علیرضا رجایی دو سال قبل از ابتلا به سرطان، محکومیتش تمام و از زندان آزاد شده است/درجلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی قرار می‌شود حصر همچنان باقی بماند/برخی کاسبکاران از قضیه حصر به نفع خود و جناح‌شان استفاده می‌کنند/باید چیزی تصویب شود که هم مواد مخدر و هم اعدام کم شود

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های ذیربط تدابیری را اتخاذ کنند تا ما در آینده شاهد حوادثی نظیر واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان هرمزگانی نباشیم. امیدواریم دولت با همه امکانات برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری وارد شود.

به گزارش «تابناک»، به نقل از میزان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه امروز (یکشنبه) در یکصد و هفدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت دهه ولایت و ایام پرخیر و برکت مابین اعیاد اضحی و غدیر اظهار کرد: انشاء‌الله در این ایام همه مردم کشور از مواهب الهی بهره‌مند شوند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله قدوسی دادستان کل وقت انقلاب اسلامی گفت: انشاء‌الله که این شهید با انبیا و اولیای الهی محشور شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفدهم شهریور ماه تصریح کرد: همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدِ بیگانه‌ستیز رئیس‌علی دلواری را و همچنین یاد و خاطره همه شهدا از جمله شهدای مدافع حرم و بویژه شهید حججی را گرامی می‌داریم و امیدواریم که این شهیدان با شهدای کربلا محشور شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های ذیربط تدابیری را اتخاذ کنند تا ما در آینده شاهد این دست از حوادث نباشیم.

وی تصریح کرد: می‌توان تلاش‌ها و اقداماتی را انجام داد که اینگونه حوادث دلخراش تکرار نشود و امیدواریم دولت با همه امکانات برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری وارد شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته دادستان نیز بعنوان مدعی‌العموم در این خصوص و مسائل مشابه وارد شده و وارد می‌شود؛ اما ضرورت دارد که برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث دلخراشی اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به کشته شدن و آوارگی مسلمانان میانمار اظهار کرد: امروز باید به حال سازمان‌های پرطمطراق بین‌المللیِ به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کرد که قضایایی مانند میانمار را در گوشه و کنار جهان مشاهده می‌کنند؛ اما هیچ اقدامی را برای نجات جان هزاران انسان مظلوم و بی‌پناه که خانه‌شان به آتش کشیده شده و آواره شده‌اند انجام نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم مسلمانان و آزادیخواهان جهان در اینگونه مسائل خود قدم بردارند؛ چرا که هیچگونه امیدی به سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به اینگونه امور و نجات جان انسان‌ها وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خبر‌ها عنوان شده که علیرضا رجائی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شده که منجر به تخلیه چشم وی در بیمارستان گردیده است و ادعا شده که بهداری زندان به وضعیت او رسیدگی نکرده است؛ آیا این موضوع صحت دارد و اقداماتی که برای روند درمان وی در بهداری بیمارستان انجام شده است را تشریح کنید، گفت: متاسفانه بعضی از افرادی که نسبتی با انقلاب و مردم عزیز ما ندارند، چه بسا که ایرانی باشند و در خارج از کشور رفته‌اند و یا فرار کرده‌اند و با آمریکا و اسرائیل و انگلیس همکاری می‌کنند؛ از آنها توقع و انتظاری نیست و از امثال بی‌بی‌سی وصدای آمریکا هم طبیعی است که حرف‌های غیر حقوقی وغیر اصولی و حرف‌هایی که در شأن خودشان هست، بزنند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: فردی که شما اسم بردید حدود دو سال پیش پایان محکومیتش بوده و از زندان آزاد شده است و چیزی حدود دو سال از آزادی او می‌گذرد. البته از این دو سال هیچ خبر درستی ندارم؛ ولی شنیده‌ام که ایشان مثل برخی افراد که بیمار می‌شوند، سرطان گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متاسفانه امروز در برخی از استان‌ها برخی افراد به سرطان مبتلا می‌شوند. خیلی‌ها سرطان می‌گیرند و از ابتدا اصلا مشخص نیست. همانطور که در رسانه‌های مختلف و در جامعه هم شنیده‌ایم.

