اظهارات ماهاتیر محمد مورد بررسی قرار می گیرد
اظهارات «ماهاتیر محمد» رهبر ائتلاف مخالفان دولت حاکم در انتخابات پیش رو مالزی، تحت قانون «فیک نیوز» یا خبر جعلی مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، «برناما» خبرگزاری رسمی مالزی به نقل از «مازلان لازم» رئیس پلیس شهر کوالالامپور این خبر را تأیید کرد که ادعای «ماهاتیر محمد » مبنی بر 'خراب شدن هواپیمای‌اش پیش از سفر به جزیره «لنکاوی» در جریان کارزارهای انتخاباتی'، باعث باز شدن این پرونده شده است.
روزنامه استار مالزی دراین زمینه گزارش داد: «ذوالقرنین محضر» از اعضای حزب حاکم «آمنو» از رهبر مخالفان دولت به دلیل ایجاد تشویش در میان مالزیایی‌ها در رابطه با امنیت عمومی شکایت کرده است.
مجلس مالزی ماه گذشته لایحه «مقابله با اخبار جعلی» (Anti-Fake News) را در حالی تصویب کرد که قانون گذاران جبهه مقابل دولت، به این لایحه در آستانه انتخابات سراسری پیش رو، اعتراض داشتند.
بر اساس این قانون جدید، تولید و هم‌رسانی «خرابکانه» آن چه که بر اساس این قانون، «خبر جعلی» یا «فیک نیوز» خوانده می‌شود، جرم محسوب شده و مجازات آن تا 6 سال حبس و 130 هزار دلار جریمه نقدی تعیین شده است.
روز دوشنبه هفته جاری (10 اردیبهشت) یک تبعه دانمارکی نخستین فردی بود که به دلیل انتشار مطلبی در صفحه شبکه اجتماعی‌اش بر اساس قانون جدید «فیک نیوز» محاکمه و به جریمه نقدی و حبس محکوم شد.
مالزی روز چهارشنبه آینده (19 اردیبهشت) چهاردهمین انتخابات سراسری را پیش رو دارد و از روز شنبه گذشته وارد مرحله تبلیغات انتخاباتی شد.
ماهاتیر که بین سال‌های 1981 تا 2003 (1360 تا 1382) نخست وزیر مالزی و رهبر حزب حاکم «آمنو» بود، به دلیل اختلافات با «نجیب تون رزاق» نخست وزیر کنونی به جبهه مخالفان پیوست و در این انتخابات از حوزه جزیره «لنکاوی» ایالت «کداه» وارد کارزار انتخاباتی شده تا یکبار دیگر نخست وزیری مالزی را تجربه کند.
ائتلاف حاکم مالزی موسوم به «جبهه ملی» که «آمنو» اصلی ترین حزب آن است، از زمان استقلال این کشور در سال 1957 (1336)، بیش از 60 سال است که قدرت را در اختیار دارد.
حزب حاکم مالزی در انتخابات سراسری پیشین این کشور در سال 2013، با وجود از دست دادن اکثریت آراء رأی دهندگان با کسب کرسی‌های بیشتر نسبت به ائتلاف مخالفان، موفق به تشکیل دولت شد.
هزاران نفر از نامزدهای انتخاباتی احزاب مختلف مالزی برای بدست آوردن 222 کرسی نمایندگان و ۵۳۴ کرسی شوراهای ایالتی در انتخابات پیش روی این کشور ثبت نام کردند.
