نمایش مستند درباره باندهای ایرانی‌ فحشا در دوبی!

رونمایی از یک مستند عریان درباره باندهای ایرانیِ فحشا در دوبی، در شرایطی رخ داد که سازمان سینمایی با ساخت یک فیلم سینمایی که به شکلی گذرا به این ماجرا و ریشه‌هایش پرداخته بود، مخالفت کرد؛ رویکردی عجیب که به نظر می‌رسد، به واسطه نبود مدیریت یکپارچه فرهنگی در سطح کشور و عدم تسلط بر حوزه‌های تحت مسئولیت این مجموعه است.

 

قطعاً تمرکز مستندسازان بر آسیب‌های اجتماعی قابل توجه است؛ اما اینکه حوزه هنری که بسیاری از فیلم‌های سینمایی را به واسطه طرح موضوع خیانت (حتی با بعد منفی) اکران نمی‌کند، سرمایه‌اش را صرف ساخت چنین مستندی کرده، اسباب شگفتی است. با این حال، آنچه شگفتی بیشتر را رقم زد، اساساً امکان ساخت چنین مستندی است، چون شماری از مستندسازان مستقل بارها تلاش کرده بودند، چنین مستندی بسازند، ولی موانعی آنها را از ادامه راه بازداشته بود.
 
در اشل سینمایی نیز امکان ساخت اثری بسیار ملایم تر از مستندی که اکنون رونمایی شده، وجود نداشت و وقتی محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم‌هایی چون «ایستاده در غبار» و «ماجرای نیمروز» قصد پرداخت داستانی به این ماجرا در قالب فیلم «لاتاری» را داشت، پروانه ساخت نگرفت. ظاهراً فیلمسازی هر روز بیش از پیش متکی به اشخاص است و مهم نیست مضمون فیلم چه باشد، مهم این است که سازندگان مضمون چه کسانی باشند.
 
از واضح‌ترین نشانه‌های این وضعیت را درباره همین فیلم سینمایی «لاتاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان شاهد بودیم. پس از آنکه او تهیه کننده فیلمش تغییر کرد و با محمود رضوی به عنوان تهیه کننده به توافق رسید، با چنین واکنشی از سوی جمال شورجه، عضو شورای پروانه ساخت مواجه شدیم: «هنوز درخواست تازه ای برای این فیلمنامه ارائه نشده اما تغییر تهیه کننده با توجه به تأثیری که در داستان و مسیر فیلم می‌گذارد، در تصمیم شورای پروانه ساخت قطعا موثر است!» اما مگر تهیه کننده تأثیر بر مسیر فیلم می‌گذارد.

نمونه واضح تر را می‌توان در گفت وگوی اخیر عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینما یافت که اخیراً درباره این یک بام و دو هوا به رادیو فرانسه گفته بود: «نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که قوانین و خطوط قرمز بنا به کارگردان‌های مختلف متفاوت هستند. برخی کارگردان‌ها که روابط خوبی با دولت ایران دارند می‌توانند به سوژه‌های ممنوعه نزدیک شوند... .»

 این کارگردان سینما در ادامه به صورت مصداقی، تجربه شخصی‌اش را بازگو کرده و یادآور شده بود: «در سال ۲۰۱۱ من تصمیم گرفتم فیلمی درباره فشن‌شوهای زیرزمینی در ایران بسازم. اما درخواست من رد شد، چندی بعد کارگردان دیگری فیلمی با همین سوژه ساخت. زمانی که به این مسأله اعتراض کردم گفتند، او می‌تواند در این باره فیلم بسازد، ولی ما می‌دانیم فیلمی که تو در این رابطه بسازی قابل نمایش نخواهد بود.»
 
البته به نظر می‌رسد عنان امور نیز از کف مسئولان سازمان سینمایی خارج است و ظاهراً برای ساخت و عرضه چنین مستندی از سازمان سینمایی مجوزی دریافت نشده است. این در حالی است که سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، آن گونه که از نامش پیداست و قوانین مجلس و مصوبات هیأت وزیران حکایت دارد، باید درباره آثار مستند و عرضه شان پاسخگو باشد اما ظاهراً اساساً سازوکارهایی در این زمینه وجود ندارد یا اگر وجود دارد، اعمال نمی‌شود. آیا با مدل مدیریت این مجموعه حاکمیتی، دورنمای روشنی قابل تصور است؟