وی بیان کرد: این فرد حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده و تا زمانی که در زندان بوده، هیچگونه آثاری از سرطان در او وجود نداشته. پرونده زندان این فرد را به مناسبتی گرفته بودم وآن زمان گزارشی که داده بودند، نشان می‌داد که مثل سایر زندانیان هر بار که مثلا سرما خورده بوده به بهداری مراجعه کرده؛ اگر مشکل و ناراحتی دندان داشته به متخصص دهان و دندان به خارج از زندان مراجعه کرده است؛ اگر احیانا ناراحتی دیگری از این قبیل داشته، مثل هر زندانی دیگر که محکومیتش را طی می‌کند، به بهداری زندان یا متخصص در بیرون مراجعه کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این فرد بعد از دو سال از آزادی سرطان گرفته و ما نیز ناراحت هستیم که یک فرد به سرطان مبتلا شود که منجر شود هم رنج بکشد و هم چشمش را تخلیه بکنند.

معاون اول دستگاه قضا افزود:، اما این فضاسازی‌هایی که می‌شود معلوم است که نه قصد و غرض، حمایت از یک فرد است و نه چیزی را درمان می‌کند؛ بلکه خیلی وقت‌ها فضا را برای آن بیمار هم سخت می‌کند و از لحاظ ذهنی برای مردم تشویش اذهان ایجاد می‌کند. بنابر این اگر کسانی واقعا صد کمک و یا نیت خیری دارند و یا می‌خواهند حتی به یک بیمار هم کمک کنند و تسلی خاطر او باشند، از بیان دروغ، فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها پرهیز کنند. بنابراین در پاسخ به این سوال باید گفت که موضوع ابتلاءِ وی به سرطان، هیچ ارتباطی با موضوع محکومیت این فرد نداشته و آثار سرطان در پرونده این فرد وجود نداشته و ندارد و بعد از دو سال در خارج از زندان گفته شده که سرطان گرفته و منجر به تخلیه چشم وی شده که ربطی به دوران محکومیت وی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه وکیل محمد علی طاهری از ابلاغ حکم موکلش خبر داده و عنوان کرده که وی به اعدام محکوم شده است و رسانه‌های ضد انقلاب تبلیغ می‌کنند که جرم این فرد عقیدتی است؛ نظر شما در این زمینه چیست، گفت: بخوبی قابل ملاحظه است که چه کسانی در این زمینه و از چه منظری در رابطه با آن حرف می‌زنند. شخصی که از او نام بردید با استدلال افساد فی الارض محکوم شده پرونده اش به دیوان عالی کشور رفته که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است. مجددا به شعبه هم عرض برگشته است و شعبه هم عرض هم با حضور وکیل و با مشاور‌های مختلف و با برگزاری چندین جلسه به موضوع رسیدگی کرده و قاضی نیز به افساد فی الارض در مورد مجموعه اقداماتی که این فرد انجام داده، حکم صادر کرده است. طبیعی است این حکم هم قابل اعتراض است.
 
وی تصریح کرد: مجددا فردی که محکوم شده یا وکیل قانونی او می‌تواند اعتراض کند و در این صورت، پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و رسیدگی می‌شود.
 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن خیلی واضح و روشن است. قانون اساسی ما و قوانین موضوعه ما کاملا این مسئله را روشن کرده‌اند که اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض داشته باشد مسیر اعتراض به آن حکم چیست.
 
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: به صراحت اعلام می‌کنم که نه قوه قضائیه، نه قاضی و نه هیچکس دیگر و هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه‌ای اقدامی نخواهد کرد. نسبت به مسائل، بصورت منطقی، عقلانی و قانونی اگر صحبت و حرفی باشد، با دل و جان شنیده می‌شود و ترتیب اثر نیز داده خواهد شد.
 
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: بنابر این حکمی که صادر شده، دردادگاه هم عرض هم حکم به افساد فی الارض صادر شده و اگر این حکم قطعی شد، می‌توانم جزئیات بیشتر را اعلام کنم؛ اما اکنون مطابق قانون معذور هستم که بیشتر از این توضیح دهم؛ چون هنوز حکم قطعی نیست و وکیل ایشان و یا خود ایشان اگر اعتراضی داشته باشند، می‌توانند اعتراض کنند و اعتراض‌شان دردیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
 
 وی در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی افزود: طبق گفته دادستان تهران در مورد ۲۰ نفر پرونده آماده شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته؛ ولی هنوزحکم صادر نشده است. اینکه کیفرخواست صادر شده یعنی اینکه حقوقی که این افراد گرفته‌اند نه تنها زیاد بوده بلکه خلاف قانون بوده، یعنی جرمی رخ داده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بیان تقسیم بندی افرادی که این حقوق‌های نجومی را دریافت کرده‌اند، تأکید کرد: احیاناً یک فرد ممکن است حقوق زیادی گرفته باشد؛ اما مقصر یا مجرم نباشد. چه بسا پول را باید برگرداند؛ اما کیفر نبیند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از این افراد علاوه بر این ممکن است کیفر هم ببینند. این تعداد که عنوان شد، فعلا از نظر دادسرا مجرم شناخته شده‌اند. برای ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال گردیده که باید رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در مورد تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند و به این موضوع رسیدگی می‌کنند تا ببینند آیا جرمی رخ داده است یا خیر.

