انتقاد لاریجانی از مشکلات داخلی دستگاه قضا
آیتالله صادق لاریجانی یکی از مشکلات دستگاه قضایی را اطاله دادرسی خواند و خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم هنگام مراجعه به دستگاههای قضایی انتظار دارند که در رسیدگی به پرونده آنها تعجیل شود.
به گزارش فارس ، وی در نشست روسای دادگستری استانهای سراسر کشور گفت:در بسیاری از موارد قانون این اجازه را به قضات داده و ایجاب کرده و همچنین آنها را ملزم به رعایت تاخیرهایی کرده است اما بسیاری از این اطالههای دادرسی نیز شامل این قوانین نمیشود و بیجهت و با بهانههای مختلف صورت میگیرد که این امر صحیح نیست.
وی خطاب به روسای دادگستریها را رعایت نظم در امور مختلف دانست و بیان داشت: برخی قضات هنگامی که مردم به آنها مراجعه میکنند می بینند که این افراد با وجود اینکه آن ساعت، ساعت کاری آنهاست حاضر نیستند و مواردی از این دست بسیار است. من خواهش میکنم که روسای دادگستریها از قضات خود بخواهند که نسبت به نظم در امور عنایت ویژه داشته باشند.
آیت الله لاریجانی در خصوص شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف به شکل قانونی درآمده و لذا ما نمیتوانیم تا زمان تغییر و اصلاح آن، در آن تصرفی داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: باید دید اصل وجود شوراهای حل اختلاف، نحوه عملکرد آنها و مکان حضور آنها در قوه قضاییه صحیح است و یا خیر. باید دید آیا بر اساس آمار شوراهای حل اختلاف در مسیر صلح و سازش که مورد تاکید دین اسلام نیز هست موفق بودهاند یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه قصد تخریب شوراهای حل اختلاف و عجله در این موضوع را نداریم، اظهار داشت: میخواهیم شوراهای حل اختلاف تحلیل کرده و با مشورت با یکدیگر در خصوص آنها نتیجه گیری صحیحی پیدا کنیم.
آیت الله لاریجانی در بخشی دیگر از سخنان خود بر لزوم دسترسی آسان مردم به قوه قضاییه تاکید و تصریح کرد: درست است که در دادگستریها باز است و مردم میتوانند به آنها مراجعه کنند اما این پیچ و خمهای موجود در قوه قضاییه و تصمیم گیریها و تقسیمات آن، پیچ و خمهای کیفیت مراجعه و مراجعه کنندگان به حدی است که دسترسی به قوه قضاییه برای بسیاری از مردم میسر نیست و باید در این خصوص فکری جدی اندیشید.
وی حضور قضات میان مردم و انجام دیدارهای مستقیم را بسیار خوب ارزیابی و تصریح کرد: من از مراجعات مردمی خود اجتناب کردم چرا که متوجه شدم نتیجه بسیاری ندارد چرا که پروندهها را نمیتوان در عرض چند دقیقه کوتاه بررسی و برای آن حکم لازم را صادر کرد.
آیت الله لاریجانی افزود: با اعتماد به گزارشهای بازپرس و دادستان حداقل چندین ساعت برای مطالعه یک پرونده زمان لازم است تازه اگر بنا باشد که نظرات بازپرس و شهود اعتماد کامل را داشته باشیم. چرا که در غیر این صورت ماهها زمان لازم است و این عملی نیست.
رئیس قوه قضاییه در خصوص مواردی که نیاز به برخورد سریع و قاطع دارد، اظهار داشت: من از قضات و روسای دادگستریها میخواهم که برخورد سریع و قاطع با مواردی که امنیت مردم را سلب میکنند داشته باشند و این موضوع باید جدی پیگیری شود و میشود. اما من مطمئنم که اگر نسبت به این موضوع اهتمام نورزید بازدارندگی مجازات از بین خواهد رفت.
لاریجانی با تاکید مجدد بر قاطعیت در رسیدگی به این نوع پروندهها خاطرنشان کرد: زمانی گفتم اینکه کسی قتلی را انجام میدهد و رسیدگی به آن در یک پروسه طولانی انجام میشود و خبر این قتل نیز در رسانهها منعکس میشود و پس از چند ماه و یا حتی چند سال حکم صادر میشود این موضوع بازدارندگی مجازات را از بین میبرد و این نوع رسیدگی و این نوع مجازات چه فایدهای دارد!؟ باید به نحوی عمل کرد که مجازاتها برای سایرین و خود فرد بازدارنده باشد.
رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده تجاوز به عنف در لواسان که سه نفر زنی را مقابل چشمان همسر و فرزند کوچکش مورد تجاوز عنف قرار دادند و دو نفر از آنها نسبت به این موضوع اقرار دارند و صراحتا میگویند که ما این کار را انجام دادهایم و نفر سوم نیز که فراری است چرا باید در این پرونده آنقدر مکث صورت بگیرد ؟ باید فورا به این نوع پروندهها رسیدگی و حکم آن نیز به سرعت عملی شود و مردم نیز این را حس کنند.
آیت الله لاریجانی در خصوص پرونده مذکور در لواسان ادامه داد: دو روز پیش حکم این افراد صادر شده و برای دیوان رفته است و من نیز از آنها خواستهام که این پرونده را خارج از نوبت و مستقیم رسیدگی و رای آن را فورا صادر کنند تا مردم فعالیت دستگاه قضایی و قاطعیت آن را در برخورد با مجرمین محسوس ببینند.
وی در خصوص موضوع زندانها تاکید کرد: موضوع مرخصی در زندانها را جدی بگیرید. گزارش میشود که مرخصیهای خلاف قانون صورت میگیرد و افراد شرور و با سابقه و یا حتی کسانی که سابقه فرار از زندان را دارند با سوء استفاده از مرخصیها بعضا فرار میکنند باید دقت شود که زندان حکم بازدارندگی داشته باشد.
آیت الله لاریجانی در ادامه تصریح کرد: از دادستانی کل گزارشی ارائه شده است که حتی برخی افراد چند سال به مرخصی رفتهاند و یا رفتهاند و دیگر برنگشتهاند و معلوم هم نشده که این افراد در چه وضعیتی به سر میبرند.
آیت الله لاریجانی با تاکید فراوان بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت مبارزه قاطعانه با این مفاسد و همچنین پروندههایی که از پیش بوده و مورد بررسی قرار نگرفته است و یا به کندی بررسی میشود از روسای دادگستریها خواست که اجازه دور زدن پیگیری پروندهها و صدور حکم را به این متهمان ندهد.
رئیس کل قوه قضائیه در این خصوص ادامه داد: به نظر میرسد که اشکالاتی که در خصوص این پروندهها و رسیدگی به آنها بیان میشود بیشتر شبیه بهانه است تا اشکال و تنها منجر به اطاله دادرسی میشود.
وی افزود: برخی افراد پروندههای صدها میلیاردی مفاسد اقتصادی دارند اما این پروندهها به جریان نمیافتد مثل موضوع معوقات بانکها و یا بحث تجاوز به اراضی ملی. برخی افراد یاد گرفتهاند که با صورت سازیهایی که میکنند شکل قانونی به حرکات خود بدهند. اما باید با آنها برخورد قانونی با حذف صورت سازیهای آنان داده شود.
