بررسی قوانین حقوقی و کیفری درباره خرید و فروش عتیقه

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «خرید و فروش عتیقه جات» را بررسی کنیم.

شاید تاکنون بسیار به این اندیشیده‌اید که اگر فروش عتیقه‌جات که غالبا جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور هستند، غیرقانونی تلقی می‌شود، پس چگونه برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیا را خریداری کرده و آنها را در مجموعه‌های شخصی خود نگهداری می‌کنند؟ به عبارت دیگر، آیا دولت‌ها چشم خود را بر این‌گونه تجارت‌ها می‌بندند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا به این تعریف پرداخت که قانون‌گذار چه چیزی را عتیقه (آنتیک) می‌شناسد و میزان حمایت آن از این اشیا تا چه میزان است.

عتیقه باید چندساله باشد؟

یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتي و ابنيه و اماکني که تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملکت ايران ساخته شده، اعم از منقول و غيرمنقول جزو آثار ملي ايران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.

البته این به آن معنا نیست که اگر اثری تاریخی مربوط به دوره قاجار باشد، تحت حمایت دولت نیست، چنانچه ثبت ملی آثار تاریخی مانند کاخ گلستان در 1334 و همچنین ثبت جهانی آن در یونسکو در سال 1392 نشان‌دهنده اهمیت آثار تاریخی مرتبط با بعد از دوران زندیه در ایران است. همچنین ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، اینکه آیا هر جسم و شیئی که قدیمی است، لزوما عتیقه هم هست یا خیر؟

تبصره ماده 561 قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی بودن اشیا را به‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته؛ بنابراین، نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است.

خرید و فروش اشیای عتیقه قانونی است؟

آنچه از مفاد و روح قانون‌گذار ایرانی استنباط می‌شود، این است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. در خصوص اشیای عتیقه به ‌طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان می‌کند: «کساني که بخواهند تجارت اشيای عتيقه را کسب خود قرار دهند، بايد از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنين خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت بايد باشد.»

از سوی دیگر، قانون‌گذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قائل شده است. با توجه به قانون فوق، اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتي این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملي دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده يا قيمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده مي‌شود و دولت اختيار دارد که نصف ديگر را هم ضبط يا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط می‌شود.

اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضي و کاوش براي استخراج آثار ملي منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس اين حق، مستقيم وارد عمل شده يا به مؤسسات علمي، اشخاص يا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاري اين حق از طرف دولت نیز بايد به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعيين کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمي ببيند و مقتضي بداند براي کشف و تعيين نوع و کيفيات آثار ملي اقدامات اکتشافي داشته باشد.

قانون از حفاری علمی و حفاری تجارتی نام می‌برد: «حفاري اگر فقط براي کشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشيای عتيقه باشد، حفاري تجارتي است.» (ماده 12 قانون حفظ آثار ملی)

حفاری تجاری جرم است. قانون مجازات اسلامی ایران خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را ممنوع می‌داند و برای این کار مجازات در نظر گرفته است: «خریدار و فروشنده علاوه ‌بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.» (ماده 562 قانون مجازات اسلامی)

بنابراین مشخص می‌شود، از منظر قانون‌گذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم شناخته می‌شود و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط بر اینکه حمل منجر به صادر کردن میراث فرهنگی به خارج از کشور نباشد. در قاچاق اشیای تاریخی تفاوتی بین کسی که اشیا را به‌طور اتفاقی کشف کرده یا حفاری مجاز یا غیر‌مجاز کرده است وجود ندارد.

بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذرماه سال 1369، مقرر داشته که «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.»

طبق ماده 561 قانون مجازات اسلامی نیز، مرتکب علاوه‌بر استرداد اموال به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.