ترمز جنجالیABS و مواردي پيرامون آن
سایت بولتن نوشت:
در حالی که خبرهای منتشره از لغو ممنوعیت شماره گذاری خودروها حکایت داشت، با اظهارات سردار مومنی، مردم بازهم با درب بسته و پاسخ منفی در قبال پلاک اتومبیل خود مواجه شدند.
بنابراین گزارش، با توجه با رسیدن چند روز تعطیلی و همچنین ایام عزاداری سید الشهدا(ع)، بسیاری از مردم و خانواده ها برای این ایام برنامه ریزی کرده و چه بسا قصد سفر به شهرهای اطراف برای حضور در مراسمات عزاداری را داشتند که با پافشاری و گروکشی مسئولان راهنمایی و رانندگی از خودروسازان تمام تصمیمات آن ها برهم خورده و خاطره ای ناخوش و نارضایتی برای آن ها را رقم زده است.
با این با توجه به اینکه این گونه منازعات عوایدی جز معطلی و نارضایتی گسترده مردم را در پی ندارد، می بایست مسئولان راهور با در نظر گرفتن مردم و مشکلات عدیده آن ها به دور از سیاسی کاری ،مسائلی را که مستقیما با مردم ارتباط دارد را با چالش و مسائل دیگر مواجه نسازند.
ناگفته نماند این مسائل در حالیست که اجباری کردن ترمز ضدقفل که حتی در کشورهای توسعه یافته و اروپایی نیز اجباری نیست، تبدیل به معظلی برای ناراحتی و نگرانی های مردم شده است.
چرابايد استانداردي كه در اروپا در سال 2012 اجباري خواهد شد در ايران در سال 2009 اقدام گردد.
ضمنا در حاليكه بحران جهاني اقتصاد بر خودروسازان برتر اروپا و آمريكا سايه افكنده است و حتي بعضي از آنها ورشكست شده اند ،چرا بايد 700 ميليون دلار ارز از كشور خارج شود؟ و اين مبلغ به جيب چه كسي خواهد رفت.
با این حال در این درگیری مسئولان ناجا با خودروسازان ، سکوت مسئولان استاندارد کشور در این زمینه جای بسی سوال است که چطور سازمان استاندارد در هر زمینه خودرو اظهارنظر می کند اما در این مورد مهم سکوت اختیار کرده است.
در حالی که خبرهای منتشره از لغو ممنوعیت شماره گذاری خودروها حکایت داشت، با اظهارات سردار مومنی، مردم بازهم با درب بسته و پاسخ منفی در قبال پلاک اتومبیل خود مواجه شدند.
بنابراین گزارش، با توجه با رسیدن چند روز تعطیلی و همچنین ایام عزاداری سید الشهدا(ع)، بسیاری از مردم و خانواده ها برای این ایام برنامه ریزی کرده و چه بسا قصد سفر به شهرهای اطراف برای حضور در مراسمات عزاداری را داشتند که با پافشاری و گروکشی مسئولان راهنمایی و رانندگی از خودروسازان تمام تصمیمات آن ها برهم خورده و خاطره ای ناخوش و نارضایتی برای آن ها را رقم زده است.
با این با توجه به اینکه این گونه منازعات عوایدی جز معطلی و نارضایتی گسترده مردم را در پی ندارد، می بایست مسئولان راهور با در نظر گرفتن مردم و مشکلات عدیده آن ها به دور از سیاسی کاری ،مسائلی را که مستقیما با مردم ارتباط دارد را با چالش و مسائل دیگر مواجه نسازند.
ناگفته نماند این مسائل در حالیست که اجباری کردن ترمز ضدقفل که حتی در کشورهای توسعه یافته و اروپایی نیز اجباری نیست، تبدیل به معظلی برای ناراحتی و نگرانی های مردم شده است.
چرابايد استانداردي كه در اروپا در سال 2012 اجباري خواهد شد در ايران در سال 2009 اقدام گردد.
ضمنا در حاليكه بحران جهاني اقتصاد بر خودروسازان برتر اروپا و آمريكا سايه افكنده است و حتي بعضي از آنها ورشكست شده اند ،چرا بايد 700 ميليون دلار ارز از كشور خارج شود؟ و اين مبلغ به جيب چه كسي خواهد رفت.
با این حال در این درگیری مسئولان ناجا با خودروسازان ، سکوت مسئولان استاندارد کشور در این زمینه جای بسی سوال است که چطور سازمان استاندارد در هر زمینه خودرو اظهارنظر می کند اما در این مورد مهم سکوت اختیار کرده است.
