي‌افزايد: پس از امضاي تفاهمنامه ميان ايران و ونزوئلا، مسئولان وزارت نفت به کميسيون آمدند و گفتند قراردادي امضا نشده که بنزين وارد شود. آنها گفتند بر اساس تفاهمنامه در قبال 800 ميليون دلار بنزين وارداتي از ونزوئلا قرار است تکنولوژي به ايران وارد کنيم.

بر اساس اين گزارش، ايران در حالي بنزين از ونزوئلا وارد مي‌کند که هيچ‌گونه توجيه اقتصادي با توجه به بعد مسافت براي آن وجود ندارد مگر اينکه ايران از سوي کشورهاي غربي مورد تحريم شديد قرار گرفته باشد. چون رئيس‌جمهور ونزوئلا در هفتمين سفري که به تهران داشت، اظهار کرد: «اگر کشورهاي غربي ايران را تحريم کنند، از نيمه مهر ماه هر روز 20 هزار بشکه بنزين به ارزش 800 ميليون دلار از کاراکاس راهي تهران مي‌شود.»

اما واردات غيرقانوني بنزين از سوي دولت چه از ونزوئلا و بدون اطلاع مجلس و چه از کشورهاي ديگر، تازگي ندارد چون اقدامات غيرقانوني دولت در اين زمينه بي‌سابقه نيست. (خبر مربوط به سوال احمد توکلي از وزير نفت را بخوانيد.) دولت در سال 86 نيز اقدام به واردات غيرقانوني بنزين کرده است. وقتي سال 87 غلامحسين نوذري، وزير سابق نفت براي پاسخگويي به سوال چهار نماينده دربراه واردات بنزين به مجلس رفت، صراحتاً اعتراف کرد: «واردات غيرقانوني بنزين در سال 86 را به دستور رئيس جمهور انجام داده‌ايم.» (بسياري از مديران نوذري اين صراحت بيان را دليل دلخوري احمدي‌نژاد از او و معرفي نشدن او به عنوان وزير نفت در دولت دهم دانستند.)
غلامحسين نوذري در 22 ارديبهشت 87 اعلام کرد: من هيچ چيز پنهاني از مجلس ندارم و خودم را نسبت به قانونگذاري متعهد مي‌دانم. من در چهار نامه به رئيس‌جمهور اعلام کردم بايد از مجلس قطعاً براي واردات بنزين مجوز بگيريم.
نوذري در آن جلسه تصريح کرد: پيش از اين هم مرسوم بوده در زمان‌هايي که نياز به واردات فرآورده‌هاي بيشتر بوده واردات انجام مي‌شده و مجوز آن نيز از مجلس گرفته شده است. او همچنين خاطرنشان کرد: در نامه به داوودي (معاون اول دولت نهم) از او هم خواستم مراحل قانوني اين واردات اضافه طي شود.

تناقض‌هاي بنزيني

اما آنچه مهم به نظر مي‌رسد، شرايط واردات بنزين از ونزوئلا است که بارها از سوي مقامات دو کشور عنوان شده و آن تکيه بر تحريم ايران است؛ اينکه اگر ايران تحريم شود، اقدام به واردات بنزين از ونزوئلا مي‌کنيم.

مسعود مير کاظمي، وزير نفت، 16 شهريورماه سال جاري در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: ظرفيت‌هاي توليدي به سرعت در حال افزايش است و نگراني در زمينه تامين بنزين نداريم و حتي در صورت تحريم صادرات بنزين به ايران، واردات اين فرآورده نفتي از ونزوئلا به تهران انجام مي‌شود و اين در حالي است که مسئولان ارشد نفت معتقدند ايران در شرايط تحريم براي واردات بنزين قرار ندارد. در اين صورت تناقض آشکار به وجود مي‌آيد؛ اگر ايران مورد تحريم قرار نگرفته، پس چرا اقدام به واردات بنزين از ونزوئلا کرده است و اين همه هزينه صرف واردات بنزين از ونزوئلا مي‌کند؟ به اين سوالات بايد پاسخ داده شود، البته اگر پاسخگويي وجود داشته باشد.