خبرگان، واسطه نظارت مردم بر رهبرند

حجت‌الاسلام مقدسي‌فر، معاون قضائي ديوان عدالت اداري كه اكنون نامزد نمايندگي مردم ايلام در مجلس خبرگان رهبري است، در گفت‌وگويي با خبرنگار «تابناك»، درباره مجلس خبرگان رهبري و جايگاه و وظايف آن، مجلس خبرگان را بالاترين تصميم‌گيرنده نظام دانست.

مقدسي‌فر گفت: طبق فرموده قرآن كريم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز تجلي يافته است، حكومت از آن خداوند است و خداوند نيز براي هدايت بشر، پيامبراني فرستاده است. بنابراين در زمان‌هايي كه زمين از وجود پيامبر يا معصومين(ع) بهره‌مند است، حكومت از آن آنهاست. در زمان غيبت حضرت وليعصر(عج) طبق اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي، اين مهم بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است. اين فقيه عادل و آگاه به زمان، گاهي مقبوليت فراگير عامه دارد و همه مردم پذيراي او هستند و ولايت وي را بر خود مي‌پذيرند كه در مورد حضرت امام(ره) تحقق پيدا كرد. چون مردم به رهبري اين مرجع انقلاب كرده و جمهوري اسلامي را بنا نهادند و همواره از رهبري ايشان حمايت كردند.

وي افزود: اما گاهي فقها متعدد هستند و هيچ‌كدام هم نقش كاريزماتيك ندارد كه در اين صورت مجلس خبرگان رهبري وظيفه دارد از بين فقهاي مطرح، شايسته‌ترين از نظر فقاهت، مدير و مدبر بودن، بينش سياسي،‌دانش و ... يكي را برگزيده و به مردم معرفي كند. بنابراين در اين مقاطع نقش خبرگان رهبري مشخص مي‌شود.

مقدسي‌فر ادامه داد: البته خبرگان رهبري طبق قانون اساسي موظف است كسي را كه به عنوان رهبري برمي‌گزينند، بررسي نمايد تا داراي شرايط مندرج در اصل 109 قانون اساسي يعني صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب گوناگون فقه، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي و بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير و شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري باشد.

وي افزود: بررسي ويژگي‌هاي رهبري از وظايف اصلي خبرگان رهبري است تا رهبري كشور دچار تضاد و مشكل نشود. رهبري نظام بايد تقوي داشته باشد تا دچار انحراف نشود يا داراي شجاعت باشد تا بتواند در مقاطع حساس مانند جنگ و صلح، بهترين تصميمات را اتخاذ كند. به هر حال رهبري جمهوري اسلامي داراي وظايفي است كه در اصل 110 قانون اساسي مانند تعيين و نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام،‌ تعيين فرماندهان ارتش و سپاه و فقهاي شوراي نگهبان، انتصاب رئيس قوه قضائيه و ... برشمرده شده است كه رهبري نظام براي انجام درست اين وظايف، بايد شرايط مندرج در اصل پنجم قانون اساسي را داشته باشد و بررسي اين شرايط با خبرگان رهبري است تا چنين فقيهي را انتخاب و به رهبري نظام تعيين كنند.

معاون ديوان عدالت اداري گفت: حال براي تشخيص اين ويژگي‌ها اعضاي مجلس خبرگان خود بايد فقيه بوده و از بينش سياسي كافي برخوردار باشند و به انتخاب صحيح دست بزنند. اعضاي مجلس خبرگان رهبري مستقيما توسط مردم انتخاب مي‌شوند كه بر پايه پراكنش جمعيتي كشور، مردم هر استان تعدادي نماينده را راهي مجلس خبرگان مي‌كنند.

كانديداي مجلس خبرگان از ايلام اظهار داشت: از سوي ديگر، نمايندگان مردم در خبرگان رهبري، وظيفه نظارت بر اعمال رهبر را دارند و براي اين منظور هم مجلس خبرگان رهبري داراي كميسيون‌هاي تخصصي است كه هر نماينده در يكي از كميسيون‌ها عضو است.

وي گفت: اين يازده كميسيون بر جنبه‌هاي گوناگون قضائي، امنيتي، سياسي و ... بر اجراي قانون اساسي و عدالت در جامعه نظارت مي‌كنند تا ميزان انجام وظايف از سوي رهبري مشخص شود. اگر چنانچه شرايطي پيش آيد كه رهبري توان انجام وظايف خود را نداشته باشد، بررسي و تعيين جانشين ايشان بر عهده خبرگان رهبري است كه بنا بر اصل 111 قانون اساسي «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل 5 و 109 گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است،‌ از مقام خود بركنار خواهد شد».

مقدسي‌فر افزود: به هر حال طبق قانون اساسي كه يكي از بهترين قوانين اساسي كشورهاست، حكومت جمهوري اسلامي متكي بر آراي مردم است، يعني مردم در تعيين سرنوشت خود و مسئولان نقش اساسي دارند و اين سبب شده تا نظام جمهوري اسلامي از استحكام و حمايت مردم برخوردار باشد.

وي ادامه داد: انتخابات كه از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، به طور متوسط سالي يك بار در كشور برگزار شده، حكومت مردم بر مردم است، نه حكومت يك قشر بر مردم. زيرا مردم با اراده خود، كساني را براي پذيرش مسئوليت انتخاب مي‌كنند. امام هم كه خود رهبري كاريزماتيك بودند، هميشه بر حمايت مردم تكيه داشتند به گونه‌اي كه بدو ورود به كشور در سال 57 گفتند: من به پشتوانه اين مردم دولت تعيين مي‌كنم. يعني امام هم اختيارات خود را برگرفته از مردم مي‌دانستند. با اين رويكرد و روند، مردم قدرت واحد مي‌شوند و دوگانگي ايجاد نمي‌شود و مي‌بينيم كه همين مردم در دفاع هشت ساله از جمهوري اسلامي و كشورشان چيزي كم نگذاشتند و در برابر تمام دنياي غرب و شرق و حمايت‌هاي فكري و نظامي از صدام ايستادند.

وي همچنين تصريح كرد: از سوي ديگر وقتي حكومت مردمي شد، نظارت‌پذير شده و مردم بر اعمال آن با واسطه يعني از طريق نمايندگان و يا بي‌واسطه نظارت مي‌كنند. نظارت كه يكي از وظايف مجلس خبرگان نيز هست، يك اصل شرعي و عقلي است. خداوند براي نظارت بر اعمال انسان‌ها، ملائك زيادي را مأمور كرده است؛ زيرا انسان هميشه در خطر اشتباه و خطاست. بنابراين براي نظارت بر حكومت، مجلس خبرگان در قانون اساسي پيش‌بيني شده است تا در امر نظارت به رهبري كمك كند.

وي گفت: خبرگان چون برگزيده مردم بوده و با مردم ارتباط دارد، بهتر مي‌تواند و وظيفه هم دارد تا بر همه امور دستگاه‌ها به ويژه دستگاه‌هاي تحت نظر رهبري نظارت كند و حتي طبق قانون اساسي،‌ نظارت بر اعمال رهبري بر عهده خبرگان است.

مقدسي‌فر اظهار داشت: بنابراين مجلس خبرگان رهبري، بالاترين تصميم‌گيرنده نظام به شمار مي‌رود كه بالاترين مقام نظام يعني رهبري انقلاب را برمي‌گزيند و بر اعمال او نظارت دارد و انجام اين وظايف مهم و ظريف هم به افراد توانمند، اصلح و كارآمد نياز دارد تا از انجام وظايف خود برآيند.