تأکید نمایندگان مجلس بر اجرای بی کم و کاست یک قانون خاص؛
دعوای قلیان و قهوه‌خانه، نسخه ۱۳۹۶ در راه است!
حل بیکاری نیز نمی‌تواند مستمسکی برای ندید گرفتن تخلف قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی مثل قهوه خانه ها باشد؛ اگر قرار است برای کمک به حل بحران بیکاری بروز هر تخلفی را نادیده بگیریم، در این صورت نباید با قاچاقچیان هم برخورد شود، چراکه اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین این توجیه خوبی نیست و اگر عرضه قلیان خلاف قانون بوده و نباید به هیچ عنوان صورت بگیرد.
قرار است بار دیگر دعوایی که حدود هفت ـ هشت سال پیش به شدت داغ شده و به نامه‌نگاری به رئیس جمهور وقت و اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیأت دولت کشیده شده بود، داغ شود؛ این را می‌شود از موضع‌گیری‌های روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت.به گزارش «تابناک»؛ با تصویب قانون مبارزه با دخانیات در مهرماه سال 85، اتفاقی پر سر و صدا در جامعه رقم خورد که سیل موافقان و مخالفان را رودرروی هم قرار داد و فضایی پدید آورد که به نظر می‌رسید در پایان آن، تکلیف قلیان برای همیشه مشخص خواهد شد؛ یا با برچیدن بساط قلیان ها در جامعه یا رسمی شدن استفاده از آن برای همیشه.
اتفاقی که البته هرگز رخ نداد و تنها به محدودیت عرضه قلیان در رستوران ها محدود ماند؛ محدودیتی که البته قهوه خانه ها مشمول آن نشدند و همین کافی بود تا مشکلات بزرگتری خودنمایی کند؛ مشکلاتی از قبیل اینکه آیا قانون گذار مخالف قلیان است یا تنها در خصوص مکان عرضه آن رأی قانونی صادر کرده است؟
آن گونه که در قانون مشخص شده، قانون گذار استعمال مخدر در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده و بر این اساس است که عرضه قلیان در رستوران ها برچیده شد اما آیا تنها رستوران ها اماکن عمومی به شمار می‌آیند و امثال بوستان ها، خیابان ها، مراکز تفریحی و گردشگری و... مشمول این قانون نیستند؟
هرچند از آن زمان تا کنون پاسخ مشخصی از جانب هیچ مسئولی به این پرسش داده نشده و از آن مهم تر، عرضه و استعمال پرمصرف ترین مخدر در کشور یعنی سیگار نیز هیچ تغییری را شاهد نبوده، شواهد حکایت از آن دارد که از دید مجریان قانون، تنها مراکز عرضه قلیان (و نه حتی مراکز فروش قلیان و تنباکوی مصرفی آن) مشمول ممنوعیت بوده‌اند.
این را می‌شود از طرح های شکل گرفته برای برچیدن بساط قلیان از قهوه خانه ها و سفره خانه ها دریافت که سر و صدای بسیاری به پا کرد و حاشیه های زیادی به دنبال داشت تا جایی که صنف قهوه خانه داران به رئیس جمهور وقت نامه نوشته و به پیوست، طومار امضاهایشان را روانه پاستور کرده و از وی خواستند مانع از بیکار شدنشان شوند و پیرو درخواست ایشان، هیأت دولت وقت، رأی به مجاز بودن عرضه قلیان در قهوه خانه، مشروط به استفاده از تنباکوهای غیر اسانس دار داد.
مصوبه ای که البته با رأی دیوان عدالت اداری باطل شد تا بار دیگر دوره جدیدی از برچیدن قلیان ها از چندین قهوه خانه و سفره خانه آغاز شود و موافقان کف بزنند و مخالفان از بیکار شدن عده‌ای و برچیده نشدن بساط قلیان کشی در جامعه با اجرای این طرح های ضربتی سخن بگویند. جدالی که با هر دور اجرای طرح های برچیدن قلیان توسط نیروی انتظامی پررنگ می‌شد و با اتمام این طرح ها و بازگشت اوضاع به روال قبل، فروکش می‌کرد.
