چالشهای بزرگ قانونی برای حمایت از کودکان
لعیا جنیدی*
کد خبر: ۷۳۸۸۳۵
| | 15012 بازدید
حمایت از کودکان بویژه با وضع قوانین و مقررات، یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات حوزه سیاستگذاری حقوقی و در عین حال یکی از ضروریترین اقدامات در هر جامعه است. طیف وسیعی از موضوعات از تعریف کودک گرفته تا چگونگی بهرهمندی کودکان از حقوق خود، امکان تنبیه و تأدیب کودکان و مسؤلیت مدنی و کیفری آنها، با اختلاف نظرجدی مواجه است. ضرورت حمایت از کودکان، مرزبندی سنتی بین حوزه خصوصی و عمومی را بر هم زده و کودکان را از افرادی عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصی به افرادی تابع قواعد حقوق عمومی و حقوق بینالملل تبدیل کرده است. هماکنون در کشورهای توسعه یافته، شناسایی حقوق مشارکتی برای کودکان منجر به بازنگری اساسی در کم و کیف حقوق و مسئولیتهای کودکان و والدین و جامعه شده است. صدای کودکان در مدارس، محاکمات مربوط به آنان نظیر دعاوی طلاق و سرپرستی، رسانهها و سایر حوزهها بیش از پیش شنیده شده و مسئولیتهای والدین، سرپرستان و دولت در قبال کودکان مرتباً بازتعریف میشود.
در کشور ما نیز حساسیت نسبت به حمایت از کودکان بیشتر شده و قوانین حمایتی مختلفی درباره آنان تصویب شده است. با وجود این، کودکان بهعنوان گروهی آسیب پذیر در معرض انواع تهدیدها قرار دارند و به نظر میرسد قوانین و مقررات فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدیدها کافی نیست. با وجود چنین کاستیهایی ممکن است کودک از تحصیل محروم شود یا استثمار شده و مورد انواع غفلتها و سوءاستفادهها قرار گیرد. از این رو، به نظر میرسد که افزایش سهم جامعه و نهادهای عمومی در خصوص حمایت از کودکان و حرکت به سوی مقید کردن اختیارات والدین و سرپرستان قانونی کودکان و فراهم کردن امکان شنیده شدن نظرات کودکان در زمینههای مرتبط با آنها برای اصلاح وضع کنونی ضروری است.
به طور کلی سه نگرش عمده در خصوص کودکان و حقوق آنها وجود دارد: نگرشی که حقوقی برای کودک قائل نبوده و او را زیر سلطه والدین قرار میدهد؛ نگرشی که کودک را موجودی آسیب پذیر و نیازمند حمایت تعریف میکند و نگرشی که کودک را فردی نسبتاً مستقل که باید همانند بزرگسالان از حقوق برخوردار باشد میداند. بسته به تصویری که از کودکان در هریک از این دیدگاهها عرضه میشود جایگاه کودکان در خانواده و جامعه و نیز نوع و قلمرو حمایت از کودکان متفاوت خواهد بود. میتوان گفت رویکرد اول، حقوقی را برای کودک نمیشناسد، حال آنکه رویکرد دوم حقوق حمایتی و رویکرد سوم حقوق مشارکتی را برای آنها قائل است.
کودکان و حق آموزش
گرچه در آموزش کودک بخصوص در سالهای نخست، نقش غالب را والدین یا سرپرستان قانونی کودک ایفا میکنند اما از منظر موازین بینالمللی دولت متعهد اصلی در بهرهمندی کودکان از آموزش است. این وظیفه دولت است که تمامی منابع و امکانات را برای ایجاد و اداره مدارس ابتدایی تأمین کرده، بر ثبتنام دانشآموزان در مدارس نظارت کند و موانعی را که بر سر راه حضور کودکان در مدارس وجود دارد از سر راه بردارد. به طور کلی دولت تعهد دارد تا آموزش رایگان و اجباری را در دسترس همگان قرار دهد.
در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهدات ذی ربط مستلزم تأمین حق آموزش بهطور عام و حق آموزش بدون تبعیض به طور خاص است.
