دادستان تهران گفت: متهمی که از طریق ایجاد برقراری حداقل 14 ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هسته‌ای کشور را در قبال دریافت 140 هزار یورو در اختیار آنان گذاشته بود، به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شد.
به گزارش میزان، بیست و پنجمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه هفتم بهمن ماه سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران تحقیق ناحیه چهارده دادسرا، به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
عباس جعفری دولت آبادی ویژگی کوتاه مدت بودن آشوب‌های اخیر در کشور را ناشی از هوشیاری مردم و نپیوستن آن‌ها به آشوبگران دانست و افزود: به خلاف فتنه سال 1388 که مدت قابل توجهی به طول انجامید، هوشیاری مردم در سراسر کشور در کنار اتخاذ تدابیر مناسب از سوی وزارت کشور، پلیس، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، موجب شد آشوبها زودتر از آن‌چه که تصور می‌رفت، خاتمه یابد.
صدور 95 فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر
دادستان تهران با اعلام این که تا کنون 95 فقره کیفرخواست برای متهمان این آشوبها صادر شده است، تعداد افرادی که هنوز در بازداشت می‌باشند را 10 نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعیین تکلیف این متهمان تسریع نمایند.
وی تلاش دشمنان و گروهک‌های معاند را در جهت تداوم آشوبها ارزیابی نمود و افزود: آن‌ها امیدوار بودند که آشوبها در بستر نارضایتی‌های مردمی ادامه یابد لذا حفظ هوشیاری از سوی مسؤولین ذی‌ربط و مردم لازم است و به واقع باید گفت آتش حادثه خاموش شده است، اما برنامه‌ریزی مجدد دشمن در جهت ایجاد آشوبها چندان دور از ذهن نیست.
دادستان تهران تصور دشمن که با چنین اقداماتی بتواند به سرنگونی جمهوری اسلامی یا استحاله آن دست یابد را باطل خواند و با اشاره به این که مردم حتی بیش از مسوولان هوشیار می‌باشند، اظهار داشت: تحریک‌ها در فضای مجازی ادامه دارد و لذا از سرپرستان نواحی دادسرا و به ویژه قضات ناحیه 33 دادسرای شهید مقدس می‌خواهم که به این موضوع توجه داشته باشند.
آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز
دادستان تهران در تبیین نقش موسسات مالی در ایجاد نارضایتی‌ها به وضعیت پروندههای مربوط به موسسات مالی پرداخت و با اعلام این که در حال حاضر 3 میلیون نفر درگیر پروندههای مربوط به موسسات مالی و اعتباری می‌باشند، این رقم را قابل توجه خواند و در خصوص علت تاخیر دادستانی در ورود به این پرونده‌ها، اظهار داشت: دیدگاه دستگاه قضایی و دادستانی تهران در ابتدای کار بر آن بود که حتی‌المقدور موضوع قضایی نشود و به عنوان نمونه، تاخیر 18 ماهه دادستانی تهران در ورود به وضعیت موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج، بر این مبنا بود که با کیفری شدن پرونده، پرداخت وجوه مردم با مشکلاتی مواجه خواهد شد و عدم پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، هجوم آن‌ها را به سوی دادستانی در پی خواهد داشت؛ و لذا دادستانی، ورود ابتدایی بانک مرکزی به موضوع ثامن‌الحجج را ضروری دانست.
جعفری دولت‌آبادی از سوی دیگر عدم تعقیب کیفری مدیران متخلف این موسسات را به این لحاظ که خروج پول‌ها از کشور یا فرار متهمان را در پی دارد، مشکل‌ساز دانست و در تبیین عملکرد دادسرای تهران با این ضرورت دو گانه، اظهار داشت: در وهله اول با این اعتقاد که مدیریت مالی این موسسات، راهکار قضایی ندارد و دارای واجد ماهیت پولی و اقتصادی است، از بانک مرکزی خواسته شد با مدیریت صحیح منابع، حتی‌المقدور نسبت به پرداخت سپرده‌های مردم اقدام شود.
