احتمال انتقال تعزیرات از دولت به دستگاه قضا
روزهای ابتدایی شهریور امسال که هم زمان شده بود با تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم دیوان عالی کشوردر کنار وقایع تکراری و رفت و شدهای مدیران عالی چند سازمان وابسته به قوه قضائیه، سرشار بود از جملات و مواضعی که تازه واردان و وداع کنندگان با تعابیر خود به بیان آن می پرداختند. از جمله این موارد سخنان آیت الله مفید رئیس سابق دیوان عالی کشور درباره وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی بود.
به گزارش پرچم: در اين مراسم آيت الله مفيد رئيس سابق ديوان عالي كشور از واگذاري برخي امور قضايي به دولت انتقاد كرده و گفته بود؛ "متاسفانه در ديوان عالي كشور و دستگاه قضايي خروجي كم داريم. مثلاً گرانفروشي در ماه رمضان براي مردم مشكلات زيادي فراهم مي كند و روزي بايد اينها اصلاح شود و در چنين شرايطي تعزيرات حكومتي ايجاد شده است و يك كار صد درصد قضايي به دولت واگذار شده است يا هر وزارتخانه يي براي خود يك بازرسي دارد كه اين كارها مسووليت و كار دستگاه قضايي است." گذشت چند هفته از این سخنان این گمان را به ذهن متبادر می کرد که این گلایه ها و ناخرسندی ها نیز به مانند بسیاری صحبت ها و اظهارات که از سوی مسئولان مختلف در کشور صورت می گیرد رنگی از واقعیت نگرفته و به فراموشی سپرده می شود.
اما بنا بر اخبار رسیده مسئولان عالی دستگاه قضائی قصد دارند با توجه به همپوشانی وظایف سازمان تعزیران حکومتی با بخش های مختلف قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این سازمان را که وظایف ذاتی قضائی و نظارتی داشته اما در لیست سازمان های دولتی قرار گرفته پس از طی مراحل قانونی از دولت و وزارت دادگستری جدا کرده و به دستگاه قضا برگردانند.
در همین زمینه بنا بر این طرح سازمان تعزیرات حکومتی که ارتباط بسیار نزدیکی با دستگاه قضایی دارد در صورت موافقت دولت و مجلس به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه دستگاه قضا معرفی خواهد شد. این طرح از جمله ابتکارات رئیس جدید دستگاه قضا برای یک پارچه کردن سیستم نظارتی و قضائی کشور است.
