وجوه توقيف شده ايران نزد فرانسه آزاد شد
سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهوري گفت: وجوه توقيف شده بانك مركزي نزد بانكهاي فرانسوي آزاد شد.
عصر سهشنبه، دكتر مجيد جعفرزاده در گفتوگو با خبرنگار سياسي ايرنا، تصريح كرد: با اهتمام و پيگيري مركز امور حقوقي بينالمللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياستجمهوري، روز گذشته، همه وجوه توقيف شده بانك مركزي نزد «ناتگزبس» بانك «پوپولر» فرانسه آزاد شد.
وي افزود: از چندين سال پيش، دولت آمريكا در اجراي سياست خاصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران با تصويب قوانيني كاملا متضاد با حقوق بينالملل، اتباع خود را تشويق به طرح ادعاهاي واهي عليه جمهوري اسلامي ايران و مقامات كشورمان و گرفتن احكام غيابي نمود كه به دنبال آن، برخي از اين اتباع آمريكايي ـ اسرائيلي، پس از صدور حكم نسبت به اجراي آن در كشورهاي اروپايي اقدام كردند، ليكن به لطف الهي و تلاشهاي سختكوشانه فرزندان ملت و ياران دولت خدمتگزار در اين معاونت و مركز امور حقوقي بينالمللي اين افراد در تمامي اقدامات قضايي خود در كشورهاي اروپايي با شكست روبهرو شدند.
جعفرزاده توضيح داد: دو گروه از اتباع آمريكايي ـ اسرائيلي با در دست داشتن دو حكم غيابي از سوي دادگاههاي آمريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران، اموال سفارتخانههاي كشورمان را در فرانسه توقيف كردند كه سريعا با اعتراض قضايي و واكنش جمهوري اسلامي ايران و پيگيري اين معاونت و با همراهي ديگر دستگاههاي ذي ربط سرانجام با صدور رأي مورخ ۲۴ ژانويه ۲۰۰۸ مبني بر ابطال توقيفها، موفقيت اوليه براي ايران حاصل شد.
سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهوري اذعان داشت: اقدام به توقيف اموال بانك مركزي ايران نزد بانكهاي ملي و ناتگزبس بانك پوپولر فرانسه توسط اتباع يادشده، كاملا غيرقانوني و برخلاف عرف و رو يه بينالملل بوده، چراكه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نه طرف دعوي بوده و نه حكمي عليه آن صادر شده بود.
وي يادآور شد: به رغم وضوح استدلالات قاضي در مرحله بدوي، باز با تجديد نظر خواهي توقيفكنندگان آمريكايي - اسرائيلي از راي دادگاه بدوي و درخواست براي لغو حكم دادگاه بدوي تا زمان تشكيل جلسه استيناف با دفاعيات مستحكم و تخصصي مركز امور حقوقي بينالمللي، رييس دادگاه در تاريخ بيستم اسفندماه جاري تقاضاي توقيفكنندگان را رد كرد و در اين مرحله نيز آنان با شكست كامل روبهرو شدند.
جعفرزاده خاطرنشان كرد: بدين ترتيب، ديگر مانعي براي اجراي رأي دادگاه بدوي و آزاد شدن وجوه، وجود نداشته و اين مسأله موفقيت بزرگي براي جمهوري اسلامي ايران از هر حيث به شمار ميرود.
سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهوري تأكيد كرد: دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به سياستهاي ابلاغي از سوي رياست محترم جمهوري، هيچگاه در دفاع از حقوق ملت شريف و سرافراز ايران كوتاه نخواهد آمد و اين معاونت به دقت تحركات مرموزانه برخي از اين عناصر را در اقصي نقاط دنيا تحت نظر و مراقبت دارد.
وي گفت: در چند ماه گذشته، برخي روزنامههاي آمريكايي و سايتهاي خبري وابسته به اسرائيل با بهرهگيري از تبليغات رسانهاي كاذب در سطحي وسيع و انتشار خبرهاي مشوش تبليغاتي و دور از واقعيتهاي عيني تلاش ميكردند با تحت فشار قرار دادن دولت فرانسه و مقامات قضايي اين كشور، از صدور رأي به سود جمهوري اسلامي ايران خودداري كنند كه بحمدالله در اين حركت خويش با شكست روبهرو شدند.