دادستان تهران با اشاره به وضعیت تعاونی مالی اعتباری فرشتگان و محول نمودن اداره اموال این تعاونی به موسسه کاسپین با هدف مدیریت پرداخت وجوه سپرده گذاران، در بیان موانع موجود در استرداد وجوه، اظهار داشت: در خصوص میزان و ارزش اموال این موسسه سه نظر ارائه شده است. مدیران موسسه مدعی اند که موسسه 6 هزار میلیارد تومان اموال دارد و با توجه به 8 هزار میلیارد تومان بدهی، تا حد زیادی توان استرداد وجوه سپرده‌گذاران را خواهند داشت؛ این در حالی است که بانک مرکزی میزان اموال این موسسه را 4 هزار میلیارد تومان اعلام نموده و نظر هیات کارشناسان تعیین شده در پرونده قضایی بر آن است که اموال موجود موسسه صرفاً2500 میلیارد تومان ارزش دارد.
جعفری دولت‌آبادی مشکل پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج را ناشی از پرداخت تسهیلات کلان به غیر اعضا با هدف حمایت از افراد ذی‌نفوذ اعلام نمود و با اشاره به هم‌زمانی مفتوح شدن پرونده ثامن‌الحجج با موضوع پدیده در مشهد، ادامه ورشکستگی موسسات مالی را موضوعی قابل توجه برای مسوولان مربوطه خواند و افزود: در پیش بودن وقایع مشابه در دیگر موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری موجب می‌شود به قول معروف مشکلات از یک جا به بیرون سرایت کند و نمودار شود؛ این در حالی است که سپرده‌گذاران پول خود را مطالبه می‌کنند و افتتاح پرونده کیفری در همان ابتدا، موجب می‌شود بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این موسسات را بر عهده داشته، بدون انجام وظایف خود، مردم را به مرجع قضایی ارجاع دهد؛ که این امر مشکل‌ساز خواهد بود.
دادستان تهران با اشاره به اعتراض‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که از سه سال پیش تشدید شد، این اعتراض‌ها را تهدیدهای اقتصاد محور خواند که متفاوت از تهدیدهای سیاسی است و در توضیح ماهیت این قبیل اعتراض‌ها افزود: ما با اعتراض‌هایی مواجهیم که ریشه در بدنه سپرده‌گذاران دارد؛ تا مدت‌ها به این موضوع توجه نشد که نتیجه آن راه‌اندازی موسساتی مشابه و ورشکستگی پی در پی آن‌ها بود که منتهی به جلسات روسای سه قوه شد؛ این در حالی است که پیش از ورود سران قوا، در قوه قضاییه هم جلسات متعددی با حضور رئیس قوه قضاییه در این زمینه تشکیل و تصمیمات مناسبی اتخاذ شده بود.
بدهکاری یک صندوق مالی معادل سپرده‌های جذب شده
دادستان تهران در خصوص چند پرونده دیگر مربوط به موضوع موسسات و صندوق‌های مالی اعتباری اطلاع‌رسانی نمود و از جمله صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر در شهرستان رباط کریم بود که در توضیح وضعیت این پرونده اظهار داشت: این مؤسسه در سال 1388 تأسیس و در سال 1392 فعالیت خود را تجدید کرده است و در حال حاضر 24 هزار سپرده‌گذار دارد که در مجموع 174 میلیارد تومان سپرده جذب نموده و از آن‌جا که کل وجوه دریافت شده از مردم را به عنوان تسهیلات به دیگران داده یا صرف خرید املاک نموده است، معادل سپرده‌های جذب شده بدهکار است.
وی میزان اموال موسسه اخیرالذکر اعم از منقول و غیر منقول را 20 میلیارد تومان اعلام نمود و با اشاره به این که سه متهم در این پرونده بازداشت می‌باشند، از احاله این پرونده از رباط کریم به دادسرای تهران خبر داد و از سرپرست دادسرای پولی - بانکی خواست با توجه به این که سپرده‌گذاران این موسسه اکثراً کم بضاعت می‌باشند، در رسیدگی به این پرونده تسریع شود.
