کاهش تقاضا، چالش پیش روی خودروسازان

تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مبنی بر خروج کشورش از توافق هسته‌ای ایران، خبر از بازگشت قریب الوقوع فشار‌های اقتصادی و مالی علیه تهران می‌دهد. همزمان، سقوط تاریخیِ ارزش ریال به نگرانی‌ها در داخل کشور افزوده و تصویر آینده کسب و کار‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. صنعت‌گران ایرانی، گرچه سال‌هاست به چنین تهدیدات سیاسی و تلاطمات ارزی خو گرفته‌اند، این بار اما، چون ناخدایی که کشتی‌شان در شرف به گل نشستن باشد، مبهوت و رنگ‌پریده خشک‌شان زده است. از این خشک‌زدگی گویا، هنوز کسی به‌در نیامده. دست‌کم در صنعت خودرو که چنین بوده. گویی پیش از آن که تحریم‌ها از راه برسند، خودروسازان ایرانی یاتاقان زده‌اند و برای جلوگیری از لطمه بیشتر به میل‌لنگ، موتور خود را خاموش کرده‌اند – نه صدایی از آنان در می‌آید و نه در رویداد‌هایی که قرار بوده حضور یابند ظاهر می‌شوند.

این مقدمه را از آن جهت عرض کردم که روز شنبه، 29 اردیبهشت، وقتی شال و کلاه کرده بودم که از نمایشگاه بین المللی خودرو دیدن کنم متوجه شدم این رویداد مهم تا "اطلاع ثانوی" به تعویق افتاده است؛ بی آنکه بر روی وبسایت نمایشگاه دلیلی برای آن ذکر شده باشد. همچنان هم خبری از برگزاری آن نیست. شاید خودروسازان کشور، پشت در‌های بسته، در تلاشند تا از شوک تصمیم نامیمون ترامپ خارج شوند. واقعیت این است که ظرف دو سال گذشته، برجام برای هرکه نان نداشت برای صنعت خودرو آب داشت، و حالا که این توافق نصف-و-نیمه به خطر افتاده و سایه سنگین تحریم‌ها دوباره بر سر این صنعتِ مادر سنگینی می‌کند، خواب مدیران خودروساز آشفته شده است.

حتی حمایت‌های کلامیِ دیگر امضاء‌کنندگان برجام هم نتوانسته خیال مدیران صنعتی را در تهران آسوده کند. اتحادیه اروپا در یک حرکت کم‌سابقه به واشنگتن دهن‌کجی کرده و گفته با برجام – بخوانید تهران – می‌ماند و شرکای اروپایی ایران را تحت حمایت خود قرار می‌دهد. گرچه تصمیم اروپاییان در همراهی با ایران قابل تحسین است، اما کسی نمی‌داند آستانه تحمل آنان در برابر فشار‌های اقتصادی و چانه‌زنی‌های سیاسی آمریکا تا چه اندازه می‌تواند باشد. شرکت‌های بزرگ اروپایی پیوند‌های ناگسستنی فراوانی با سیستم بانکی آمریکا دارند و اگر مقاومت آنان در برابر فشار واشنگتن بشکند، خواب آشفته‌ی خودروسازان ایرانی تعبیر خواهد شد.

برای صنعت خودرو، وعده‌ی تحریم دوباره یادآور سال‌های تلخ سقوط تولید خودرو در کشور است. در سال‌های 91 و 92 شرکای اروپایی و حتی آسیایی ایرانیان پشت آنان را خالی کردند و با ترک بازار ایران عملا دست خودروسازان داخلی را در حنا گذاشتند. خروج پژو، رنو و هیوندایی که همگی نقش پررنگی در افزایش تولید خودروی شخصی در ایران داشتند، همراه با تحریم‌های شدید بانکی و مالی در آن سال‌ها، توانست تولید سالانه خودرو را از 1.6 میلیون در سال 90 به حدود 738 هزار در انتهای سال 92 برساند. امروز، اما که روز‌های خوش صنعت خودرو است شاید برای خودروسازان داخلی درست نباشد که قبل از رسیدن تحریم‌های کشنده، دست به خودکشی بزنند. اگر یک سناریو همان باشد که خواب از چشم خودروسازان داخلی ربوده، قطعا یک سناریوی دیگر نیز می‌تواند این باشد که احتمالا فشار‌های رئیس جمهور نه‌چندان محبوب آمریکا اثر ناچیزی بر شرکای اروپایی ایرانیان داشته باشد.

 

باید توجه داشت که از عمر دوره اول دولت ترامپ دو سال و اندی بیشتر نمانده و هر واکنش شدیدی از طرف واشنگتن به زمانی چند ساله نیاز دارد. امید به این که دولت بعدی آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ نباشد، چندان هم غیرمنطقی نیست. به هر حال در یک سناریوی خوش‌بینانه‌تر، نه رنو و پژو فراری می‌شوند و نه دیگر شرکای خارجی. اما تقاضا دچار افت خواهد شد. به دلیل تحریم‌های بانکی که تا چند ماه دیگر اجرا می‌شوند، صادرات خودرو تحت تاثیر قرار می‌گیرند. همین‌طور، به دلیل کاهش قدرت‌خرید عمومی احتمالا تقاضای داخلی نیز کمتر خواهد شد.

قدرت‌خرید مصرف‌کننده ایرانی به دلیل تورم، کاهش ارزش ریال و کسادی بازار هر روز کمتر از دیروز می‌شود. در چنین شرایطی، بازیگران صنعت خودرو باید به دنبال تقویت بازار داخلی برای حدود 1.7 میلیون خودرویی باشند که در حال حاضر سالانه تولید می‌شود. گرچه این تولید نیز تحت تاثیر تحریم‌ها، کمی افت خواهد کرد اما همچنان کاهش تقاضا یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی خودروسازان خواهد بود. بازار تهران و دیگر شهر‌های بزرگ تقریبا به نقطه اشباع رسیده. حتی اگر شهروندان قصد خرید نیز داشته باشند دست‌شان به دلایلی که ذکر شد خالی خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌های حمایت مالی شاید بتواند تقاضا را تا اندازه‌ای تحریک نماید. این که این حمایت‌ها باید چگونه توسط دولت و سیستم بانکی اعمال شوند، خود جای بحثی طولانی دارد، اما خودروسازان باید به جای بی‌عملی به فکر چاره‌اندیشی باشند.

 

جایگزینی خودرو‌های فرسوده شاید یکی از راهکار‌ها برای تحریک تقاضا باشد. ناوگان عریض و طویل تاکسیرانی و تاکسی‌های آنلاین نیز فرصت مناسبی برای یک بازی برد-برد است، با این شرط که دولت، بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، سازمان تاکسیرانی و اپلیکیشن‌های درخواست خودرو با همکاری و همفکری یکدیگر به صد‌ها هزار راننده کمک کنند تا در صورت نیاز، بدون نگرانی از قیمت‌ها، بتوانند خودروی خود را با یک خودروی جدید جایگزین کنند.