دمشق اخبار درباره مصادره املاک آوارگان سوری را تکذیب کرد

به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک عربی، خالد العبود، منشی پارلمان سوریه اعلام کرد: هیچ حکمی در خصوص مصادره املاک آوارگان صادر نشده است و به عقیده من چنین حکمی در عمل مغایر با قانون اساسی است و دولت سوریه این کار را نمی‌کند.

وی گفت: دولت به خوبی می‌داند که امروز مردم سوریه از شهرها و روستاهای خود به دلیل وجود نیروهای تروریستی در این مناطق، کوچ کرده‌اند و نمی‌توانند به مناطق خود بازگردند و اسناد و مدارکی از مالکیت خود ارائه دهند پس چگونه این امکان وجود دارد که املاک آنها توسط دولت مصادره شود.

این مقام سوری تأکید کرد: پس از یک دوره زمانی از مردم سوریه خواسته می‌شود که اموال و املاک خود را به ثبت برسانند. برخی از این مناطق به شدت ویران و توسط عناصر تروریستی غارت و چپاول شده‌اند، اما گمان نکنم که این طرح به زودی انجام شود چرا که ارتش هنوز عملیات آزادسازی خود را به سرانجام نرسانده است.

العبود ادامه داد: برخی تلاش می‌کنند تا در سایه تجاوز اخیر به سوریه و با انتشار اخبار کذب و همچنین با بازی با واژه‌ها و عبارات، وحدت ملت کشور را بر هم بزنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال ارائه چنین طرحی برای تصویب به پارلمان گفت: در حال حاضر پارلمان سوریه تعطیل است و بعد از یک هفته کار خود را از سر می‌گیرد و نشست اول خود را برگزار می‌کند. هر طرحی که از سوی ریاست جمهوری ارائه شود در جلسه اول پارلمان مطرح شده که این طرح یا تصویب می‌شود و یا رد. به عبارت دیگر دها سال است که تصویب قانون جزئی از اختیارات پارلمان است و رئیس جمهوری تا کنون هیچ قانونی را تصویب نکرده است مگر در صورتی که این قانون در راستای حفظ حق و حقوق ملت سوریه باشد.

پیشتر روزنامه "زود دویچه تسایتونگ" آلمان به نقل از وزارت خارجه این کشور نوشته بود که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه قانونی را تصویب کرده است که طبق آن در صورتی که آوارگان سوری ظرف حداکثر یک ماه با ارائه اسناد و مدارک املاک خود را به ثبت نرسانند دولت این کشور املاک آنها را مصادره خواهد کرد.

به ادعای این روزنامه، بشار اسد ابتدای ماه جاری میلادی حکمی را صادر کرد که به موجب آن اجازه احیای بخش‌های اداری در قالب طرح تشکیلاتی کلی از جمله در چارچوب روند بازسازی کشور داده می‌شود.

این روزنامه افزود، دولت آلمان سعی در رایزنی با شرکای اروپایی درباره ممانعت از اجرای طرح دولت سوریه دارد و سازمان ملل باید به این مساله ورود کند.

در بیانیه وزارت خارجه آلمان آمده است: ما از حامیان نظام اسد و در درجه اول روسیه می‌خواهیم مانع اجرای چنین قوانینی شوند.