معاون وزير صنايع و معادن در گفت‌وگو با ايسنا:
اظهارنظر رئیس ایدرو درباره سازمانهای توسعه‌ای
گسترش سازمان‌هاي توسعه‌اي جزو اولويت‌هاي كشور است و وجود اين سازمان‌ها در هر كشوري ضروری است.
رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) با بيان اين‌كه در حال حاضر گسترش سازمان‌هاي توسعه‌اي از اولويت‌هاي دولت است، گفت: معولا كشورها براي دستيابي به اهداف خود در عرصه اقتصاد ملي ابزارهاي متفاوتي در اختيار دارند كه يكي از اين ابزارها رشد و گسترش سازمان‌هاي توسعه‌اي است.
سيد مجيد هدايت در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به وجود هشت سازمان توسعه‌اي در كشور گفت: تا زماني كه بخش‌هاي توانمند خصوصي در كشور شكل نگرفته است، سازمان‌هاي توسعه‌اي اقدامات لازم از قبيل سرمايه‌گذاري و تاسيس شركت‌هاي تخصصي را در سطوح مختلف بازار، تكنولوژي و ايجاد صنعت به عهده مي‌گيرند و در نهايت اين شركت‌ها پس از رسيدن به سود دوباره به چرخه بازار آزاد و خصوصي منتقل مي‌شوند.
وي با اشاره به چشم‌انداز 20 ساله كشور و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي حداقل 8 درصد در برنامه پنجم توسعه گفت: نقاط زيادي در كشور وجود دارد كه سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند با اقتدار در آن جا وارد شوند و از امكاناتي كه در اختيارشان قرار داده مي‌شود، در جهت توسعه فناوري‌هاي پيشرفته و صنايع پرريسك و سرمايه گذاري مناطق محروم استفاده كنند.
او با تاكيد بر اين‌كه وجود چنين سازمانهايي براي انجام فعاليت‌هاي مختلف در هر كشور ضروريست، اظهار كرد: در حال حاضر در چين، كره جنوبي، ژاپن، آمريكا، مالزي، استراليا و كشورهاي آفريقايي سازمان‌هاي توسعه‌اي توانسته‌اند نقش خود را در شكوفايي اقتصادي كشورهاي متبوع به خوبي ايفا كنند.
هدايت تقويت سازمان‌هاي توسعه‌اي در كشور را منوط به همكاري مراكز قانون‌گذاري، مراكز تحقيقاتي و بخش خصوصي عنوان كرد.
رئيس ايدرو با ابراز اميدواري از اين‌كه موانع پيش رو براي رشد و گسترش اين سازمان‌ها با توجه به همكاري مشترك دولت دهم و مجلس شوراي اسلامي رفع شود، ضعف قانوني را يكي از موانع گسترش اين گونه سازمان‌ها عنوان كرد و گفت: در حوزه قانونمندي، بايد اين سازمان‌ها داراي اساسنامه‌ي پيشرفته‌اي باشند كه به آن‌ها اجازه دهند در شرايط بحران‌هاي اقتصادي تحرك كافي را داشته باشند تا از اين شرايط عبور كنند و بتواند سرمايه‌گذاري كامل در صنايع مورد نياز كشور انجام دهند.
هدايت، تامين منابع مالي سازمان هاي توسعه‌اي را يكي ديگر از موانع گسترش چنين سازمانهايي دانست و افزود: اين سازمان‌ها بايد منابع مشخص و مستمري داشته باشند و اين منابع بايد در فواصل زماني و بطور منظم به اين سازمان‌ها تزريق شوند؛ هر چند اين سازمان‌ها داراي شريك خصوصي بوده باشند. در صورت تامين نشدن منابع مالي، روند سرمايه‌گذاري‌هاي كامل در سطح كشور دچار وقفه مي‌شود.
معاون وزير صنايع و معادن در پايان ابراز اميدواري كرد كه با درك متقابل كه در حال حاضر بين دولت و مجلس به وجود آمده، شاهد حذف و كنار رفتن هرچه زودتر اين موانع باشيم.
سيد مجيد هدايت در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به وجود هشت سازمان توسعه‌اي در كشور گفت: تا زماني كه بخش‌هاي توانمند خصوصي در كشور شكل نگرفته است، سازمان‌هاي توسعه‌اي اقدامات لازم از قبيل سرمايه‌گذاري و تاسيس شركت‌هاي تخصصي را در سطوح مختلف بازار، تكنولوژي و ايجاد صنعت به عهده مي‌گيرند و در نهايت اين شركت‌ها پس از رسيدن به سود دوباره به چرخه بازار آزاد و خصوصي منتقل مي‌شوند.
وي با اشاره به چشم‌انداز 20 ساله كشور و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي حداقل 8 درصد در برنامه پنجم توسعه گفت: نقاط زيادي در كشور وجود دارد كه سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند با اقتدار در آن جا وارد شوند و از امكاناتي كه در اختيارشان قرار داده مي‌شود، در جهت توسعه فناوري‌هاي پيشرفته و صنايع پرريسك و سرمايه گذاري مناطق محروم استفاده كنند.
او با تاكيد بر اين‌كه وجود چنين سازمانهايي براي انجام فعاليت‌هاي مختلف در هر كشور ضروريست، اظهار كرد: در حال حاضر در چين، كره جنوبي، ژاپن، آمريكا، مالزي، استراليا و كشورهاي آفريقايي سازمان‌هاي توسعه‌اي توانسته‌اند نقش خود را در شكوفايي اقتصادي كشورهاي متبوع به خوبي ايفا كنند.
هدايت تقويت سازمان‌هاي توسعه‌اي در كشور را منوط به همكاري مراكز قانون‌گذاري، مراكز تحقيقاتي و بخش خصوصي عنوان كرد.
رئيس ايدرو با ابراز اميدواري از اين‌كه موانع پيش رو براي رشد و گسترش اين سازمان‌ها با توجه به همكاري مشترك دولت دهم و مجلس شوراي اسلامي رفع شود، ضعف قانوني را يكي از موانع گسترش اين گونه سازمان‌ها عنوان كرد و گفت: در حوزه قانونمندي، بايد اين سازمان‌ها داراي اساسنامه‌ي پيشرفته‌اي باشند كه به آن‌ها اجازه دهند در شرايط بحران‌هاي اقتصادي تحرك كافي را داشته باشند تا از اين شرايط عبور كنند و بتواند سرمايه‌گذاري كامل در صنايع مورد نياز كشور انجام دهند.
هدايت، تامين منابع مالي سازمان هاي توسعه‌اي را يكي ديگر از موانع گسترش چنين سازمانهايي دانست و افزود: اين سازمان‌ها بايد منابع مشخص و مستمري داشته باشند و اين منابع بايد در فواصل زماني و بطور منظم به اين سازمان‌ها تزريق شوند؛ هر چند اين سازمان‌ها داراي شريك خصوصي بوده باشند. در صورت تامين نشدن منابع مالي، روند سرمايه‌گذاري‌هاي كامل در سطح كشور دچار وقفه مي‌شود.
معاون وزير صنايع و معادن در پايان ابراز اميدواري كرد كه با درك متقابل كه در حال حاضر بين دولت و مجلس به وجود آمده، شاهد حذف و كنار رفتن هرچه زودتر اين موانع باشيم.
