از سیر تا پیاز وزارت نیرو در دولت یازدهم
وزارت نیرو در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها در مجموع کمترین حاشیه و هزینه را برای دولت یازدهم به دنبال داشت اما خالی از تنش و چالش نبود.
وزارت نیرو در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها در مجموع کمترین حاشیه و هزینه را برای دولت یازدهم به دنبال داشت اما خالی از تنش و چالش نبود.
به گزارش عصر ایران، نخستین چالش وزارت نیرو را در آغاز به کار دولت خود وزیر کلید زد. وزیر نیرو در نخستین جلسه هیئت دولت لغو مصوبه دولت دهم در خصوص واگذاری سهام مهاب قدس و گروه مپنا را که در جریان تأمین مالی پروژه ساخت راه آهن گرگان - بجنورد رقم خورده بود، خواستار شد.
این طرح موضوع چیت چیان که در میانه سال 92 با واکنش های متعددی از سوی مسئولان وقت و مسئولان سابق دولت و حتی نمایندگان مجلس مواجه شده بود، در نهایت با پافشاری چیت چیان منجر به لغو مصوبه جنجالی دولت دهم شد و عمده سهام شرکت های مهاب قدس و گروه مپنا به وزارت نیرو بازگشت.
تنش بعدی وزارت نیرو که به فاصله چند ماه با این موضوع رخداد ؛ مسئله سدسازی و حواشی مربوطه به آن بود که کلید زدن آن از سوی معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تشکل های مردمی همسو با وی صورت گرفت.
وزیر نیرو نیز که انتظار می رفت پشت صنعت سدسازی کشور ظاهر شده و با قدرت از سدسازی دفاع کند با چرخشی عجیب، همگام با منتقدان سدسازی از روند بی رویه سدسازی ها انتقاد کرد. همین موضع گیری چیت چیان به بازنگری طرح های سدسازی و توقف 4 ساله طرح های مهمی چون سد بختیاری انجامید.
اگرچه تمامی بازنگری ها بی ثمر نبود و برخی طرح های سدسازی که با وضعیت فعلی آوردهای رودخانه ای کشور همخوانی نداشت متوقف یا تعدیل شد اما در این بین اجحاف بسیاری به خصوص از سوی منتقدان به صنعت سدسازی شد.
فروردین 94 با بروز سیل عظیم در حوضه آبریز کارون بزرگ، تقریبا همه متوجه اثرات مثبت وجود سد به خصوص در حوضه های آبریز بزرگ کشور شدند و وزارت نیرو نیز مواضع خود را با ارج نهادن بیش از پیش به توانمندی داخلی در صنعت سدسازی اصلاح کرد.
تلاش مجموعه وزارت نیرو برای نظم دادن ساختاری به مقوله مهم نیروگاههای حرارتی در بخش های مهم تولید و نگهداری تجهیزات ، با ایجاد شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به ثمر نشست و نتیجه آن این شد در اولین سال فعالیت کامل این شرکت، حدود 1900 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق حرارتی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد و برای نخستین بار در پیک تابستان سال 95 ، شاهد در مدار بودن 100 درصد واحدهای نیروگاهی بودیم.
وزارت نیرو در دولت یازدهم برای نخستین بار به مقوله آب روستایی ورود جدی کرد و با اصرار و پیگیری مجدانه از هیئت دولت و مجلس موفق شد برای نخستین بار در تاریخ تدوین بودجه های سنواتی کشور، برای سال 93 ردیف اختصاصی آب روستایی در بودجه بگنجاند. این رویه با تخصیص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه ابرسانی روستایی در سال 94 تسریع شد و نتیجه آن، ابرسانی به 5200 روستایی بود که تا پیش از این، آب شرب را به صورت تانکری و با محدودیت بسیار دریافت می کردند. در سال 96 شاهد تخصیص بودجه 1100 میلیارد تومانی برای ابرسانی روستایی در بودجه سالانه کشور و تأیید تخصیص 300 میلیون دلار دیگر از صندوق توسعه ملی بدین منظور بودیم و آبرسانی به 1600 روستای دیگر در ابتدای 96 در دستور کار قرار گرفت.
