اولتيماتوم 2 ماهه به بدهکاران بانکي

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکي و بخشودگي جرائم بدهي‌هاي آنها در صورت تسويه خبر داد و هشدار داد: در غير اين صورت، جرائم بدهکاران تصاعدي محاسبه مي شود.

رئيس کل بانک مرکزي در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ بخشنامه جديد وصول مطالبات معوق به شبکه بانکي کشور ، ابلاغ اين دستور العمل را از کارهاي بسيار مهم بانک مرکزي عنوان کرد.

بر اساس اين دستورالعمل، فرصت دو ماهه اي براي بدهکاران نظام بانکي که داراي بدهي هاي معوق هستند، در نظر گرفته مي شود.

وي با تاکيد بر اينکه در اين مدت افراد داراي بدهي معوق به نظام بانکي بايد بدهي خود را تعيين تکليف کنند، افزود: اگر اين افراد طي اين مدت بدهي هاي خود را پرداخت نمايند، کل جرائم بدهي هاي آنها بخشيده مي شود.

بهمني خاطرنشان کرد: اما چنانچه بدهکاران نظام بانکي طي مهلت در نظر گرفته شده، نسبت به بازپرداخت بدهي هاي خود اقدام نکنند، جرائم بدهي هاي آنها به صورت تصاعدي افزايش پيدا خواهد کرد.

بر اساس آخرين آمار رسمي منتشر شده، ميزان مطالبات معوق بانکي به رقم نگران‌کننده 40 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

بر اين اساس، بانک مرکزي آئين‌نامه جديد وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ريالي و ارزي کليه بانکهاي دولتي و غير دولتي را براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ کرد.

بانک مرکزي در اين ابلاغيه از بانکها خواسته است اين آئين نامه به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت شود.

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک بانک جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانکها - مصوب 1386- آئين نامه وصول مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) را تصويب کرده است.

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي اخيرا در گفتگويي با مهر از تشکيل تيمهاي ويژه در سراسر کشور براي وصول مطالبات بانکي خبر داده است.

محمود رضا خاوري رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي نيز تاکيد کرده است: از تمام ابزارهاي قانوني براي وصول مطالبات معوق نظام بانکي استفاده خواهيم کرد.

در همين حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بر اتخاذ تدابير مناسب براي وصول مطالبات معوق بانکي تاکيد کرده است.

عزت الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري وصول مطالبات معوق بانک ها را يکي از مهمترين برنامه هاي اين ستاد اعلام کرده است.

بر همين اساس، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي کارگروهي را نيز مسئول پيگيري معوقات در بانکها و کاهش نسبت آن به تسهيلات اعطايي کرده است.

رئيس قوه قضائيه نيز در مهرماه امسال در جلسه مسئولان عالي قضايي يکي از مهمترين مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي را ورود دستگاه قضائي از طريق دادستاني کل کشور به مسئله معوقه هاي بانک ها عنوان کرده است.