دادستان در مورد پرونده موسسه مالی اعتباری فرشتگان، با اعلام این که این موسسه 496 هزار سپرده‌گذار دارد و در مجموع 8600 میلیارد تومان سپرده اخذ نموده است، تعداد متهمان این پرونده را 11 نفر اعلام نمود که 3 نفر در بازداشت به سر می‌برند.
دادستان تهران هم‌چنین در خصوص مؤسسه مالی اعتباری البرز ایرانیان و وضعیت این پرونده، با اعلام بازداشت 4 متهم از مدیران این موسسه، افزود: این موسسه 44 هزار سپرده‌گذار جذب نموده که 1300 میلیارد تومان وجوه را از مردم اخذ نموده است؛ این در حالی است که اموال این موسسه در مجموع 250 میلیارد تومان است و در حال حاضر حدود 1000 میلیارد تومان کسری دارد و تسهیلات ارائه شده از سوی این موسسه 150 میلیارد تومان است.
دادستان تهران به وضعیت تعاونی اعتبار مفتوح توسط یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور اشاره کرد که با دارا بودن 2356 عضو، 20 میلیارد تومان جذب سپرده کرده و در حال حاضر یک متهم این پرونده با وثیقه آزاد است. وی از این که جذب خلاف قانونِ سپرده‌های مردمی به عرصه دانشگاه که محل کسب علم و دانش است سرایت نموده، ابراز تاسف کرد.
تعاونی حافظ، موسسه دیگری بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص وضعیت آن و ارسال پرونده مربوطه از شهرستان خوی به دادسرای تهران اطلاع‌رسانی نمود. وی با اشاره به این که برای این تعاونی در سال 1389 تقاضای صدور مجوز شده که به لحاظ نداشتن سرمایه کافی، مجوز اعطا نگردیده است، افزود: اعضای هیات مدیره این موسسه 16 نفر می‌باشد که یکی از آن‌ها از عناصر سابق در بانک مرکزی بوده و 2 نفر از مدیران این موسسه که در مجموع از 7571 نفر مبلغ 4 میلیارد و 839 میلیون تومان سپرده جذب نموده است، در بازداشت به سر می‌برند.
3 میلیون نفر مجموع سپرده‌گذاران موسسات مالی اعتباری متخلف
دادستان تهران با اظهار این که وضعیت این پرونده‌ها نشان از عمق مشکلات دارد، افزود: مجموع سپرده‌گذاران این موسسات که قریب به 3 میلیون نفر می‌باشد، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مناسب نسبت به این موسسات را روشن می‌سازد و کمیته سه نفره متشکله از سوی نمایندگان سه قوه، مصوباتی در این راستا داشته است که از جمله تشکیل هیات تصفیه و پرداخت وجوه سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان، از جمله این مصوبات است.
جعفری دولت‌آبادی تاسیس دادسرای پولی - بانکی از سوی دادسرای تهران را در توجه به تهدیدهای ناشی از عملکرد خلاف قانون موسسات مالی و اعتباری و برخی وظایف مرتبط با این دادسرا خواند و به نجفی معاون دادستان و سرپرست این دادسرا تکلیف نمود در رسیدگی به این پرونده ها تسریع شود. وی هم‌چنین از معاونان و سرپرستان دیگر نواحی خواست با خودداری از ارسال پروندههای کم اهمیت به دادسرای پولی – بانکی، این دادسرا را در رسیدگی به پروندههای مهم یاری رسانند.
وی مشکل اصلی در پرونده ثامن‌الحجج که در سال جاری با صدور کیفرخواست به دادگاه شده است را، استرداد وجوه الباقی سپرده‌گذاران خواند و از جانشین سرپرست ناحیه 28 دادسرای کارکنان دولت خواست در رسیدگی به شکایت سپرده‌گذاران از برخی مسؤولان بانک مرکزی، دقت و تسریع لازم را اعمال نماید.
