نقش مجلس در توسعه فضاي كسب و كار

مجلس چه نقشي در رشد و توسعه اقتصادي دارد؟ دخالت‌هاي اين نهاد در مسير توسعه فضاي كسب و كار چگونه بايد باشد؟ اين سوالات و سوالاتي از اين دست اين روزها به پرسماني قالب در ميان كارشناسان و مردم تبديل شده است. به ويژه كه اين روزها خبرهاي زيادي از دخالت مجلس در حوزه‌هاي گوناگوني نظير صنعت خودروسازي به گوش مي‌رسد. عده‌اي با طرح اين سوال كه آيا دخالت مجلس به صلاح و مصلحت مردم است؟ سعي دارند به نوعي به اين سوالات پاسخ دهند. براي روشن شدن اين بحث بهتر است به كنكاش بيشتر در جوانب همين موضوع بپردازيم:
مطالعات انجام شده در خصوص شناسايي رابطه متقابل ميان «رشد و توسعه اقتصادي» و «نهادها و حاكميت قانون» دلالت بر آن دارند كه حضور «نهادهاي با كيفيت» در جامعه و نيز وجود كارآيي در اعمال «حاكميت قانون » و به تبع آن تضمين «امنيت در حقوق مالكيت خصوصي» - به عنوان يكي از اجزاي انكارناپذير حاكميت قانون – بر رشد و توسعه اقتصادي اثرگذار است. اين اثرگذاري عمدتا از طريق تحريك انگيزه‌هاي اقتصادي و ايجاد بهبود در شرايط كارآفريني، افزايش سطوح سرمايه گذاري، ارتقاي سطح رفاه و گسترش سطح رقابت پذيري جهاني تحقق پذيرفته و در نهايت، در قالب بهبود شاخص درآمد سرانه و نيز ارتقاي معيارهاي رفاهي منعكس مي شود.
اگر محيط كسب و كار را متشكل از عواملي بدانيم كه در مديريت بنگاه ها موثرند، اما خارج از كنترل بنگاه‌ها قرار دارند، «قوانين و مقررات» در جايگاه مهمترين عوامل در محيط كسب و كار قابل ارزيابي‌اند. در حقيقت، كسب و كارها براي فعاليت و ادامه حيات، نياز به پيش نيازها و ضرورت هاي مختلف دارند. يكي از مهمترين اين الزامات، بستر حقوقي – قضايي مناسب است كه اين مهم در قالب تحقق حاكميت قانون قابل تجلي است. برقراري حاكميت قانون، پيامدهاي اقتصادي قابل توجهي را در پي دارد. يكي از مزاياي استقرار حاكميت قانون در محيط اقتصادي، قابليت پيش بيني شرايط توسط شهروندان و فعالان اقتصادي و برنامه ريزي بر اساس پيش‌بيني‌هاي معقول است. در واقع، يكي از مهمترين دستاوردهاي التزام به حاكميت قانون، امكان پيش بيني و معقول بودن هزينه‌هاي مبادله براي شهروندان، به ويژه فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران است. از ديگر پيامدهاي اقتصادي مهم منتج از برقراري حاكميت قانون، فراهم شدن زمينه براي رقابت برابر اقتصادي است. طيف ديگري از پيامدهاي اقتصادي حاكميت قانون نيز به تاثير حاكميت قانون بر اعمال موثر سياست‌ها و ابزارهاي نظارتي و كنترلي در امور مالي دولت و بخش خصوصي و كاهش فساد مالي مربوط است.
از سوي ديگر پيامدهاي اقتصادي حضور قانون و حاكميت آن، (از مجراي حقوق مالكيت) در «سرمايه گذاري» و «كارآفريني» نيز قابل ارزيابي است. نظام قانوني مالكيت، از طريق كاهش هزينه معاملات و تسهيل گسترش اعتبارات، نقش مهمي در فرآيند توسعه اقتصادي بازي مي‌كند. بنابراين ميزان تضمين و حمايت از حقوق مالكيت در برابر تعدي دولت و ديگر افراد، مولفه‌اي به شدت تاثيرگذار در كسب و كار و فعاليت‌هاي اقتصادي است. لذا مالكيت خصوصي و صيانت از آن، جزء لاينفك تحليل تاثيرات حاكميت قانون در توسعه و رشد اقتصادي قلمداد مي شود.
با توجه به پيوند ناگسستني ميان كارآفريني، رشد و توسعه اقتصادي و نيز با در نظر گرفتن تجارب ساير كشورها به نظر مي‌رسد مجلس مي‌تواند با ايجاد ظرفيت نهادي و مهيا ساختن محيطي كه حامي و به نفع كارآفريني كارآمد باشد وارد گود معادلات اقتصادي شده و به عنوان نقطه شروع اصلاحات بجاي در كنار فعالان اقتصادي قرار گيرد. قطعا با در نظر گرفتن چنين نگاهي مي‌توان به نقش اين نهاد قانون‌گذار در رشد و توسعه اقتصادي اميد بيشتري داشت.