اصلاح يارانهها؛ آيا آماده هستيد؟
تصميمگيران، پس از سالها مقاومت، بالاخره به نسخه طرفداران بازار تن دادهاند. آنان براي حل مشكلات اقتصاد ايران، برآن شدهاند تا تحت عنوان «هدفمند كردن يارانهها»، راه را براي آزادسازي اقتصاد، آزاد كنند.
الف)
طرفداران بازار، چه در برنامه اولي كه سال 61 نوشته شد و البته ناكام ماند و چه در برنامههاي اول، دوم و سوم، آزادسازي قيمتها را دنبال كردهاند. اين گروه از اقتصادانان كه در راسشان، كساني همچون مشايخي، نيلي و طبيبيان قرار دارند، به تأسي از تئوريهاي ليبرالي، معتقدند اگر قيمتها آزاد شود، الگوي مصرف تغيير كرده، بهرهوري بالا رفته و سيستم اقتصادي در فرآيندي تدريجي و البته خودكار، اصلاح ميشود.
در برابر اين گروه، طيفي ديگر از اقتصاددانان، تقدم را به خصوصيسازي ميدهند. براساس تفكر نهادگرايانه آنان، مشكل، ساختار دولتي اقتصاد است كه حتي اگر قيمتها هم آزاد شود، انحصار دولتي، اجازه اصلاح نداده و جز انتقال بار قيمتي به مردم، نتيجهاي ديگر عايد نميشود.
ب)
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، «عدالت» دغدغه هميشگي تصميمگيران كشور بوده است. آنان ضمن تاكيد بر لزوم پيشرفت اقتصادي، با ديده ترديد به نسخههاي برآمده از آراي ليبراليستها، مانند حذف يارانه، مينگريستند. چرا كه به اعتقادشان، عمل به اين نسخهها آرمان عدالت را مخدوش ميكند. البته نزديكي اقتصاددانان نهادگرا به مراكز تصميمگيري و القاي «مضرات بيشمار» دلبستن به راهحل طرفداران بازار، در افزايش اين بدبيني بيتاثير نبوده است.
در مقابل، نهادگرايان نيز طي اين ساليان، هرگز نتوانستهاند مدلي كارا از آرمان «توسعه، همراه با عدالت» ارائه كنند. به عنوان مثال ايده خصوصيسازي، كه منتج از تئوريهاي نهادگرايانه ميباشد و از سال 68 تاكنون، افتان و خيزان در حال اجرا است، در هر دوره با معضلاتي بزرگ روبرو بوده كه حتي سرآمدان اقتصادانان نهادگرا را نيز به اعتراض ناچار كرده است.
ج)
دكتر محمود احمدينژاد، گسترش «عدالت» را از اولويتهاي اصلي خود عنوان ميكند. اما اكنون دولت او مجري ايدههاي طرفداران بازار شده است؛ ايدهاي كه در 3 دهه اخير با مخالفتهاي سرسختانه عدالتخواهان، امكان ظهور نيافته است. يا اين اقدام را بايد از سر اضطرار (به دليل شرايط بد اقتصادي و چشمانداز نامطلوب آن) بدانيم و يا بپذيريم كه اين دولت، برخلاف تفسير 30 سالهاي كه از «عدالت» وجود داشته، به تفسيري جديد از اين مفهوم رسيده است.
اينكه اين تفسير چيست و دستيابي به آن را چگونه در برقراري اقتصاد آزاد و تن دادن به توصيههاي طرفداران بازار ديدهاند، بحثي جداست. اما:
1. چه تغييري در اوضاع جامعه ايراني، در مقايسه با ساليان قبل، روي داده كه تصميمگيران، برخلاف گذشته، وقعي به اخطارهاي نهادگرايان نداده و راه را براي اصلاح نظام يارانهاي هموار ديدهاند؟
2. آيا محيط كسبوكار براي فعاليتهاي سالم اقتصادي، مهياتر از قبل شده است، كه بتوان به مدد آن به رونق اقتصادي و افزايش درآمد اميدوار بود؟
3. آيا سياستهاي حمايتي كاراتري نسبت به آنچه كه در برنامههاي پيشين طرفداران بازار توصيه ميشد، انديشيده شده، كه اكنون نگراني از وضعيت اقشار آسيبپذير دوره گذار وجود ندارد؟
پرسشهاي فوق را اقتصاددانان دولت بايد پاسخ دهند. اما سياسيون در برابر پرسشهايي به مراتب حساستر قرار دارند:
1. اصلاح درست نظام يارانه، پيش و بيش از هر چيز، همراهي عمومي و محيطي آرام ميطلبد. در ايام ملتهب كنوني، كه طرفهاي درگير از هر ابزاري براي ضربه زدن به رقيب استفاده ميكنند، سياسيون با چه تفسيري از فضاي عمومي كشور، جامعه را آماده دريافت چنين «شوكدرماني»هايي ديدهاند؟
2. در نتيجه عملكرد برخي بازيگران عرصه سياسي، اعتماد لااقل بخشي از جامعه نسبت به نهاد دولت پايين آمده است. در چنين فضايي آيا مجريان دولتي برنامه تبليغي مناسبي دارند كه به كمك آن كارآمدي سياستهاي حمايتي را به همه گروهاي اجتماعي قبولانده و افكار عمومي، بويژه اقشار آسيبپذير و محروم را در اجراي اين طرح همراه كنند؛ اقشاري كه اتفاقا بخش اعظمي از رايدهندگان به دولت دهم را تشكيل ميدهند.
به فرض درستي تفسير جديد از مفهوم عدالت و يا پذيرش ناچاري تصميمگيران در اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها، عدم تامل در پرسشهاي فوقالذكر، نهتنها اجراي اين طرح را با شكست مواجه ميكند، بلكه با بحرانهايي به مراتب سختتر از آنچه كه در ماههاي اخير شاهدش بوديم، روبرو خواهيم شد.