وی با ذکر مثالی در این زمینه خاطر نشان کرد: فرض کنید این افراد از یک شرکت دولتی و یا احیانا یک بانک دولتی پاداش سالیانه به مبلغ ۱۰۰ میلیون یا ۲۰۰ میلیون و یا ۴۰۰ میلیون گرفته‌اند؛ به عنوان اینکه این شرکت دولتی سود ده بوده است. این مبلغ سود داشته و ما طبق قانون تجارت اجازه داشتیم که مثلا فرض کنید ۵ درصد از این سود را بین این اعضا تقسیم کنیم و مثلا محاسبه کردند و به هر کدام ۳۰۰ میلیون یا ۴۰۰ میلیون دادند؛ بعد کاشف به عمل آمده است که اصلا این شرکت سود ده نبوده؛ بلکه زیان ده بوده است. حساب سازی شده که وانمود کنند این شرکت، شرکت سودده است تا بتوانند بعد مبلغی را تقسیم کنند که این موضوع جرم است؛ یعنی یک شرکت زیان ده را با سندسازی به عنوان شرکت سودده مطرح کردند و مبلغی را به عنوان سود آن شرکت بین خودشان تقسیم کردند. پس نه تنها باید پول را برگردانند، بلکه مجرم هم هستند و باید مجازات هم بشوند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: ممکن است عده‌ای مانند صندوق توسعه که مبالغ زیادی را گرفتند و بطور متوسط ۵۷ میلیون دریافت کرده‌اند، توضیحی داشته باشند که جرمی مرتکب نشده‌اند؛ اما این پول را حتما باید برگردانند. البته در مورد صندوق نمی‌گویم که جرمی مرتکب شده‌اند، بلکه این موضوع باید رسیدگی شود؛ ولی می‌گویم فرض کنید که فردی حقوقی را گرفته چه بسا آن کسی که دستور داده یا قانون را بگونه‌ای تفسیر کرده است یا مقرره‌ای را جوری نوشته است که این فردی که حقوق را دریافت کرده، هیچ احساسی نمی‌کرده که دارد خلاف می‌کند. پولی مازاد به او داده شده و مسئول مافوق مقصر بوده است؛اما خود گیرنده پول ممکن است تقصیری نداشته باشد؛ در اینگونه موارد در عین حالی که گیرنده پول، آن را باید برگرداند، مافوقش ممکن است که مجرم باشد.در بعضی از موارد هم ممکن است هیچ کدام مقصر نباشند؛ اما در عین حال پول را باید برگردانند.
 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: همانطور که در گذشته هم عرض کردم دولت در این زمینه نسبت به آینده اقداماتی داشته، اما نسبت به گذشته‌ چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است. دیوان محاسبات هم کسی را به عنوان مجرم به قوه قضائیه معرفی نکرده؛ اما خود قوه قضائیه و برخی از سازمان‌ها‌ی نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کردند و پرونده‌هایی برای برخی افراد تشکیل دادند که برخی از آنها مقصر هستند و فعل مجرمانه انجام شده است. درحال حاضر پرونده‌ها درحال رسیدگی است و باید منتظر ماند تا دادگاه نظر دهد.
 
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری دررابطه با آخرین وضعیت پرونده مخلوط کردن شن و ماسه با گندم دراستان فارس با تأکید بر اقدامات قوه قضائیه در بحث احقاق حقوق عامه اظهار کرد: این اتفاق، اتفاق بسیار بدی است. بحمدالله قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور نسبت به مواردی که جنبه عمومی دارد، به جد وارد می‌شوند و نیز باعث خوشحالی است که احقاق حقوق عامه که جزو وظایف قوه قضائیه است و درقانون اساسی نیز مورد ذکر قرار گرفته،در سال‌های اخیر فعال‌تر شده است و بسیاری از پرونده‌ها از این دست با ورود مدعی العموم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده مورد اشاره گفت: درحال حاضر در دو استان گزارشاتی در این زمینه به ما رسیده که دادستان وارد شده است. پنج نفر در استان فارس در این رابطه بازداشت شدند که یک نفر آنها با قرار وثیقه آزاد شده و فعلا ۴ نفر در بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی است تا کم و کیف مسئله مشخص شود. دادستان نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند یک گزارش نیز در استان دیگری در این زمینه داریم که هنوز منجر به بازداشت نشده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
 
 وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی برتشریح جزییات پرونده مداحان که دادستان تهران گفته امنیتی نیست، گفت: چندین بارعرض کرده‌ام که مسائلی که در تحقیقات مقدماتی مطرح است، قانون اجازه نمی‌دهد که در مورد جزئیاتش صحبت کنم. مکرراً عرض کرده‌ام که بنده موافق هستم که بعضی از پرونده‌ها را بیشتر توضیح بدهیم و باید قانون را طوری تنظیم کنیم که دادگاه‌ها را دست کم آنجایی که می‌شود، علنی رسیدگی کرد تا مردم در جریان قرار بگیرند و متهم هم از خودش دفاع کند و مردم این دفاع را ببینند. بنده خودم طرفدار این قضیه هستم؛ اما به هر تقدیر قانون اجازه نمی‌دهد که نسبت به پرونده‌ای که هنوز برای آن کیفرخواست صادر نشده جزییات را عرض کنم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: برای این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بوده و قسمتی از پرونده را قرار زدند و به دادسرای تهران آمده است و درحال رسیدگی است و هنوز هم منجر به صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست نشده. دادستان تهران همانطور که نقل کردید، گفته است که اتهامات اینها امنیتی نیست.
 
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی با این مضمون آخرین وضعیت پرونده موسوم به املاک شهرداری را تشریح کنید و علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را بیان نمایید، تصریح کرد: نوعا پرونده‌هایی که مسائل مالی در آن دخیل است دو چیز سبب می‌شود که پرونده مقداری طولانی شود؛ یکی بحث کارشناسی است. موضوع پرونده‌هایی که مالی است نیاز به کارشناسی دارد. فرض کنید یک ملک را زیر قیمت به آقا یا خانمی فروخته‌اند؛ مثلا فرض کنید این ملک چند سال پیش فروخته شده؛ اینکه این ملک زیر قیمت است را قاضی نمی‌تواند تعیین کند. گاهی اوقات تفاوت قیمت‌ها زیاد است؛ اینکه ملکی چقدر می‌ارزد و اختلاف قیمت آن چقدر است را باید کارشناس نظر دهد. وقتی کارشناس نظر می‌دهد گاهی اوقات طرف مقابل به نظر کارشناس اعتراض می‌کند. گاهی اوقات در بیان قیمت، نظر کارشناس اول و کارشناس دوم تفاوت دارد که این تفاوت‌ها باعث رفت و آمد می‌شود و در پرونده‌هایی که مصادیق زیادی از این دست دارد، این روند طولانی‌تر می‌شود و باید برای هر کدام کارشناسی تکرار شود.

سخنگوی قوه قضائیه در بیان مسئله دومی که باعث طولانی شدن پرونده‌های مالی می‌شود، تصریح کرد: پرونده‌هایی از این قبیل چه طرفش دولت یا حکومت باشد و چه طرفش مردم باشند عنایت قوه قضائیه بر این است که حق مردم استیفا شود. یعنی تنها به فکر مجازات فرد متخلف نیستیم. در بسیاری از پرونده‌های شرکت تعاونی‌ها و پرونده‌هایی، چون نگین خودرو و نگین غرب تمام تلاش قوه قضائیه این است که مردم به حقشان برسند. بررسی، ردیابی و شناسایی پول‌هایی که از مردم گرفته شده و برگرداندن به آنها زمانبر است.

وی تصریح کرد: در پرونده‌های شهرداری حدود ۳۴ مورد قرارداد‌هایی بود که فسخ شد؛ البته با کمک خود شهردار سابق تهران و با اقداماتی که قوه قضائیه داشت، این مسئله صورت گرفت و قرارداد‌هایی که صادر شده بود و مطرح شده بود که این قرارداد خارج از مقررات نوشته شده، فسخ شد. آن مقداری هم که موجود بود و هنوز نقل و انتقالات بعدی صورت نگرفته بود، بلافاصله متوقف شد. در مورد بقیه هم کار در حال انجام است و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به تعداد نفراتی که احضار شده‌اند، حتی به عنوان متهم یا مطلع اقدامات لازم صورت گرفته. قرارداد‌هایی که باید بررسی می‌شد بررسی شده تا ببینند چه مقدار قابل برگشت و یا فسخ است که این کار کمی نیست. پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است؛ اما در حال رسیدگی است و وقفه‌ای در آن ایجاد نشده و خوب پیش می‌رود.