علاوه بر این، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب30/4/1353 مسؤلیت اصلی ثبتنام کودکان در مدارس را متوجه والدین و سرپرستان قانونی آنها نموده و برای عدم انجام این تکلیف، مجازاتهایی پیشبینی کرده است. طبق ماده 2 قانون مذکور، در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب6/5/1322 (اصلاحی 29 خرداد 1350) موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او است موظف است نسبت به ثبتنام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدامکند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری کند وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبتنام کودک واجد شرایط تحصیل اقدام خواهد کرد.
منع اشتغال کودکان
حضور کودکان در مدارس در گرو منع اشتغال آنان است. کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شود عموماً یا از آموزش محروم میماند یا آموزش کافی و کاملی نخواهد دید. میتوان گفت ارتباط دوسویهای بین کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش، کودکان را از محیطهای کار دور میکند و کودکانی که از آموزش محرومند غالباً گرفتار کار هستند.
کار کودکان بیش از هرچیز ریشه در فقر خانوادهها و ناتوانی سرپرستان خانوار در تأمین معاش خود دارد. در چنین شرایطی خانوادهها به ناچار کودکان را به کار وامیدارند. از این منظر بازبینی در نظام تأمین اجتماعی و گسترش حداکثری آن و تلاش برای شمول بیشتر حمایتها بویژه بیمه بیکاری نقش بسزایی در کاهش کار کودکان خواهد داشت. اصلاحات فرهنگی نیز در این بستر و با رعایت این پیش شرط سودمند خواهد بود.
کودکان و ازدواج اجباری
تردیدی نیست که عنصر رضایت در ازدواج، از عوامل استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز، ازدواجهای اجباری پرشماری به وقوع پیوسته است. این در حالی است که هم در ادیان الهی و هم در نظام بینالمللی حقوق بشر، آزادی فرد در انتخاب همسر، مشروع و جزء حقوق مسلم فردی شناخته شده است.
ازدواج اجباری به اشکال مختلف به وقوع میپیوندد. از جمله ازدواجی که از سوی والدین یا برخی اقوام مانند برادر بزرگ، عمو یا پدربزرگ یا قبایل تحمیل میشود یا ازدواج خونبها که در این حالت دختر به ورثه مقتول بهعنوان بدل دیه داده میشود تا بدین وسیله آنان را از اجرای قصاص منصرف کنند. ازدواج نذرانه نیز نوعی از ازدواج اجباری است که در آن خانواده بهدلیل اعتقادات خاص، دختران را نذر برخی افراد میکنند.
به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران، اختیاراتی که قانون مدنی برای ولی یا قیم طفل در نظر گرفته و ابهامی که در ماده 1210 قانون مدنی در مورد سن رشد وجود دارد، بستر قانونی برای ازدواجهای زودهنگام و اجباری را فراهم کرده است. در راستای حفظ حقوق کودکان باید فارغ از بحثهای حقوقی شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که آیا ازدواجهای مستند به مواد قانونی (نظیر مواد 1210 و 1041 قانون مدنی) تاکنون به چه میزان موجب سوءاستفاده والدین یا دیگر سرپرستان کودکان شده است.
با وجود اینکه دختران و پسران هردو در معرض ازدواج اجباری و ازدواج زودهنگام هستند ولی نوک پیکان آسیبهای ناشی از ازدواجهای اجباری کودکان بیشتر به سوی دختران است که بنا بر فرهنگهای اقلیمی یا فقر خانوادگی بدون خواست خود، در موقعیت نکاح قرار میگیرند بویژه با مردانی که تفاوت سنی فاحشی با آنها دارند. آمارها حاکی است که درصد قابل توجهی از ازدواجهای کشور مربوط به ازدواج دختران زیر 18 سال است. طلاق یا بیوگی زودهنگام دختران، عدم درک متقابل در زندگی زناشویی، ترک تحصیل، خشونت خانگی و برخی عوارض جدی مربوط به سلامت از جمله آسیبهای روانی، جسمی و اجتماعی است که ازدواجهای اجباری برای کودکان به همراه دارد. این در حالی است که ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381) مقرر میدارد: «هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است.»
