انتقادپورمحمدی ازتعلل شورایرقابت درمخابرات
رییس سازمان بازرسی كل كشور گفت:شورای رقابت در اظهار نظر نسبت به معامله مخابرات اینقدر معطل نكند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح امروز در حاشیه نشست علمی و تخصصی همایش ارتقای سلامت نظام اداری كشور و مقابله با فساد كه به مدت دو روز در سازمان بازرسی كل كشور برگزار میشود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سازمان بازرسی كل كشور تلاش جدی و وسیعی را به خصوص در شفاف سازی فعالیتهای مالی كشور انجام دادهایم و در این راستا با دیوان محاسبات تشریك مساعی جدی داریم.
وی تاكید كرد ما به طور جدی از همه دستگاهها می خواهیم كه فعالیتهای مالی خود را كه شامل مناقصهها و مزایدهها است از سایت تعریف شده دولت كه در معاون برنامه ریزی راهبردی آن نهاد تشكیل شده شكل دهند.
رییس سازمان بازرسی كل كشور همچنین از حضور این سازمان در پیش از یك سوم فعالیت های دولت در زمینه مناقصه و مزایدهها خبر داد و گفت: خوشبختانه امسال میزان تخلف نسبت به سال گذشته كمتر بوده است.
حجت الاسلام پورمحمدی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده معاملات مخابرات گفت: در مورد معامله مخابرات به یك سری موارد ابهام برخورد كردیم و گزارشی تهیه نمودیم اما تصمیم آن با شورای رقابت است البته انتظار داریم شورای رقابت این قدر معطل نكند زیرا این شورا برای شفاف سازی در فعالیت های مالی است.
وی تاكید كرد: انتظار داریم تمام تصمیمهای شورای رقابت علنی و شفاف بوده و منتشر شود یعنی هر تصمیمی كه میگیرد با ادله آن به طور شفاف اعلام شود تا محیط كسب و كار جامعه شفاف شود .
رییس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه ممكن است در حوزههای امنیتی بخشهایی پنهانی نیز تعریف شود اضافه كرد: اما در حوزه كسب و كار حوزه پنهانی را قبول نداریم و ارتباط بر این است كه باید شفاف باشد.
وی با بیان اینكه در اصل 44 قانون اساسی نیز شورای رقابت برای همین منظور وضع شده است تاكید كرد: شورای رقابت برای آن وضع شده كه امكان پنهان سازی از بین برود و فعالیتها و معاملات پنهانی صورت نگیرد در نتیجه محیط كسب و كار در یك فضای سالم آزاد و شفاف شكل بگیرد. انتظار این است كه شورای رقابت چه درمورد این پرونده و چه مورد پرونده های دیگر جدی و شفاف و كارشناسانه گزارشات خود را اعلام كند تا جامعه در جریان فعالیتهای اقتصادی به خصوص فعالیت های بزرگ قرار بگیرد.
رییس سازمان بازرسی كل كشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه كدامیك از پرونده كلان اقتصادی كه روز گذشته از سوی رییس قوه قضاییه مطرح شده توسط سازمان بازرسی كل كشور تهیه شده است گفت: بله، پروندههایی را ما فرستادهایم و این روند ادامه دارد اما در اطلاع رسانی آنها مبانی قانونی باید رعایت شود بخشی از آن فقط توسط دادگاهها امكان اعلام دارد.