معاون اول دستگاه قضا در تشریح آخرین وضعیت پرونده مالی اعتباری کاسپین گفت: صحبتی مدت‌ها پیش مطرح شد که چند تعاونی اعتباری در هم ادغام شدند و به موسسه کاسپین تبدیل شدند که این حرف صحیح نبود و بنده در نشست‌های قبلی به این موضوع اشاره کردم. تعدادی از شرکت‌های تعاونی اعتباری که کارشان و یا مجوزشان مشکل داشت، توسط بانک مرکزی در جهت ساماندهی‌شان منحل شدند و ادغام نشدند. بانک مرکزی به افرادی که آن تعاونی‌ها را داشتند عنوان کرد که موسسه‌ای به نام کاسپین قرار است کارش شروع شود و شما بیایید سپرده‌گذاران‌تان را از این طریق سرویس دهید.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برداشت من این است که اشتباهی در اینجا رخ داده است؛ قبل ازاینکه این ۸ تعاونی اعتبار منحل شوند و دقیقا مفاصاحساب شوند و بدهی آنها مشخص گردد و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز می‌دهند.

وی تاکید کرد: به هر تقدیر اقدام بعدی بانک مرکزی این بود که کمر خود را زیر بار این موسسات خم کرد و یک خط اعتباری تشکیل داد و تا جایی که اطلاع دارم ۱۵ هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری استفاده شده برای پرداخت به کسانی که در آن موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و یک جدول زمانبندی درست شده است و سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را به یک نحوی پرداخت می‌کنند. تا به امروز به کاسپین اجازه داده شده که ۸۰ شعبه فعالیتش را داشته باشد و این تعداد بعد‌ها افزایش پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مورد آن تعاونی‌های اعتبار‌ی که منحل شده‌اند نیز (۸ تا که بودند ۳ تای آن‌ها مشکل داشتند) که یکی از آنها فرشتگان بود که درحال حاضر مسئولان اصلی فرشتگان بازداشت هستند؛ برخی اموال شناسایی شده و برخی درحال شناسایی شدن است؛ متأسفانه کسری دارند و کسری آنها نیز سنگین است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از گلایه‌هایی که همیشه از دولت و بانک مرکزی داشته‌ایم این است که چرا اجازه می‌دهید این تعاونی‌های اعتبار به وجود بیایند و چرا نظارت وجود نداشته است؟ چرا ما باید بنشینیم تا یک تعاونی فرشتگانی بوجود بیاید و براساس لیستی که بازپرس این پرونده به من داده است و واقعا تعجب آور است که مدیر عامل فرشتگان اموال زیادی را به نام همسرش کرده؛ اموال زیادی را به نام فرزندش و اموالی را هم بعضا به نام دیگر بستگانش کرده است. پول بادآورده آورده را به این ترتیب هزینه کرده‌اند و مردم به اینگونه گرفتار می‌شوند ودستگاه قضایی نیز گرفتار می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اقدامات خوبی در رابطه با پرونده کاسپین انجام شده؛ امیدوار هستیم با تمهیداتی که بانک مرکزی داشته و با خط اعتباری که انجام داده و مجلس هم به این موضوع وارد شده پول مردم انشاءالله زودتر به دستشان برسد قوه قضائیه نیز تلاش می‌کند که اموال را شناسایی کند، طبق گفته دادستان ۹۶۰ میلیارد تومان هم از پول‌های خود اینها به سپرده گذاران پرداخت شده است که جدای از این ۱۵ هزار میلیارد است.
 
 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخبار ضدونقیضی در رابطه با موضوع حصر مطرح می‌شود؛ از طرفی دادستان تهران از اعلام آمادگی برای محاکمه محصورین خبر دادند و از طرفی آقای نوبخت مطرح کردند که در جلسه شورای عالی امنیت ملی در مورد موضوع حصر بحث شده است؛ همچنین بیان کردند که مأمورین از منزل آقای کروبی خارج شده‌اند؛ در این رابطه توضیح دهید، گفت: باید موضوعات را از هم تفکیک کنیم. یک اتفاقی در سال ۸۸ افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون از سوی دشمنان پشتیبانی می‌شد. عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند؛ اما در نیمه دوم سال ۸۸ و خصوصاً سال ۸۹ یک جریان کاملاً براندازانه که بصورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه آن آمدند، ادامه پیدا کرد.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: آنها انکار هم نکردند و گفتند باید بیشتر از این از جریان فتنه حمایت می‌کردیم و حقیقتاً اگر هوشیاری مردم، مسئولین، نیروی انتظامی و امنیتی نبود، می‌توانست آن چیزی  که آغاز شده بود و آنها دنبالش بودند، صورت گیرد مثلاً می‌گفتند در تونس و مصر فلان اقدام شده و در اینجا هم باید همین کار را انجام دهیم؛ یعنی یک اقدام کاملاً مجرمانه و خلاف قانون با ماهیت براندازی و به اصطلاح امروزی‌ها جنگ نرم و انقلاب مخملی ادامه پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ۱۳۸۹ و بعد از اقدامات حاد در آن سال به خصوص از اواسط سال ۸۹ به بعد و اقداماتی که در بهمن ماه قصد انجام آن را داشتند، تشکیل شد و قوه قضاییه نیز وظیفه رسیدگی و محاکمه و تعقیب مجرمین را داشت که در خصوص تعدادی که در خیابان‌ها آمدند و اقدامات مجرمانه انجام دادند، قوه قضاییه اقدام و آنها را محاکمه کرد و بحث شد که در رابطه با بعضی سران چه کار باید کرد که شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و من تعجب می‌کنم از برخی آقایان که با اینکه خودشان در متن و عضو شورا بودند، گاهی می‌گفتند که حصر نیست.