آبرسانی روستایی که با اصرار و پیگیری وزارت نیرو به ثمر نشست یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت بود که در زمان انتخابات نیز ، هیچ کدام از منتقدان وجود ضعف های اقتصادی و توسعه ای دولت ، در این بخش ایرادی به اقدامات دولت وارد نکردند.
این وزارتخانه مقوله برقرسانی به روستاها را نیز در دستور کار داشت اما همان روند مشخصی که از گذشته در این خصوص بود را ادامه داد و موفقیت هایی نیز در تکمیل برقرسانی به روستاهای با جمعیت بالای 10 خانوار کسب کرد.
یکی دیگر از چالش های آبی دولت مسئله خشکی دریاچه ارومیه و احیای آن بود. وزارت نیرو تقریبا از روز نخست آغاز کار در دولت یازدهم ، با این چالش و حواشی آن مواجه بود. وزارت نیرو در این بخش کارنامه قابل دفاعی دارد چرا که با پیگیری پیوسته مسائل مربوط به احیای این دریاچه، موفق به اجرای پروژه هایی به منظور توقف روند کاهشی تراز آب دریاچه شد.
این وزارتخانه اما در بخش ورود فاضلاب به منابع زیست محیطی که یکی از محورهای برنامه ارائه شده از سوی وزیر نیرو به مجلس شورای اسلامی در سال 92 بود، موفقیت ها و ناکامی هایی نسبی داشت. مجموعه وزارت نیرو در این خصوص توانست در بخش هایی از کشور از جمله حاشیه مشهد مقدس، اقدام به جلوگیری از ورود فاضلاب خام شهری و روستایی به منابع آب سطحی کند اما در بسیاری از نقاط کشور همچون رودخانه کارون ، حجم ورود فاضلاب های شهری و صنعتی در پایان دولت دهم با حجم فعلی ورود فاضلاب برابری می کند.
اگرچه باید به این مسئله توجه داشت که جلوگیری از ورود فاضلاب به منابع زیست محیطی برنامه مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بوده و باید عملکرد این سازمان نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین در نقاط مختلف کشور طرح های متعدد احداث تأسیسات و تصفیه خانه های فاضلاب تعریف شده اما به دلیل کمبود بودجه کافی، این طرح ها متوقف است یا به کندی پیش می روند.
انتقال آب بین حوضه ای از دیگر چالش هایی بود که مجموعه وزارت نیرو به خصوص در برخی استانها مثل اصفهان و خوزستان با آن مواجه شد. وزارت نیرو با دامن نزدن به این اختلافات و تلاش برای توجه به تمامی خواسته های مردمی، تلاش کرد در این زمینه شفاف سازی کند و انتقال آب بین حوضه ای را تنها با اولویت شرب در دستور کار قرار دهد.
وزارت نیروی دولت یازدهم در مجموع توانست محبوبیت آبی و برقی بخش حاکمیتی ایران را بین مردم بهبود ببخشد و با حضور فعالانه در بخش رسانه و در دستور کار قراردادن شفاف سازی مشکلات موجود به جای پنهان سازی و کتمان آنها، موجب شد تا به جای هجمه به دولت در زمان بروز مشکلات آب و برق ، کمپین های مردمی تشکیل شود و مردم با اطلاع از مشکلات موجود، برای رفع آنها به صحنه بیایند.
به گزارش عصر ایران، نخستین چالش وزارت نیرو را در آغاز به کار دولت خود وزیر کلید زد. وزیر نیرو در نخستین جلسه هیئت دولت لغو مصوبه دولت دهم در خصوص واگذاری سهام مهاب قدس و گروه مپنا را که در جریان تأمین مالی پروژه ساخت راه آهن گرگان - بجنورد رقم خورده بود، خواستار شد.
این طرح موضوع چیت چیان که در میانه سال 92 با واکنش های متعددی از سوی مسئولان وقت و مسئولان سابق دولت و حتی نمایندگان مجلس مواجه شده بود، در نهایت با پافشاری چیت چیان منجر به لغو مصوبه جنجالی دولت دهم شد و عمده سهام شرکت های مهاب قدس و گروه مپنا به وزارت نیرو بازگشت.
تنش بعدی وزارت نیرو که به فاصله چند ماه با این موضوع رخداد ؛ مسئله سدسازی و حواشی مربوطه به آن بود که کلید زدن آن از سوی معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تشکل های مردمی همسو با وی صورت گرفت.