البته این پایان راه نبود و نیست؛ این را اظهارنظرهای برخی نمایندگان حال حاضر مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که بر این باورند عرضه قلیان در قهوه خانه ها غیرقانونی است و مجریان قانون باید برای برچیدن آن اقدام کنند؛ نمایندگانی که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عضویت دارند و در روزهای اخیر بارها در ضرورت برچیدن قلیان از قهوه خانه ها تأکید کرده اند.
مثل اظهار نظر محمدنعیم امینی فرد که معتقد است مخالفت برخی همکارانش در مجلس با برچیدن قلیان از قهوه خانه ها، وجه قانونی ندارد و به نوعی اظهار نظر در جهت تضعیف قانون به شمار می‌آید؛ قانونی که «مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی، موظفند آن را کامل اجرا کنند» زیرا «قانون هر اندازه هم بد باشد تا زمانی‌که جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، باید به بهترین شکل اجرا شده یا اگر موانعی در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد، باید برای اصلاح به مجلس فرستاده شود.»
دیدگاهی که احمد همتی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تکمیل آن می‌گوید: «عرضه قلیان در مراکز عمومی به هیچ‌وجه شایسته نیست، آن هم در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی مصرف سیگار در اماکن عمومی را هم ممنوع اعلام کرده‌اند، بنابراین با این دیدگاه که مصرف قلیان سلامت جامعه را هدف قرار میدهد، بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان مخالف فعالیت قهوه‌خانه‌هایی هستند که در آنها قلیان عرضه می‌شود.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه حل بیکاری نیز نمی‌تواند مستمسکی برای ندید گرفتن تخلف قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی مثل قهوه خانه ها باشد، می‌افزاید: «اگر قرار است برای کمک به حل بحران بیکاری بروز هر تخلفی را نادیده بگیریم، در این صورت نباید با قاچاقچیان هم برخورد شود، چراکه اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین این توجیه خوبی نیست و اگر عرضه قلیان خلاف قانون بوده، و برای بهداشت و سلامت جامعه مضر است، نباید به هیچ عنوان صورت بگیرد. اگر با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می کنند، برخورد نشود، تنها به این مرحله بسنده نمی‌کنند و چه بسا عدم اجرای قانون در این بخش به شکل‌گیری معضلات اجتماعی دیگری نیز منتهی شود، که مقابله با آنها هزینه‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد.»
اظهار نظرهایی که اگر بگوییم به داغ کردن چندباره مجادله قلیان و قهوه خانه در کشور منجر خواهد شد، بیراه نگفته ایم، هرچند نمی‌توان از بی ثمر بودن این مجادله در هفت هشت سال اخیر صرف نظر کرد یا بر رواج روزافزون استعمال قلیان در کشورمان چشم فروبست و از آن مهم تر، افزایش شمار سیگاری ها و مصائب و معایب همراه با آن را ندید گرفت و از سکوت قانون گذار و مجری قانون در این عرصه، تعجب نکرد!
اتفاقی که البته هرگز رخ نداد و تنها به محدودیت عرضه قلیان در رستوران ها محدود ماند؛ محدودیتی که البته قهوه خانه ها مشمول آن نشدند و همین کافی بود تا مشکلات بزرگتری خودنمایی کند؛ مشکلاتی از قبیل اینکه آیا قانون گذار مخالف قلیان است یا تنها در خصوص مکان عرضه آن رأی قانونی صادر کرده است؟
آن گونه که در قانون مشخص شده، قانون گذار استعمال مخدر در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده و بر این اساس است که عرضه قلیان در رستوران ها برچیده شد اما آیا تنها رستوران ها اماکن عمومی به شمار می‌آیند و امثال بوستان ها، خیابان ها، مراکز تفریحی و گردشگری و... مشمول این قانون نیستند؟
هرچند از آن زمان تا کنون پاسخ مشخصی از جانب هیچ مسئولی به این پرسش داده نشده و از آن مهم تر، عرضه و استعمال پرمصرف ترین مخدر در کشور یعنی سیگار نیز هیچ تغییری را شاهد نبوده، شواهد حکایت از آن دارد که از دید مجریان قانون، تنها مراکز عرضه قلیان (و نه حتی مراکز فروش قلیان و تنباکوی مصرفی آن) مشمول ممنوعیت بوده‌اند.