وی ادامه داد: مصوبه ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی در اسفندماه سال ۱۳۸۹ تصویب شد و در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین شد و در آن تصریح شد که وزارت اطلاعات موظف است زیر نظر قوه قضاییه این اقدامات را در مورد محصورین داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچکس حق مخالفت با آن و با قانون را ندارد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این مسئله مطرح شد و طبق شنیده‌های بنده جزء دستور جلسه شورا نبوده؛ اما موضوع مطرح می‌شود و قرار می‌شود که حصر همچنان باقی بماند.

معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: از اسفند سال ۱۳۸۹ به بعد برخی از اعضای خانواده و خود ایشان در رابطه با مسائل خانوادگی، رفت و آمد‌ها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند که در تمام مدت به این نکات توجه شده است. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده است، بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر برخی روسای بیمارستان‌هایی که اخیراً آقای کروبی بستری شده بود، برای سران قوا هم چنین پرونده پزشکی که به این مقدار رسیدگی شده باشد، وجود ندارد؛ چک‌های نوبه‌ای و به هر مقدار که ضرورت دارد، صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مسائل شخصی و خانوادگی نیز در حدی که در چارچوب مصوبه باشد بررسی شده است گفت: به خاطر دارم که دو سال پیش حاج خانم کروبی که شخصیت شناخته شده‌ای در کشور هستند، مطرح کردند که خانه‌ای خریده‌ایم و می‌خواهیم از این خانه به آنجا منتقل شویم که با این تقاضا پس از بررسی موافقت شد و آنها منتقل شدند. گهگاه درخواست‌های دیگری داشتند که هر آنچه در چارچوب مصوبه می‌گنجیده بررسی شده و اجازه آن داده شده است.

وی افزود: شاید از حدود یک سال پیش خود ریاست محترم قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به بعضی از مراجعات بستگان درجه یک که درخواست ملاقات دارند گشایش بیشتری صورت گیرد و به مأموران آنجا گفتند که اگر فرزند، همسر و نوه آنها درخواست ملاقات بیشتری دارند، مشکلی در این زمینه وجود ندارد. همچنین کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی وجود دارد که از قوه قضاییه و همچنین وزارت اطلاعات در آن حضور دارند و امورات را تمشیت می‌کنند و در خصوص مسئله پزشکی نیز خود خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان نسبتاً مهمی بودند و پزشکان زیادی را می‌شناسند اگر احیاناً نظر خاصی به پزشکی داشتند آن پزشک هم ایشان را معاینه کرده است. همچنین وزیر بهداشت هم نظارت بیشتری داشته‌اند. در مجموع مصوبه شورای امنیت ملی در قبل بوده و الان نیز ابلاغ شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مصوبه شورای عالی امنیت ملی و موضوع حصر برای همسر آقای کروبی هم بوده است، گفت: خیر این مصوبه برای همسر ایشان نیست. این که فکر می‌کنند با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباه هستند؛ چرا که شورای عالی امنیت ملی نه در آن موقع و نه در حال حاضر بر اساس فضاسازی تصمیم نمی‌گرفت و نمی‌گیرد. همچنین اگر فکر می‌کنند که قوه قضاییه با فضاسازی و فشار کاری می‌کند، قطعاً اینگونه نخواهد بود و مطمئن باشند که چه بسا در این قضیه و برخی قضایای مشابه این شایعه‌پراکنی‌ها و دروغ پراکنی‌ها گاهی کار را بدتر کرده و بهتر نکرده است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در آن کمیته، قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، اقداماتی را در چارچوب مصوبه شورای امنیت ملی انجام می‌دهند و طبیعی است که اگر چنانچه این مصوبه نبود، حتماً از لحاظ قضایی موضوع رسیدگی می‌شد و اگر روزی هم مصوبه عالی شورای امنیت ملی نباشد، قوه قضاییه به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با ناراحتی قلبی آقای کروبی که ادعا شده بود نارسایی قلبی وجود دارد، وزیر بهداشت و پزشک خودشان این موضوع را تائید کردند و ایشان به بیمارستان مرکز قلب و شهید رجایی برده شدند. در این مورد اختلاف‌نظر وجود داشت که باطری بگذارند یا خیر که به هر تقدیر باتری گذاشته شده و در مرتبه بعدی گفتند که باتری درست نبوده و یا درست نگذاشته‌اند که مجدداً در هفته گذشته بستری بودند و روز چهارشنبه مرخص شدند. از کسانی که مباشر در قضیه هستند نقل قول می‌کنم که گفته‌اند خانواده ما در رفت و آمد با وجود افرادی که بابت تأمین امنیت در پایین طبقه ما مستقر هستند، ناراحت هستند؛ درست است که در طبقه پایین هستند، اما آنها ناراحتند. گفتیم اشکالی ندارد؛ الزام هم نشده که حتماً در خانه مستقر باشند و از داخل خانه امنیت را برقرار کنند؛ البته در خانه بهتر می‌توانند سرویس بدهند.

