دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری

رئیس قوه قضائیه دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در راستای اهداف اصل 44 قانون اساسی را صادر کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت الله هاشمی شاهرودی با صدور این دستورالعمل اعلام کرد:همه واحدهای قضایی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضائیه موظف به استفاده از ظرفیت مراکز قانونی خود برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هستند.

وی همچنین سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد با توجه به وظایف ذاتی خود برای کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصلی 44، شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالم اقتصادی و گلوگاههایی که موجب اطاله صدور مجوز می شود اقدام کند، ونیز مقرر شد کمیته های استانی حمایت قضایی از سرماهی گذاری تشکیل شود.

همچنین بر اساس دستور العمل صادره رئیس قوه قضائیه ،کمیته های حمایت قضایی استانی با حضور رئیس کل دادگستری یا جانشین و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ؛ مدیرکل دفتر بازرسی استان رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استانها تشکیل خواهد شد.

توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاستهای اصل 44 خصوصاً ضرورت حمایت از سرمایه گذاری مالکیت مشروع ، ایجاد دادگاه های تخصصی و بکارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری ، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی و تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور از جمله اهداف دستور العمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری است.

متن دستور العمل به این شرح است:

ماده 1) سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه ها، سازمانهای اداری و مأموران به خدمات عمومی، در اجرای اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، طی بازرسی های مستمر و فوق العاده و موردی این موارد را پیگیری و اجرا کند.

1ـ 1ـ کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاستها.

2ـ 1ـ شناسایی و بررسی علل اجرا نشدن این الزامات در سیاستهای اصل 44 و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی برای رفع مشکلات

3ـ 1ـ ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیت های کمیته پیگیری سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته

4ـ 1ـ شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاههای موجب اطاله صدور مجوز و ارائه پیشنهاد برای رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن

5ـ 1 ـ شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه ای کشور می شود.

6ـ 1ـ بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشو و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی مربوط برای بهره برداری

7ـ 1ـ شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته

تبصره: اجرای اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیر کل بازرسی استان است.

ماده 2)در راستای اعمال سیاستهای تدوین شده کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه و به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاری در هر استان، کمیته های حمایت قضایی استانی با این ترکیب تشکیل می شود..

- رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او (رئیس کمیته)

- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر کمیته)

- مدیر کل دفتربازرسی استان

- رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان

- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

تبصره: حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضایی استان، اعضای دیگری نیز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رای) برای شرکت در جلسات کمیته دعوت می شوند.

ماده 3) شرح وظایف کمیته های حمایت قضایی استانی عبارت است از:

1-3- تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک های عامل، صنایع و معادن و ... در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در امور مربوط.

2-3- اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.

3-3- نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال (از طریق دادستانهای مربوط به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه گذاران) و همچنین قرارهای تامین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه گذار نشود. (جز در مواردی که قانون اجبار کرده است.)

4-3- تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظوراطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری.

5-3- ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکتهای سرمایه گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان.

6-3 - ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده های مطروحه

7-3- ساماندهی هیئت های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای رفع اختلافات سرمایه گذاران.

8-3- اقدام پیشگیرانه و حمایتی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.

ماده 4) کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای مورد نیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خط مشی های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل 44 در قوه قضاییه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاییه) هستند.

ماده 5) دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با این وظایف تشکیل می شود..

1-5- ارائه پیشنهاد و طرح مسایل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار ، بورس اوراق بهادار و غیره.

2-5- شناسایی نمایندگی های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی به همت دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم به منظور کارآمدی آنها.

3-5- ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای کل دادگستری استانها.

4-5- استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها برای حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.

5-5- تعامل نظام مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط .

تبصره : تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور به همت دفتر تشکیلات و برنامه ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 6) نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و همه واحدهای قضایی و سازمان های وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یک بار به معاون اول قوه قضاییه اعلام کنند.

ماده 7)این دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.