معضلی به نام حذف عنوان طلاق از شناسنامه

ازدواج همواره به عنوان یکی از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل‌ها و نیز یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و خوشبختی افراد شناخته شده است اما در سال‌های اخیر در کنار این اقدام خیرخواهانه و شادی بخش با افزایش پدیده طلاق به دلایل متعدد نیز مواجه هستیم به نوعی که بر اساس آخرین آمارها طلاق در سال‌های گذشته از میزان ازدواج‌ها پیشی گرفته است.

طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و آسیب‌های اجتماعی مهم تلقی شده لذا مقابله و مبارزه با آن در دستور کار سئولان اجتماعی قرار گرفته است، از سوی دیگر عدم پذیرش این فرهنگ در جامعه سبب افزایش فشارهای اجتماعی برای زنان مطلقه گشته است به نوعی که زنان مطلقه به صورت مجزا و متفاوت از سایر زنان دیده می‌شوند.

مشکلات مذکور سبب شده تا مراجعه زنان به سازمان ثبت احوال کشور برای حذف نام همسرشان افزایش یابد، حمید درخشان نیا رییس سازمان ثبت احوال نیز با اشاره به مراجعات بسیار زنان مطلقه به سازمان ثبت احوال گفته است، در حال حاضر به لحاظ قانونی فقط واژه طلاق از شناسنامه خانم هایی که عقد کرده و دوشیزه هستند حذف می شود.

بر همین اساس درخشان‌نیا از تهیه پیش نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و گفته است که یک بار مساله حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه در مجلس شورای اسلامی مطرح و رد شد اما هم اکنون ما پیش نویس آن را تهیه کرده ایم. نمایندگان مجلس اما ضمن مخالفت با این موضوع تاکید دارند که حذف عنوان طلاق از شناسنامه مجوز پایه‌گذاری زندگی جدید بر مبنای دروغ است، ضمن آنکه اقدامی غیراخلاقی است.

نمایندگان مجلس دهم بر این باورند که مشکل معضل طلاق ثبت یا عدم ثبت آن در شناسنامه نیست، لذا حذف واژه طلاق از شناسنامه را تنها پاک کردن صورت مساله دانسته و راهکار حل مشکل را مقابله با طلاق با تحت پوشش بسته حمایت اجتماعی قرار دادن زنان می‌دانند.

 جلودارزاده: حذف عنوان طلاق از شناسنامه مجوز پایه‌گذاری زندگی جدید بر مبنای دروغ / پنهان کردن طلاق منشا آسیب‌های دایمی می‌شود

سهیلا جلودارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه، گفت: هرچند پیشنهاد چنین طرحی از سر خیرخواهی بوده اما مجوز دروغ را در جامعه صادر می کند، وقتی کسی زندگی قبلی داشته و طلاق گرفته، باید در شناسنامه ثبت شود زیرا عدم ثبت به معنای پایه‌گذاری زندگی جدید بر مبنای دروغ است.
سهیلا جلودارزاده

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حذف واژه طلاق از شناسانه افرادی که در دوران عقد جدا شدند، منطقی‌تر است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد هر دختری که در زندگی خانوادگی دچار شکست شود، نباید آن را عیب دانسته و به دنبال پنهان کردن آن باشد زیرا این اتفاق منشا استرس‌ها و آسیب‌های دایمی خواهد شد.

وی افزود: فرهنگ مقابله با پدیده طلاق و برخورد با زنان مطلقه که در زندگی اول خود به دلایل مختلف شکست خوردند باید رد جامعه تغییر کند، بسیاری از زنان به دلایل اعتیاد مردان یا بیماری یا آسیب‌های مختلف طلاق گرفته، حتی برخی از زنان در شکست اولیه زندگی مقصر هستند در هر حال برای عبور از این مرحله شکست نیازی به پنهان کردن یا حذف واژه طلاق از شناسنامه ندارد.