این را می‌شود از طرح های شکل گرفته برای برچیدن بساط قلیان از قهوه خانه ها و سفره خانه ها دریافت که سر و صدای بسیاری به پا کرد و حاشیه های زیادی به دنبال داشت تا جایی که صنف قهوه خانه داران به رئیس جمهور وقت نامه نوشته و به پیوست، طومار امضاهایشان را روانه پاستور کرده و از وی خواستند مانع از بیکار شدنشان شوند و پیرو درخواست ایشان، هیأت دولت وقت، رأی به مجاز بودن عرضه قلیان در قهوه خانه، مشروط به استفاده از تنباکوهای غیر اسانس دار داد.
مصوبه ای که البته با رأی دیوان عدالت اداری باطل شد تا بار دیگر دوره جدیدی از برچیدن قلیان ها از چندین قهوه خانه و سفره خانه آغاز شود و موافقان کف بزنند و مخالفان از بیکار شدن عده‌ای و برچیده نشدن بساط قلیان کشی در جامعه با اجرای این طرح های ضربتی سخن بگویند. جدالی که با هر دور اجرای طرح های برچیدن قلیان توسط نیروی انتظامی پررنگ می‌شد و با اتمام این طرح ها و بازگشت اوضاع به روال قبل، فروکش می‌کرد.
البته این پایان راه نبود و نیست؛ این را اظهارنظرهای برخی نمایندگان حال حاضر مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که بر این باورند عرضه قلیان در قهوه خانه ها غیرقانونی است و مجریان قانون باید برای برچیدن آن اقدام کنند؛ نمایندگانی که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عضویت دارند و در روزهای اخیر بارها در ضرورت برچیدن قلیان از قهوه خانه ها تأکید کرده اند.
مثل اظهار نظر محمدنعیم امینی فرد که معتقد است مخالفت برخی همکارانش در مجلس با برچیدن قلیان از قهوه خانه ها، وجه قانونی ندارد و به نوعی اظهار نظر در جهت تضعیف قانون به شمار می‌آید؛ قانونی که «مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی، موظفند آن را کامل اجرا کنند» زیرا «قانون هر اندازه هم بد باشد تا زمانی‌که جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، باید به بهترین شکل اجرا شده یا اگر موانعی در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد، باید برای اصلاح به مجلس فرستاده شود.»
دیدگاهی که احمد همتی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تکمیل آن می‌گوید: «عرضه قلیان در مراکز عمومی به هیچ‌وجه شایسته نیست، آن هم در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی مصرف سیگار در اماکن عمومی را هم ممنوع اعلام کرده‌اند، بنابراین با این دیدگاه که مصرف قلیان سلامت جامعه را هدف قرار میدهد، بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان مخالف فعالیت قهوه‌خانه‌هایی هستند که در آنها قلیان عرضه می‌شود.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه حل بیکاری نیز نمی‌تواند مستمسکی برای ندید گرفتن تخلف قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی مثل قهوه خانه ها باشد، می‌افزاید: «اگر قرار است برای کمک به حل بحران بیکاری بروز هر تخلفی را نادیده بگیریم، در این صورت نباید با قاچاقچیان هم برخورد شود، چراکه اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین این توجیه خوبی نیست و اگر عرضه قلیان خلاف قانون بوده، و برای بهداشت و سلامت جامعه مضر است، نباید به هیچ عنوان صورت بگیرد. اگر با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می کنند، برخورد نشود، تنها به این مرحله بسنده نمی‌کنند و چه بسا عدم اجرای قانون در این بخش به شکل‌گیری معضلات اجتماعی دیگری نیز منتهی شود، که مقابله با آنها هزینه‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد.»
اظهار نظرهایی که اگر بگوییم به داغ کردن چندباره مجادله قلیان و قهوه خانه در کشور منجر خواهد شد، بیراه نگفته ایم، هرچند نمی‌توان از بی ثمر بودن این مجادله در هفت هشت سال اخیر صرف نظر کرد یا بر رواج روزافزون استعمال قلیان در کشورمان چشم فروبست و از آن مهم تر، افزایش شمار سیگاری ها و مصائب و معایب همراه با آن را ندید گرفت و از سکوت قانون گذار و مجری قانون در این عرصه، تعجب نکرد!
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۳
به فریاد جوانان برسید که در مناطق مرکزی و جنوب تهران هر 50 متر یک قهوه خانه (قلیان خانه) مجوز گرفته است .با این روش مجوز، تعداد قهوه خانه ها به زودی بیش از مجموع تعداد مساجد و مدارس در تهران خواهد شد!