وی تصریح کرد: در جلسه قبل خبرنگاری مطرح کرد که خروج آنها از خانه به شرط صورت گرفته است. همانطور که گفتم این موضوع کذب محض است. بحث شرط نبوده و نیست و یک درخواست بوده است. بطور مثال تأمین امنیت منزل آقای موسوی از منزل مجاور صورت می‌گیرد و در منزل آقای کروبی افراد در طبقه پایین بودند که خودشان پیشنهاد کردند و از طرف وزارت اطلاعات هم پیشنهاد شده که حرفی نیست ما می‌توانیم در خانه مجاور مستقر شویم و حتی اگر در آنجا مستقر نشدند و همسایگان حاضر به فروش و اجاره خانه نشدند، از جای دیگری دو خانه مجاور برای تأمین امنیت فراهم کنند که تا الآن میسر نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: خروج افراد از منزل چهارشنبه هفته قبل بوده و مربوط به دو هفته یا سه هفته پیش نبوده است؛ چرا که آنموقع بیمارستان بودند و نیازی نبوده و وقتی که چهارشنبه هفته قبل از بیمارستان مرخص شدند، از خانواده آنها تعهد گرفتند که ما داخل منزل نیستیم و اگر در منزل اتفاقی افتاد و مسائلی پیش آمد در این حد امنیت با شماست؛ در بیرون از خانه نیرو‌ها امنیت را فراهم می‌کند و در چارچوب مصوبه شورای امنیت ملی عمل می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر کسانی در این قضیه کاسبکارانه می‌خواهند عمل کنند که در مورد برخی از افراد قطعاً همینطور است و به هیچوجه دلشان برای محصورین نسوخته است و اقداماتی که انجام داده اند، برای کمک به آنها نیست، بلکه کاسبکارانی هستند که می‌خواهند از این قضیه به نفع خود، جریان و جناحشان استفاده کنند، مطمئن باشند این حرف‌ها اگر کار را بدتر نکند، یقیناً بهتر نمی‌کند. آن کاری هم که شرعاً و قانوناً امکانش باشد، خود دستگاه ذیربط اعم از وزارت اطلاعات، دبیرخانه و قوه قضاییه انجام خواهند داد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد به کجا رسید و این که آیا احضار آقای جوانفکر در ۵ شهریور با شکایت دادستان تهران به اتهام توهین و اشاعه اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه ربطی به پرونده آقای احمدی نژاد دارد یا خیر گفت: توهین ربطی به آن پرونده ندارد و آن پرونده مستقلی است و توضیحات آن را آقای دادستان بیان کردند. در مورد پرونده احمدی نژاد در جلسه قبل مطرح کردم که بعضی از گزارشات جدید آمده؛ اما پرونده و کلاسه دیگری تشکیل نشده و چیز جدیدی رخ نداده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه مبارزه با خشونت به کجا رسید گفت: آن چیزی را که دولت تدوین کرده حدود ۹۰ ماده است که نزدیک به ۷۰ ماده آن قضایی است؛ بنابراین طبیعی است که قوه قضاییه باید در این رابطه نظر دهد. لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه است و این معاونت از خود دولت و ارگان‌های دیگر دعوت کرده و در حال رسیدگی هستند،؛اما هنوز به جمع بندی نرسیده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دو مسئله در این رابطه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه در سیاست‌های کلی و ابلاغی و برنامه ششم وظیفه داریم که حبس زدایی کنیم و در مواردی که ضرورت ندارد، مجازات‌هایی تعیین کنیم که از نوع حبس نباشد؛ این در حالی است که در اینجا مجازات‌های متعددی از نوع حبس در نظر گرفته که باید بررسی شود و نکته دوم این است که طبق سیاست‌های کلی نباید با همه مسائل برخورد مجرمانه داشته باشیم؛ چرا که گاهی موضوع، جرم نبوده و تخلف است و اینکه در این لایحه همه مواردی که جرم انگاری شده ضرورت دارد یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیراً مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای به تصویب رسانده که جرایم قاچاقچیان مواد مخدر را از اعدام کاهش دهد و برای معتادین سهمیه تعیین کرده است؛ در این رابطه توضیح دهید، گفت: وقتی طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود نمایندگان اختیاراتی دارند؛ اگر طرح باشد که از صفر تا صد آن در اختیار خودشان است؛ اگر لایحه نیز باشد می‌توانند در آن نغییراتی بدهند. قوه قضاییه در خصوص این طرح نظرات خود را اعلام و مطرح کرد. اینکه چه مقدار پذیرفتند و اعمال کردند، بماند؛ اما هر چیزی که قانونی شد و در شورای نگهبان تایید شد، ما ملتزم به عمل هستیم؛ حتی اگر نسبت به آن نقد داشته باشیم؛ اما این قانون هنوز قطعی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ایرادی نیست؛ ما می‌گوییم که قانونی تصویب کنید که نه مواد مخدری توزیع شود و نه اعدامی صورت گیرد؛ اما اگر بگوییم ما قاچاقچی را مجازات نکنیم و از آنطرف مواد مخدر توزیع شود و مردم بیچاره گرفتار شوند، صحیح نیست. طبق گزارش پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در دادگستری‌ها در ۵ ماهه سال ۹۶، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشفیات داشته ایم که ۳ هزار و ۱۰۶ کیلوگرم از این مواد هروئین، ۱۱۱ کیلو کراک و ۲۲۰ کیلو شیشه بوده است؛ بنابراین در نظر داشته باشید که این میزان مواد چند خانواده را گرفتار می‌کند. این در حالی است که بسیاری از جرائم بر اثر استعمال کراک و شیشه صورت می‌گیرد.