جلودارزاده معتقد است: مروجین فرهنگی کشور در این خصوص باید گام‌های اساسی بردارند، حذف واژه طلاق به معنی صدور مجوز و حلال کردن دروغ است که به هیچ عنوان نباید انجام گیرد. کما اینکه طرح نپخته‌ای است زیرا در هر حال ازدواج‌ها و در صورت داشتن فرزند، اسامی فرزندان در شناسنامه ثبت می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنا نهادن زندگی بر پایه دروغ، ظلم به هر دو طرف در ازدواج‌های مجدد است، به جای این موارد باید پذیرش شکست‌ در ازدواج پذیرفته شود تا بدبینی و آسیب‌های دیگر بروز پیدا نکند.

 سلحشوری: حذف واژه طلاق از شناسنامه غیراخلاقی است/ مشکل معضل طلاق ثبت یا عدم ثبت آن در شناسنامه نیست

پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه، گفت: گفته شده با حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان، برای شناسایی اینکه فرد ازدواج کرده یا خیر از سازمان ثبت احوال استعلام می‌شود؛ این اقدام زشت و ناپسند نباید عملیاتی شود زیرا استعلام ازدواج به نوعی توهین به زنان محسوب می‌شود.
پروانه سلحشوری

حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان سیاست‌ غلطی که نباید اجازه قانونی شدن به آن داد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم از آغاز زندگی باید طرف خود را از هر چیزی اعم از بیماری، ازدواج‌ قبل و غیره آگاه سازد تا زندگی صادقانه‌ای بنا نهاده شود، حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان از نظر اخلاقی درست نیست.

وی با بیان اینکه حذف واژه طلاق با هدف افزایش ازدواج مطرح شده است، افزود: هرچند این اهداف برای این تصمیمات تعریف شده اما سیاست‌های غلط و اشتباهی است که نباید اجازه داد به قانون تبدیل شود.

مشکل معضل طلاق در جامعه امروزی ثبت یا عدم ثبت آن در شناسنامه نیست

سلحشوری معتقد است: از منظر اخلاقی، عرفی و قانونی حذف واژه طلاق از شناسنامه درست نیست، در حقیقت مشکل معضل طلاق در جامعه امروزی ثبت یا عدم ثبت آن در شناسنامه نیست، این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.

وی یادآور شد: این اقدام برای آینده همان زنانی که اقدام به حذف واژه طلاق از شناسنامه خود می‌کنند، مشکل ساز می‌شود کما اینکه نباید بُعد قانونی به آن داد، حال اگر فردی خواهان حذف واژه طلاق از شناسنامه است می‌تواند به ثبت احوال مراجعه کند اما نباید این موضوع به قانون عمومی تبدیل شود.

حذف واژه طلاق از شناسنامه به معنای پایه گذاری زندگی بر مبنای دروغ است

سلحشوری با بیان اینکه هرچند در جامعه ما واژه مطلقه برای زنان تبعاتی به همراه دارد، گفت: فرهنگ طلاق هنوز در جامعه ما پذیرفته نشده و زنان مطلقه با مشکلاتی روبه‌رو هستند، اما باید باور داشت که ازدواجی صورت گرفته و به هر دلیلی فرد طلاق گرفته است، حال اینکه واژه طلاق در شاسنامه باشد یا نباشد در کاهش این مشکلات تاثیری ندارد لذا اقدامات فرهنگی باید انجام شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: زندگی باید بر پایه صداقت پایه گذاری شود، از همین رو حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به معنی پایه‌گذاری زندگی بر مبنای دروغ و فریب کاری است، بنابراین بهتر است نظرات کارشناسی و حقوقی پیرامون این موضوع قبل از تلاش برای تبدیل به قانون، انجام گیرد.

 

ناهید تاج الدین  در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قانون حذف نام همسر از شناسنامه زنان مطلقه، گفت : اگر ما قائل به این هستیم که طلاق آخرین راه حل اختلافات زناشویی است، پس نباید عرصه اجتماعی را بر کسانی که طلاق را بعنوان یک راه حل در نظر گرفته اند، تنگ کنیم.
ناهید تاج الدین

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، افزود : برچسب طلاق یک برچسب اجتماعی  منفی بوده و بار روانی فراوانی بخصوص بر روی  زنان دارد.

