تاوان نقض قانون فدراسیون فوتبال و فیفا

همراه با حرفه‏ای شدن فوتبال در ایران! بازار شکایت و شکایت کشی هم داغ شد و هر ساله شاهد چندین مورد دعاوی مطروحه توسط اهالی فوتبال در محاکم عمومی دادگستری هستیم. در این بین، گاهی از اطراف و اکناف، شنونده زمزمه هایی مبنی بر ممنوعیت طرح اینگونه شکایات در دادگستری هستیم که البته طرح آن تاکنون ثمری نداشته و این روند ادامه دارد.

مواد 13، 16، 20 و 64 اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و بند 2 ماده 64 اساسنامه فيفا همگی موید این مطلب هستند که اهالی فوتبال، اعم از باشگاه، بازیکن، مربی، مدیران و سایر دست اندرکاران متعهد هستند که از طرح دعاوی مرتبط با فوتبال در دادگاههای عمومی خودداری کنند.

معنای مواد قانونی فوق الذکر آن نیست که محاکم عمومی دادگستری، صلاحیت رسیدگی به دعاوی که نزد آنها اقامه می شود را ندارند، بلکه اتفاقاً دادگستری مرجع رسمی و عمومی رسیدگی به همه دادخواهی ها می‏باشد، منظور مواد قانونی مورد اشاره این است که اهالی و اعضاء جامعه فوتبال با وجود آنکه بعنوان یک شهروند عادی حق مراجعه به دادگستری را داشته اند اما به هنگام عضویت در فدراسیون فوتبال و فیفا، به موجب الزامات ناشی از این مواد، در واقع حق مراجعه به دادگستری را از خود سلب و اسقاط نموده اند و بر داوری ارکان قضایی جامعه فوتبال در منازعات خود توافق نموده اند.

این فرآیند نه تنها با مقررات عمومی کشور ما هیچ‏گونه تناقضی ندارد بلکه اتفاقاً کاملاً هماهنگ و منطبق با روح قوانین ملی و داخلی ما است. توضیح آنکه به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد بعدی آن، افراد می توانند دعاوی خود را اعم از آنکه موجود باشد یا در آینده مطرح شود به داوری ارجاع نمایند.

بنابراین می‏توان اظهار نظر کرد که اهالی فوتبال با پذیرش اساسنامه فدراسیون فوتبال و اساسنامه فیفا در واقع متعهد شده اند که در صورت حدوث اختلاف بین ایشان، اختلاف به داوری ارکان قضایی ویژه فوتبال اعم از ارکان داخلی (کمیته انضباطی و استیناف) و ارکان بین المللی (ارکان قضایی فیفا و دادگاه حکمیت ورزش CAS) ارجاع گردد.

ضمن اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال با رعایت تشریفات قانونی، در تاریخ بیست و چهارم مرداد ماه هشتاد و شش به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و قطعاً از این حیث مغایرتی با قوانین ملی ندارد گو اینکه حتی اگر مغایرتی هم وجود داشت، هر عضو فدراسیون، مادام که از عضویت فدراسیون خارج نشده باید به آن پایبند بوده و از آن تخلف ننماید.

این حکم می تواند استثنائاتی هم داشته باشد و آن موردی است که تخلفی که روی داده ذاتاً ماهیتی داشته باشد که از صلاحیت ارکان قضایی ورزش خارج باشد مانند وقوع ضرب و جرح منجر به قتل در میادین ورزشی و یا الزام بازیکن به انعقاد قرارداد از طریق ربودن و تهدید وی؛ و اگرنه در مواردی که موضوع بحث یک امر یا تخلف صرفاً ورزشی مثل دوپینگ باشد (که در قوانین جزایی ما جرم نیست)، نمیتوان در صلاحیت انحصاری ارکان قضایی فوتبال تردید کرد.

هرچند که تکرار می کنم، اگر هم محاکم عمومی دادگستری صلاحیت داشته باشند، باز هم به ملاحظه الزامات مندرج در اساسنامه فدراسیون و فیفا، اشخاص حق ندارند منازعه خود را به محاکم عمومی ارجاع دهند. اما اگر با وجود الزامات موجود، شخص یا اشخاصی، اختلاف خود را نزد محاکم دادگستری مطرح نمایند تکلیف چیست؟

بدیهی است که در این حالت، مواد 13، 16، 20 و 64 اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و بند 2 ماده 64 اساسنامه فيفا نقض شده اند و متخلف بایستی در خصوص این تخلف، که در واقع نقض مهمترین سند قانونی فدراسیون فوتبال و فیفا است پاسخگو باشد.

نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که هیات رییسه فدراسیون فوتبال و مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مرجع رسیدگی به تخلفات اعضاء از حیث نقض اساسنامه هستند که بر اساس مواد 17 و 18 اساسنامه فدراسیون فوتبال، مکلف هستند تا نسبت به تعلیق و اخراج عضو متخلف (بازیکن، باشگاه، مربی و...) از عضویت فدراسیون فوتبال، اتخاذ تصمیم نمایند.