وی افزود: آیا به صرف اینکه ما مجازات اعدام را برداریم، کار تمام می‌شود؟ ممکن است کسی این حرف را بزند که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ من نمی‌گویم هم مسائل را به اعدام گره بزنیم؛ اما ما باید چیزی را تصویب کنیم که هم مواد مخدر و هم اعدام کمتر شود چه بسا اگر اعدام‌ها نبود وضع بدتر از این می‌شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: وزارت امور خارجه ما باید فعال‌تر عمل کند. لابراتورار‌های مهمی که در برخی کشور‌های همسایه وجود دارند و همچنین مرز‌ها باید کنترل شود. صرف برداشتن و کم کردن مجازات اعدام یقیناً جواب نمی‌دهد؛ باید اقدامات دیگری نیز صورت گیرد؛ اما به هر صورت نظر شورای نگهبان هر چه باشد، قوه قضاییه خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نهایت اگر  قانون اصلاح مبارزه با قاچاق مواد مخدر در شورای نگهبان تایید شود باید در احکام بیش از ۳ هزار نفر تجدیدنظر صورت گیرد؛ بنابراین آیا دستگاه قضا مقدمات و شرایط لازم را برای اجرای قانون دارد و آیا اعاده دادرسی در خصوص این پرونده‌ها صورت می‌گیرد، گفت: اینکه در مورد چه تعداد از افراد بر اساس این قانون باید اظهارنظر شود، عدد دقیق آن را نمی‌دانم؛ چون محکومین به اعدام و هم حبس ابد را شامل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: تمهیدات کلی صورت گرفته است و آمار تعداد را می‌گیریم و بنده نیز دستوراتی داده ام که در حال پیگیری است و اگر این قانون به فوریت درآمد، تمهیداتی در نظر می‌گیریم که سریع‌تر انجام شود. به نظر بنده اینگونه نیست که در مورد این قانون فقط اجرای احکام بتواند تصمیم بگیرد و باید دادگاه رای بدهد.