دست رد دادگاه حقوقبشر اروپا بر سینه حزب اپوزسیون ترکیه
دادگاه حقوقبشر اروپا شکوائیه حزب اپوزسیون ترکیه درباره همهپرسی تغییر قانون اساسی را رد کرد.
به گزارش فارس، دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت حزب جمهوریخواه خلق، اپوزسیون دولت ترکیه، مبنی بر لزوم لغو نتایج همهپرسی تغییر قانون اساسی این کشور در 16 آوریل 2017 را رد کرد.
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در آن زمان ضمن مخالفت با برگزاری همهپرسی، کمپین «رأی نه» به راه انداخته بود اما مردم این کشور با 51.4% به تغییر قانون اساسی این کشور از پارلمانی به ریاستی موافقت کردند.
به نوشته وبگاه روزنامه «دیلی صاباح» این دادگاه امروز در بیانیهای تاکید کرد: «مسئله همهپرسی در چهارچوب اختیارات و کنوانسیون ما نیست».
دادگاه حقوق بشر اروپا همچنین گفت این تصمیم که با رأی بالا گرفته شد، رأی نهایی دادگاه خواهد بود.
دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۵۹ میلادی و به ابتکار شورای اروپا و بر اساس پیمان حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی در شهر رم، پایهگذاری شد.
طبق این پیمان، دولتهای عضو متعهد میشوند که در حفظ حقوق اساسی ملتهای خود بکوشند و همچنین عدم شکنجه، کار اجباری و بردگی تضمین شود.همچنین آزادی عقیده، مذهب، تجمعات مسالمت آمیز، اتحادیه کارگری، حق ازدواج و تشکیل خانواده و در ضمن منع هرگونه تبعیض، از اصول این پیمان است. بر پایه پروتکلهای الحاقی، احترام به حق مالکیت، حق آموزش و حق انتخابات آزاد نیز به رسمیت شمرده میشود.