وی گفت  : آمارها نشان می دهند 90 درصد زنان پس از طلاق ازدواج نمی‌کنند. این در حالی است که 90 درصد مردان پس از طلاق مجددا ازدواج خواهند کرد. در حقیقت شانس زنان برای ازدواج مجدد یک نهم مردان است، از طرف دیگر برخی دیگر از  آمارها  حاکی ست پس از گذشت یک سال از طلاق زوجین، ۹۰ درصد خانم‌ها علاقه‌مند به بازگشت به زندگی هستند، مجموعه این آمار نشان می دهد که بار روانی بر روی زنان مطلقه بسیار زیادست، از یک سو علاقه آنها به از سرگرفتن ازدواج  قبلی  بالاست  و از دیگر سو    شانس تشکیل زندگی جدید برای آنها پایین است .

این نماینده مجلس افزود: از طرف دیگر برخی آمار نیز حاکی از این است که حدود  ٧١ درصد زنان مطلقه و بیوه صاحب فرزند یا فرزندانی هستند و این افراد به مراتب کمتر می توانند در مورد ازدواج قبلی شان پنهان کاری کنند، لذا حذف نام همسر از شناسنامه آنها صرفا می تواند بار روانی طلاق را بر روی آنها کم کند.

تاج الدین گفت: شناسنامه یک هویت ذاتی است اما پدیده ای مثل طلاق ، اکتسابی است، لذا با این دیدگاه نیز حذف طلاق از شناسنامه می تواند قابل توجیه باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی افزود: بسیاری از آسیب های زنان مطلقه مربوط به مسائل فرهنگی است و حذف نام همسر از شناسنامه نمی تواند همه مسائل فرهنگی را حل کند، اما با توجه به اینکه در جامعه ما بخاطر فقر نهادهای مدنی، فرهنگ از بالا ساخته می شود؛ این امر  می تواند مقدمه برخی  اصلاحات فرهنگی از بالا  باشد.

تاج الدین گفت: این قانون ایرادات زیادی دارد که باید رفع شود ضمن آنکه تنها ضمانت اجرایی این قانون عرف اجتماعی است و باید هرچه بیشتر این قانون عرفی تر گردد.

وی افزود: همانطور که  امروز اعتیاد را بعنوان یک بیماری می نگریم، طلاق را نیز می توان صرفا به عنوان یک تجربه تلخ نگاه کرد، تجربه ای که شایسته نیست  فرد بار تلخی آن را تا آخر عمر بر دوش بکشد.

تاج الدین، گفت: بعضا نوع نگاهی که جامعه به زنان مطلقه دارد باعث می‌شود که از شانس آنها برای ازدواج با افراد مناسب کاسته شود و از سوی دیگر تجربه نشان داده است بیشتر زنان در ازدواج دوم مجبور به ازدواج با مردانی می‌شوند که 10 تا 15 سال از خودشان بزرگ‌تر هستند و این باعث نوعی فرسایش اجتماعی در میان زنان مطلقه می شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم تصریح کرد: با توجه به اینکه پس  از گذشت یک سال از طلاق زوجین، ۹۰ درصد خانم‌ها علاقه‌مند به بازگشت به زندگی هستند، از سال 92 تا به حال وزارت ورزش و جوانان و دفتر ازدواج و تعالی خانواده این ورزارتخانه طرحی به عنوان "بازگشت به زندگی" را برنامه‌ریزی کرد  و در حال تامین اعتبار آن برای اجرای آن بوده است.

این نماینده مجلس افزود: علی‌رغم این‌که تعداد بسیاری از خانم‌ها پس از یک سال علاقه‌مند به بازگشت به زندگی هستند ولی مجموعه‌ای برای مداخله و داوری در این حوزه وجود ندارد، بنابراین، اجرای این طرح از همان سال 92  در دستور کار دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت، اما متاسفانه در همان مراحل اولیه این طرح متوقف شد  و پیشرفت اجتماعی در این زمینه حاصل نگردید.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی گفت: لازم داریم با آسیب اجتماعی چون طلاق در قالب یک بسته حمایت اجتماعی برخورد کنیم و در کنار مواردی چون حذف نام همسر از شناسنامه طرحهایی چون  بازگشت به زندگی را نیز عملیاتی کنیم و اجرا نمائیم.