امنیت شغلی خبرنگاران در گرو اصلاح قانون
عضو هيئت مديره انجمن خبرنگاران و روزنامهنگاران ايران گفت: با اصلاح قانون مطبوعات امنيت شغلي خبرنگاران افزايش مييابد.
مهدي كيايي در گفتوگو با فارس درباره علل پايين بودن امنيت شغلي خبرنگاران گفت: همانگونه كه عملكرد رسانهها بايد در راستاي مصالح عمومي نظام باشد، قطعاً نظام نيز بايد در راستاي ايفاي وظايف حاكميتي خود، مطالبات صنفي روزنامهنگاران مانند بيمه، امنيت شغلي و حقوق كافي را تأمين كند.
وي اظهار داشت: وزارت ارشاد، نهادهاي فرهنگي و خود روزنامهنگاران بايد فضاي رسانهاي را فضايي امنتر، اخلاقيتر و فرهنگيتر كرده و در راستاي مصالح ملي، بستر مناسب فعاليتهاي رسانهاي را فراهم كنند.
اين روزنامهنگار افزود: متأسفانه در كشور ما، در برخي موارد گردانندگان اصلي مطبوعات، بيش از آنكه به فعاليتهاي مطبوعاتي و اطلاعرساني شفاف، متعهدانه و مسئولانه مبادرت كنند ، به منافع و مصالح احزاب و جريانات سياسي و اجتماعي خود وامدار هستند و به همين دليل اغلب نشريات ما به طور كامل، تبديل به ارگان افراد، گروه ها، جريانات و احزاب سياسي ميشوند و بدين گونه است كه روزنامهنگاري در ايران ، اغلب روزنامهنگاري جناحي است.
وي با اشاره به راهكارهاي افزايش امنيت شغلي روزنامهنگاران افزود: روزنامهنگاري بايد از حالت جناحي به سمت صنفي شدن برود و به جناحهاي سياسي كمتر وابستگي داشته باشد.
كيايي تصريح كرد: اگرچه انتشار روزنامههاي حزبي براساس قانون مطبوعات، منعي ندارد و چه بسا در جاي خود مفيد هم باشد، اما اين در صورتي است كه اين روزنامهها با تابلو و به نام حزب يا تشكل متبوع خود منتشر شوند، به اين ترتيب، هم سياستهاي روزنامه براي همگان شفاف خواهد بود، هم نسبت به مخاطبان اعتمادسازي خواهد شد و اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري نيز آسيب نخواهد ديد.
وي اضافه كرد: خبرنگاران در شرايط كنوني، همانطور كه تحقيق مركز پژوهشهاي مجلس نيز نشان ميدهد، در مدت حداقل 44 ساعت كار هفتگي، همواره با استرس و اضطراب مواجهند و اينجاست كه بحث سخت و زيانآور بودن حرفه خبرنگاري مطرح ميشود.
عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران در اينباره گفت: متأسفانه به رغم تلاش 15 ساله خبرنگاران، هنوز اجراي قانون سخت و زيانآور بودن حرفه روزنامهنگاري، با دشواريهايي رو به روست و ماده 76 قانون تأمين اجتماعي هم ناقص اجرا ميشود و بسياري از شعب تأمين اجتماعي به قانون مشاغل سخت و زيانآور كه براساس آن هر سال فعاليت معادل 5/1 سال محاسبه ميشود، توجه نميكنند.
كيايي همچنين با اشاره به پائين بودن فرهنگ مطالعه در كشور و تيراژ بسيار كم مطبوعات، اشاعه فرهنگ مطالعه، حمايت قانوني و رواني از امنيت شغلي خبرنگاران از سوي دولت و تقويت انجمنهاي صنفي روزنامهنگاري را راهكاري براي مقابله با ناامني شغلي خبرنگاران توصيف كرد.
عضو هيئت مديره انجمن خبرنگاران و روزنامهنگاران ايران تأكيد كرد: بايد با اصلاح قانون مطبوعات امنيت شغلي خبرنگاران افزايش يابد.
كيايي درباره راهكارهاي افزايش امنيت شغلي روزنامهنگاران گفت: يكي از راهحلهاي اساسي در اين موضوع، اصلاح قوانين مربوط به تعطيلي روزنامهها در قانون مطبوعات است، زيرا برخي قوانين سختگيرانه، سبب شده تا در برخي موارد، نخستين اشتباه آخرين اشتباه باشد و روزنامهاي كه سرنوشت صدها نفر از نظر اقتصادي و رواني به آن وابسته است به تعطيلي كشيده شود.
وي با تأكيد بر اينكه نظارت بر مطبوعات ضرورتي انكارناپذير است، تصريح كرد: ميتوان تدابيري انديشيد كه ضمن پاسخگويي شفاف و دقيق و رعايت مصالح مردم، جامعه و نظام، تعطيلي مطبوعات آخرين گام باشد. كيايي خاطرنشان كرد: در اينگونه موارد نيز نيازمند قوانين حمايتي هستيم تا روزنامهنگاران و خبرنگاران رسانههايي كه تعطيل ميشوند، تا مدت زماني نسبتاً طولاني، تحت پوشش قرار بگيرند و بتوانند هر كدام دوباره به شغل مناسبي دست يابند.