متاسفانه ضد ارزش ها جای خودشون به ارزش ها دادن و در بسیاری جمع های خانوادگی شاهد قلیان کشی دسته جمعی خانواده ها هستیم . آیا حق بیمه ای که یک فرد سالم در جامعه میپردازه باید با حق بیمه افراد سیگاری و قلیانی که شانس بیشتری برای مریضی دارند باید برابر باشه !؟ اقا کی گفته قهوه خانه و چایسرا مکان عمومی هست? ورود خانمها و زیر ۱۸ سال که ب کل ممنوعه بقیه هم همه با میل خودشون میرن تا حالا شنیدی کسی زوری بره یا اتفاقی گذرش ییوفته? حداقل با یه قانون درست برخورد کنین اگه راست میگی چاپ کن تابی افراد جامعه گوناگون هستند قهوه خانه اگر قليان نداشته باشه چي داره همانشكل كه در فرودگاه اتاق براي سيگار كشيدن هست بايد در شهرها قهوه خانه باشه خلاصه حداقل تفريحات و تنوع نيز براي اين ملت حرام است چرا مردم رو آزاد نمی گذارند که خودشون انتخاب کنند بهتر نیست کمیسیون مجلس به جای این موارد فکری برای آلودگی هوایی کند که مردم به ناچار باید تنفس کنند و هیچ حق انتخابی ندارند باید یک مهلت یک ساله به ملت داده شود و سیگار و قلیان و مواد مخدر از کشور جمع شود.باید تولید اینها در کشور به طور کامل ممنوع شود.
باید مجازات های سنگین برای تولید و مصرف آن در نظر گرفته شود.
علما باید سیگار و قلیان و مواد مخدر را که به جسم انسان آسیب می رساند و برای جامعه هزینه در بر دارد را حرام اعلام کنند.
چرا چیزی که همه می دانند برایشان ضرر دارد استفاده می کنند.
انسان عاقل هیچ وقت جسم خود را در معرض آلودگی ها قرار نمی دهد.
این همه تفریح سالم وجود دارد. دود کثیف وارد حلق کردن تفریح نیست حماقت است.
قهوه خانه داری مگر شغل هست که می ترسند بیکار شوند؟ شغل، به فعالیتی میگن که خدمت به مردم باشه. قهوه خانه داری شغل نیست. قهوه خانه دارها سرطان و بیماری های ریوی می فروشند. نوجوان ناآگاهی که قلیان میکشه و ریه و کبد و سلامتی خودش رو نابود می کنه و پول خانواده اش رو دود می کنه میفرسته به سلولهای ظریف ریه اش، باعث و بانی این کار زشت، اونهائی هستند که قلیان می فروشند نه به سیگار. نه به قلیان.
سلام بر زندگی.
سلام بر ورزش.
من حدود بیست سی نفر در افراد دور و نزدیک میشناسم که متاسفانه معتاد هستند. به جرأت میتونم بگم همه شون اعتیاد رو با قلیان و سیگار شروع کردند. پس آیا باید به خاطر بیکار شدن قهوه خانه دارها بشینیم گریه کنیم؟ قلیان یکی از نشانه های کشور های عقب مانده از نظر سواد و بهداشت و فرهنگ هست.باید جمع آوری و ممنوع شود.
سلام دوستان. در یک جمله کوتاه فقط میتونم بگم مخرب ترین انتخاب بشر برای نابود کردن ریه خودش، سیگار و قلیان هست. دوست عزیمون گفت اینها باید تعطیل شود تا ملت بروند دنبال تفریحات سالم و فراوانی که در جامعه هست ،واقعا ایشون دارند راست میگن من الان دو شب هست نشتم دارم این تفریحات را شمارش میکنم به خداوند که هنوز تمام نشده و بالغ به میلیون ها تفریح سالم و رایگان در کشور پیدا کردم .تازه یک سری هاشون میان زوری می برن آدم را هر چی میگم کار و زندگی دارم میگن بالاخره یکی باید باشه از این همه تفریح استفاده کند.درس اخلاقی که میگیریم :
کسانی که بیکار می شوند از این میلیون ها تفریح استفاده کنند.
به خدا روی بیاورند که همواره روزی میدهد.