سرکیسه دوباره سه قوه توسط دلال یهودی ورزش

هنوز از تجلیل تابناک به واسطه توجه نهادهای مسئول به هشدار این سایت در خصوص پیگیری فعالیت‏های مشکوک و همراه با فساد یکی از دلالان تابلودار یهودی و ممنوع‏الفعالیت ساختن وی زمانی نمی‏گذرد که مجدداً همان نهادهای مسئول علاوه بر نامه‏نگاری به دستگاه‏های دولتی مبنی بر عدم وجود منعی برای عقد قرارداد با این دلال در قبال شرکت وی، پیگیر آن شده‏اند که چه کسی ابتداً از ممنوعیت فعالیت این شخص خبر داده است تا موضوع به کلی تغییر زاویه داده باشد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ برخلاف آنچه تصور می‏شود، واسطه‏گری در ورزش تنها به فوتبال و صحنه لیگ و تیم‏های ملی خلاصه نمی‏شود و حوزه‏های خدماتی - رفاهی ورزش نیز در دل خود غول‏های دلالی را جای داده که بزرگ‏ترین واسطه‏‏های فوتبال سالیانه نیمی از درآمد نامشروع این اشخاص را نیز به دست نمی‏آورند. در این ارتباط مجموعه‌هاي ورزشي به ويژه استخرها شاهد بیشترین نفوذ افراد فرصت‌طلب بوده که باعث شده ضمن افزايش بي‌رويه بهاي بليت‌ها، سهم استخرداران از درآمدهای اين مجموعه‌ها کاهش يابد که اين مسأله نارضايتی طرفين را به همراه داشته است.

اين معضل از زماني پررنگ‌تر شد که همزمان با افزايش توجه به مبحث خصوصي‌سازي اماکن ورزشي، پای سرمايه‌داراني که تا پيش از اين در ساير حوزه‌ها به واسطه‌گري مي پرداختند، به حوزه ورزش باز شد و اين گروه با راه‌اندازي شرکت‌هايي، ضمن عقد قرارداد با تعدادي از استخرهای سطح تهران و چند شهر بزرگ کشور، بليت‌های آنها را با قيمت ناچيزی خريداری کرده و در قالب کارت‌هايی به مراکز مختلف دولتی و خصوصی مي‌فروشند و در قبال واسطه‌گری‌شان، سالانه سودهای چندميلياری را نصيب خود مي‌کنند.

از طرفي، با توجه به آنکه اين موسسات در حال توسعه هستند، براي استمرار بخشيدن به سياست دامپينگ و حذف رقبا، به کاهش قيمت بليت‌هايشان مي‌پردازند که اين کاهش قيمت از محل درصد استخرها و نه سود اين دلال‌ها اعمال مي‌شود که استخرداران تهران را متضرر کرده است.

در این اوضاع یک مجموعه به عنوان واسطه اصلی روش‎‎‏های کثیف‏تری را در دستور کار قرار داده و با بکارگیری این شیوه‎‏ها که تاکنون به جابجایی و استعفای چند مدیر روابط‏عمومی و رفاه برخی دستگاه‏ها منجر شده، توانسته تسلط خود را بر بازار که بخش اعظم آن را دستگاه‏های اجرایی زیر مجموعه به قوای سه‏گانه تشکیل می‏دهد، حفظ کند و نفس بازار عظیم خدمات تفریحی ورزشی کشورمان را که عمدتاً دولتی است، به شماره انداخته و به شکل زیرپوستی مستمراً مونوپل خود سازد.

این شخص که تا پیش از این با برگزاری برخی مراسمات مذهبی، ظاهری اسلامی برای خود فراهم کرده بود اما بر طبق مستندات در اصل یهودی است، در برخی اوقات به برخی مسئولان دستگاه‏های دولتی که برای پرسنل خود سالیانه تا چند هزار کارت‏های معمول خدماتی دریافت می‏کنند، با پرداخت رشوه‏های سنگین و نظایر آن پیشنهاداتی می‏‏کند که عملاً بازار رقابت را برای وی اختصاصی می‏سازد.

این دلال یهودی ورزش با زدن ارقام پایین که حتی در حالت معمول با ضرر همراه است، در مناقصات برنده می‏شود و در ادامه کارت‏های خدماتی را به مدیر رفاه یا مدیر حوزه ورزش آن مجموعه دولتی تحویل می‏دهد. در این میان اما برخی مدیران رفاه یا ورزش که با دریافت رشوه یا موارد دیگر آلوده شده‏اند، کارت‏ها را دریافت می‏کنند که تا اینجای کار همه چیز قانونی است اما از این پس انگیزه برای پرداخت رشوه معنا پیدا می‏کند.