جعل اوراق بانکی
دادستان تهران هم‌چنین رسیدگی به پروندههای جعل اوراق بانکی که به صورت سازمان‌یافته یا باندی ارتکاب می‌یابد را در شرح وظایف دادسرای پولی - بانکی اعلام نمود و در ذکر مثال، به موضوع پرونده‌ای که اخیراً مفتوح شده و بر اساس آن، یک زن چینی تبار یک فقره برگ مشارکت جعلی به مبلغ 10 میلیون یورو معادل شصت میلیارد تومان را به یک ایرانی فروخته و سپس از کشور خارج شده، اشاره نمود و افزود: رسیدگی به چنین جرایمی که ریشه در فساد دارد و موجب می‌شود یک تبعه خارجی این گونه وجوه نامشروع را تحصیل و از کشور خارج کند، در صلاحیت دادسرای پولی و بانکی است.
بازداشت 6 نفر متهم ارزی
جعفری دولت‌آبادی در خصوص افزایش قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی در اواخر دولت احمدی‌نژاد و این که کشور هر چند سال یک بار با مساله مشکلات ارزی مواجه است، در خصوص اقدامات دادسرا پیرامون این رخداد، اظهار داشت: در سال 1391 در مجموع 40 متهم در رابطه با جرایم ارزی بازداشت شدند.
دادستان تهران بحران ارزی در سال 1391 را ناشی از تحریم تشدیدها و فشار دشمن برای تمکین ایران بر پذیرش توافق هسته‌ای دانست که هجوم مردم به بازار ارز را در پی داشت. وی در توضیح افزود: در ایران دو کالا شامل گندم و ارز در وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها اثرگذار است و به عنوان مثال، گرانی قیمت نان جنبه روانی دارد و لذا به طور غیرمستقیم بر افزایش بهای سایر کالاها موثر است؛ ضمن این که دلار با اقتصاد ما پیوند دارد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز، افزایش تقاضا در بازار است که ناشی از کاهش سود بانکی است.
جعفری دولت‌آبادی در مورد درخواست بانک مرکزی از دادستانی تهران دائر بر ورود به موضوع ارز با اعلام این که مبارزه با مسائل ارزی، الزاماً راهکار قضایی ندارد بلکه نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اقتصادی است، اظهار داشت: مطابق قانون قاچاق کالا و ارز، دادستانی تهران صرفاً در خصوص جرایم ارزی سازمان‌یافته مکلف به اقدام است و رسیدگی به دیگر موارد مرتبط با ارز که از جمله جرایم خرد می‌باشد، مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است.
دادستان تهران با اعلام آمادگی دادسرا در ورود به موضوع ارز مطابق قانون، به بازداشت شش نفر از این بابت طی هفته گذشته اشاره نمود و افزود: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این دولت بر سر کار باشد یا دولت دیگری؛ و همان‌گونه که در سال 1391 ورود کردیم، اکنون هم مطابق قانون اقدام خواهیم کرد.
دادستان تهران نظارت مدیران دستگاه‌ها بر اعمال زیر مجموعه را موجب پیشگیری از فساد اقتصادی دانست و در ذکر مثال، به متهمی اشاره کرد که با برداشت 150 میلیارد تومان از وجوه یک سازمان دولتی، اخیراً از کشور فرار کرده است. وی در توضیح عملکرد این متهم اظهار داشت: حسب گزارش سازمان مربوطه، متهم مذکور هر ساله مبالغی از سازمان مربوطه برداشت نموده؛ بدون این که کسی متوجه شود و پس از کشف موضوع هم، متهم سریعاً از کشور خارج شده است.
جعفری دولت‌آبادی در بیان اهمیت پیشگیری و تشدید اقدامات نظارتی در دستگاه‌های دولتی و غیر آن، اعلام نمود سخن ما این است که اقدامات سیستم نظارتی به گونه‌ای باشد که فرد نتواند به راحتی وجوه دولتی را برداشت کند و به محض برداشت نیز، موضوع کشف شود؛ نه این که اقدامات مجرمانه 12 سال ادامه یابد.