کودکان و حق سلامت جسم و روان
تحقق کلیه حقوق کودکان در بستر حفظ سلامت جسم و روان آنها ممکن میشود. از اینرو والدین و دولتها موظفند نهایت تلاش خود را برای سلامتی کودکان به کار ببرند. در این خصوص توجه به ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان را بر عهده دولتها قرار میدهد قابل توجه است.
باید توجه داشت که در درمان کودکان، روابط موجود به صورت ارتباطی سهجانبه بین کودک، والدین و پزشک تعریف میشود. به عبارت دیگر سرپرستان طفل باید تصمیمی را که به مصلحت کودک باشد اتخاذ نمایند اما اگر کادر درمان معتقد باشند که تصمیم آنها به مصلحت کودک نیست چه باید کرد؟
بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص موارد فوری اشعار میدارد که اخذ رضایت لازم نیست بر همین اساس در مورد کودک نیز در موارد فوریتهای پزشکی اخذ رضایت ضروری نیست. اما در موارد غیرفوری تنها امکان اعمال پزشکی برای کودکان از طریق اخذ رضایت از اولیا یا سرپرستان قانونی آنها ممکن است. بر طبق بند ج ماده 158 قانون مزبور اعمال جراحی و پزشکی مجاز، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع است که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. بنا بر مقررات موجود در فرضی که کودک بیمار باشد و بستگان حاضر به اقدامات درمانی نباشند و برای ترخیص اقدامی نکنند، سه نفر پزشک با هر نوع تخصص حاضر در مرکز درمانی موضوع را صورتجلسه و توضیح میدهند. پس از تهیه گزارش بلافاصله پزشکان درمان را شروع میکنند و مراتب به مقام قضایی اعلام میگردد. اما در فرضی که ولی قانونی کودک حاضر به اقدامات درمانی نبوده و خواستار ترخیص کودک باشد، متأسفانه میتواند از ادامه روند درمان خودداری کرده و کودک را ترخیص کند.
روشن است که آسیبهای چنین رفتاری بویژه در درمان کودکان بدسرپرست بسیار است. نکته شایانذکر دیگر برخی موانع در اخذ رضایت از مادر در شرایطی است که کودک نیاز به درمان (جراحی) داشته باشد و به پدر یا جد پدری دسترسی نباشد یا اخذ رضایت از آنها مقدور نباشد یا طفل فاقد پدر باشد. مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در چنین فرضی مادر کودک که حضانت طفل با اوست میتواند از دادستان شهرستان محل اقامت تقاضای صدور برائت یا رضایت نماید که چنین فرآیندی میتواند به کند شدن روند و از دست رفتن فرصتهای درمان منجر شود. لذا بیتردید این بخش از قانون نیازمند اصلاح و اعطای اختیارات بیشتر به مادر است.
کودکان و مسأله تابعیت
تابعیت رابطهای است سیاسی و حقوقی که کودک را به کشور خاص پیوند زده و از حقوق مرتبط برخوردار میکند. با توجه به اینکه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، داشتن یا اعمال بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به داشتن تابعیت آن کشور است، حقوق کودکان بدون تابعیت یا دارای تابعیت دوگانه ارادی یا قهری، همواره در معرض تهدید است. کودکان بدون تابعیت بهدلیل نداشتن شناسنامه و سایر اسناد هویتی، با مشکل هویت مدنی مواجه بوده و در نتیجه، در اعمال کلیه حقوقی که با احراز هویت مدنی افراد صورت میگیرند بویژه در زمینه احوال شخصیه با مشکلات جدی مواجه هستند.
همچنین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون رعایت قانون ازدواج 1307 و ماده 1060 قانون مدنی (اخذ مجوز از دولت)، یکی دیگر از چالشهای مهم حقوق کودک در ایران است. راهکار پیشبینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز با توجه به عدم ثبت اغلب این ازدواجها و نیز بیتابعیتی برخی مردان خارجی یا حضور نداشتن آنها در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا تابعیت طفلی که بواسطه سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده است، محل مناقشه است.
* معاون حقوقی رئیس جمهوری
این مطلب نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