در این مرحله نیمی و یا حتی بیش از نیمی از چندین هزار کارت که رقمی سنگین را شامل می‏شود، در دستگاه مربوط توزیع نمی‏گردد و در فاصله یک هفته تا ده روز به پایان انقضای زمان کارت‏ها توزیع می‏شود و اینچنین است که به واسطه عدم امکان استفاده این حجم کارت در طول یک هفته تا ده روز توسط کارکنان آن دستگاه، چیزی در حدود 20 الی 30 درصد کارت‏ها بدون آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد، باطل می‏شود. اینجا محلی است که دلال یهودی سود می‏کند و عامل این سود، توزیع دیرهنگام کارت‏ها توسط مدیر رفاه دستگاه مربوطه است! در واقع دستگاه مسئول از 30 درصد خدماتی که پرداخته استفاده نکرده، حال آنکه هزینه آن را پرداخته است.

واسطه یهودی نیز که تنها به مجموعه‏های ورزشی در قبال دریافت هر کارت درصدی می‏پردازد و بابت کارت‏هایی که استفاده نمی‏شود تماماً سود می‏کند، به واسطه عدم استفاده و ابطال سی درصد کارت‏ها نه تنها تمامی ضرری که از ارزان‏فروشی کارت‏ها به او وارد شده، جبران می‏کند، بلکه از قبل 30 درصدی که کاملاً سود خالص برای وی محسوب می‏شده، بهره کلانی می‏برد و در این میان تنها دستگاه‎‏های سه قوه در حوزه رفاه و ورزش هستند که عملاً سرکیسه می‏‏شوند.

او که بنابر شواهد موجود با حوزه رفاه و خدمات تفریحی و ورزشی دستگاه‏ها و بدنه هر سه قوه همکاری‏هایی در این زمینه داشته و یا دارد، با مشخص شدن ارتباطات مشکوکش و اینکه خدمات رفاهی نوعی پوشش برای آن است و همچنین به واسطه رخنه‏اش به برخی نهادهای حساس با تکیه بر همین حربه و هدیه کارت‏های خدماتی به تعدادی از مسئولان، چندی پیش توسط دو نهاد خاص به شکل مجزا ممنو‏ع الفعالیت شد.

در این مدت این شخص که امکان فعالیت برایش فراهم نبود مشخص نیست ابتداً سراغ شرکت‏های وابسته به دستگاه‏های دولتی و لقمه‏های کوچک‏تر که به لحاظ حفاظتی توجه کمتری به آنها می‏شود رفته و قراردادهایی منعقد کرد و در ادامه به طریقی که مشخص نیست مجوز فعالیت تحت عنوان شرکت خدمات ورزشی - تفریحی را نیز دریافت کرد.

در این شرایط انتظار می‏رفت نهادهای امنیتی که او را مرتبط با اشخاص بیگانه خوانده بودند، ورود کرده و پای این دلالی یهودی و امثال وی را که با عدم برخورد با این شخص در حال الگوبرداری هستند را از حوزه خدماتی تمامی دستگاه‏ها ببرند اما این واسطه فرصت‎‏طلب نه تنها هیچ گزندی ندید، بلکه اخیراً در نامه‏ای که به دستگاه‏های مختلف ارسال شده، همکاری و عقد قرار داد با وی به جز برخی حوزه‏ها بلامانع اعلام شده است!

با چنین نامه‏نگاری این پرسش مطرح می‎‏شود که اگر این شخص مشکوک یا متهم به جاسوسی یا موارد اینچنینی است، چرا تنها برخی بخش‏ها نمی‏توانند با وی قرارداد داشته باشند و سایر حوزه‏ها حق عقد قرارداد دارند و اگر این شخص و مجموعه‏اش شامل این مسائل نمی‏شود، چرا باید بخشی اجازه عقد قرارداد با وی نداشته باشد؟

آیا اشخاص با این سوابق برحسب مقتضیات زمانی ممنوع‏الفعالیت شده و مدتی بعد برای همکاری با ایشان و تاییدشان نامه‏نگاری می‏شود؟ حقیقتاً چه گذشته تا شخصی تابلودار که میان تمامی اهالی حوزه خدمات تفریحی - ورزشی و برخی دستگاه‏ها که تاکنون از خدمات وی استفاده کرده‏اند، مجدداً مجوز فعالیت دریافت می‏کند و قدرتمندتر از گذشته روش همراه با فسادش را برای تحصیل درآمد نامشروع از سر گرفته است؟ آیا چنین برخوردی باعث نمی‏شود که عموم مردم نسبت به برخی کارشناسان برخی دستگاه‏های مسئول که پیگیری‏کننده این موضوع بوده‏اند، حسن ظن خود را از دست بدهند؟