منافع دولت از لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس چیست؟

بحث واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی ‌سی چند روزی است که دوباره به تیتر رسانه ها تبدیل شده است. در حالی که ورود این گونه خودروها به داخل کشور در گذشته ممنوع بوده است گویا قرار است طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو، واردات آن ها به کشور آزاد شود. سئوالی که در این بین مطرح است این است که منافع دولت از لغو احتمالی واردات خودروها با حجم موتور بالای 2500 سی سی چیست؟ 

به گزارش تابناک اقتصادی، در مورخه 31 شهریور 1396 تسنیم اعلام کرد بر اساس پیش نویس دستورالعمل واردات خودرو که در انتظار امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور می باشد، ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی به ایران لغو خواهد شد. به این ترتیب تغییرات گسترده ای در معیار واردات خودروهای لوکس ایجاد می شود. تاکنون حقوق ورودی خودروهای زیر 1500 سی سی 40 درصد و خودروها با حجم زیر 2500 سی سی 50 درصد و همچنین واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی ممنوع بوده است. با امضای این دستورالعمل افزایش حقوق ورودی برای همه خودروهای بالاتر از 30 هزار دلار بین 30 تا 100 درصد خواهد بود. 

 

هر چند که دیروز مورخه 1 مهر 1396 علی علی آبادی فراهانی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت آزادسازی واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از 2500 سی سی و حتی برنامه ریزی برای این موضوع را تکذیب کرد اما باید گفت که شواهد نشان می دهد احتمال این که ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی برداشته شود، زیاد است. 

آزاد سازی خودروهای لوکس باعث می شود که درآمدهای بسیاری از محل اخذ مالیات واردات این گونه خودروها نصیب دولت شود که خود می تواند انگیزه ای برای امضای این دستورالعمل باشد. 

اگر گزارش های بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دهیم مشخص می شود که در 4 ماهه نخست امسال عملکرد دولت در زمینه اخذ مالیات بر واردات، مخصوصا مالیات بر واردات خودرو ضعیف بوده است. درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات در 4 ماهه نخست امسال حدود 25.2 هزار میلیارد ریال بوده و این در حالی است که مصوبه در این زمینه برای 4 ماهه نخست امسال 59.1 هزار میلیارد ریال بوده است. عمده این عملکرد ضعیف به اخذ مالیات بر واردات خودرو باز می گردد. درآمدهایی که دولت در 4 ماهه 96 از محل اتخاذ مالیات بر واردات خودرو به دست آورده است حدود 0.9 هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که مصوبه برای اتخاذ مالیات از واردات خودرو برای 4 ماهه نخست امسال 10.9 هزار میلیارد ریال بوده است. این یعنی دولت تنها توانسته است 8 درصد از درآمدهای در نظر گرفته شده از محل مالیات بر واردات خودرو را محقق سازد. شایان ذکر است که میزان درآمدهای حاصل از محل مالیات بر واردات خودرو در سال 96 حدود 32.2 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.  

بنابراین کسب درآمدهای بسیار از محل لغو واردات خودروها با حجم موتور بیش از 2500 سی سی می تواند انگیزه امضای این دستورالعمل برای دولت را افزایش دهد. منتقدان 3 نقد به ورود خودروهای لوکس به داخل کشور وارد کرده اند. نقد اول این است که واردات این خودروها به داخل باعث خواهد شد که ارز بسیاری از کشور خارج شود و این در حالی است که این خودروها نوعی کالای لوکس به شمار می روند و نیازی به ورود آن ها به داخل کشور نیست. نقد دوم این است که ورود این خودروها روحیه اشرافی گری در جامعه را تقویت می کند که این با سخنان مقام معظم رهبری مغایرت دارد. نقد سوم نیز این است که بر اساس آمارها هم اکنون حدود 7000 خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور دپو شده است. بعد از تصویب این دستور العمل تمام خودروهای دپو شده در گمرک که عمده دلیل عدم ترخیص آن ها عدم ارائه گواهی ثبت سفارش می‌ باشد می توانند با تهیه ثبت سفارش از وزارت صنعت و عقد قرار داد با نمایندگان رسمی به ترخیص خودرو وارداتی خود اقدام کنند. این موضوع مشخصا یک رانت برای افرادی به حساب می ‌آید که پیش از این بدون ثبت سفارش اقدام به واردات خودرو و نگهداری آن در گمرکات کرده اند. به هر صورت باید منتظر ماند و دید که آیا اسحاق جهانگیری این دستورالعمل را امضا خواهد کرد یا خیر.