وی ضمن تشکر از بازپرس این پرونده که تمامی اقدامات لازم برای دسترسی به متهم شامل صدور برگ جلب، دستور قضایی دائر بر ورود به منزل و قرار ممنوع‌الخروجی را انجام داده، فرار متهم را به این علت دانست که پس از کشف برداشت وجوه، از متهم گزارش موضوع درخواست می‌شود که این امر موجب آگاهی مرتکب از موضوع و خروج از کشور ظرف سه ساعت می‌شود.
دادستان تهران برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی، افزایش نظارت‌ها و تعدد مراجع نظارتی را اقداماتی دانست که از وقوع فساد اقتصادی پیشگیری می‌نماید و افزود: دستگاه اجرایی و قضایی باید در پرداخت‌ها، سیستم نظارتی چند لایه داشته باشند.
محکومیت یک جاسوس
وی اعلام کرد در بخش صنعت برق، متهمی از طریق ایجاد ارتباط با سیستم اطلاعاتی بیگانه و برقراری حداقل 14 ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هسته‌ای کشور را در قبال دریافت 140 هزار یورو در اختیار آنان گذاشته و نتیجه این که، اطلاعات کشور با ثمن بخس در اختیار سرویسهای بیگانه قرار گرفته است. این فرد به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.
هشدار دادستان تهران در خصوص فعالیت موسسات مالی در فضای مجازی
دادستان تهران به فعالیت برخی مؤسسات مالی در فضای مجازی اشاره کرد و با ذکر نمونه‌ای از این موسسات که اقدام به جمع‌آوری وجوه مردم در فضای مجازی از مردم کرده و پرونده آن در دادسرای پولی - بانکی مفتوح است، از این موضوع که به رغم اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسه، پلیس اقدامی در جهت جلوگیری از فعالیت آن به عمل نیاورده است، ابراز تعجب کرد.
وی تا انجام تحقیقات بیشتر پیرامون این موسسه، از ذکر نام آن خودداری نمود.
دستورالعمل دادستانی تهران پیرامون عرضه قلیان در اماکن عمومی
جعفری دولت‌آبادی به موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی اشاره کرد و پیرامون نحوه اقدام در برخورد با این موضع،قائل به تفکیک شد و اظهار داشت: برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز، بر عهده صنف مربوطه است و دادسرا در این خصوص ورود نمی‌کند.
دادستان تهران دسته دوم را واحدهای صنفی دارای مجوز دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست مانع فعالیت آن‌ها نشوند.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص رستوران‌هایی که عرضه قلیان داخل در مجوز آن‌ها نیست و یا مشمول ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری باشند، تاکید نمود که با تخلفات این اماکن از باب عرضه قلیان برخورد به عمل آید و در خصوص مبنای تفکیک این اماکن با واحدی صنفی داخل در دسته دوم اظهار داشت: چای و قلیان تقریباً از یک صنف بوده و ارتباط نزدیک دارند، اما خدمت ارائه شده در رستوران‌ها، ارتباطی با قلیان ندارد؛ مگر آن که رستوران‌ها بخش مجزایی تحت عنوان چایخانه داشته باشند و لذا در برخورد با واحدهای صنفی عرضه‌کننده قلیان، نه افراط به عمل آید و نه تفریط.
توجه به حقوق متهمان در قرارهای بازداشت
دادستان تهران حفظ حقوق متهمان را منوط به نظارت دقیق سرپرستان نواحی بر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت و به ویژه قرار بازداشت موقت دانست و با خاطرنشان نمودن بخشنامه دادستانی دائر بر اظهارنظر پیرامون قرارهای بازداشت موقت صرفاً توسط سرپرست ناحیه، افزود: بر اجرای این بخشنامه تاکید می‌شود و سرپرستان دادسراها مکلفند که رأساً در مورد قرارهای بازداشت موقت اظهارنظر نمایند.