وزیر نیرو نیز که انتظار می رفت پشت صنعت سدسازی کشور ظاهر شده و با قدرت از سدسازی دفاع کند با چرخشی عجیب، همگام با منتقدان سدسازی از روند بی رویه سدسازی ها انتقاد کرد. همین موضع گیری چیت چیان به بازنگری طرح های سدسازی و توقف 4 ساله طرح های مهمی چون سد بختیاری انجامید.
اگرچه تمامی بازنگری ها بی ثمر نبود و برخی طرح های سدسازی که با وضعیت فعلی آوردهای رودخانه ای کشور همخوانی نداشت متوقف یا تعدیل شد اما در این بین اجحاف بسیاری به خصوص از سوی منتقدان به صنعت سدسازی شد.
فروردین 94 با بروز سیل عظیم در حوضه آبریز کارون بزرگ، تقریبا همه متوجه اثرات مثبت وجود سد به خصوص در حوضه های آبریز بزرگ کشور شدند و وزارت نیرو نیز مواضع خود را با ارج نهادن بیش از پیش به توانمندی داخلی در صنعت سدسازی اصلاح کرد.
تلاش مجموعه وزارت نیرو برای نظم دادن ساختاری به مقوله مهم نیروگاههای حرارتی در بخش های مهم تولید و نگهداری تجهیزات ، با ایجاد شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به ثمر نشست و نتیجه آن این شد در اولین سال فعالیت کامل این شرکت، حدود 1900 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق حرارتی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد و برای نخستین بار در پیک تابستان سال 95 ، شاهد در مدار بودن 100 درصد واحدهای نیروگاهی بودیم.
وزارت نیرو در دولت یازدهم برای نخستین بار به مقوله آب روستایی ورود جدی کرد و با اصرار و پیگیری مجدانه از هیئت دولت و مجلس موفق شد برای نخستین بار در تاریخ تدوین بودجه های سنواتی کشور، برای سال 93 ردیف اختصاصی آب روستایی در بودجه بگنجاند. این رویه با تخصیص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه ابرسانی روستایی در سال 94 تسریع شد و نتیجه آن، ابرسانی به 5200 روستایی بود که تا پیش از این، آب شرب را به صورت تانکری و با محدودیت بسیار دریافت می کردند. در سال 96 شاهد تخصیص بودجه 1100 میلیارد تومانی برای ابرسانی روستایی در بودجه سالانه کشور و تأیید تخصیص 300 میلیون دلار دیگر از صندوق توسعه ملی بدین منظور بودیم و آبرسانی به 1600 روستای دیگر در ابتدای 96 در دستور کار قرار گرفت.
آبرسانی روستایی که با اصرار و پیگیری وزارت نیرو به ثمر نشست یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت بود که در زمان انتخابات نیز ، هیچ کدام از منتقدان وجود ضعف های اقتصادی و توسعه ای دولت ، در این بخش ایرادی به اقدامات دولت وارد نکردند.
این وزارتخانه مقوله برقرسانی به روستاها را نیز در دستور کار داشت اما همان روند مشخصی که از گذشته در این خصوص بود را ادامه داد و موفقیت هایی نیز در تکمیل برقرسانی به روستاهای با جمعیت بالای 10 خانوار کسب کرد.
یکی دیگر از چالش های آبی دولت مسئله خشکی دریاچه ارومیه و احیای آن بود. وزارت نیرو تقریبا از روز نخست آغاز کار در دولت یازدهم ، با این چالش و حواشی آن مواجه بود. وزارت نیرو در این بخش کارنامه قابل دفاعی دارد چرا که با پیگیری پیوسته مسائل مربوط به احیای این دریاچه، موفق به اجرای پروژه هایی به منظور توقف روند کاهشی تراز آب دریاچه شد.
این وزارتخانه اما در بخش ورود فاضلاب به منابع زیست محیطی که یکی از محورهای برنامه ارائه شده از سوی وزیر نیرو به مجلس شورای اسلامی در سال 92 بود، موفقیت ها و ناکامی هایی نسبی داشت. مجموعه وزارت نیرو در این خصوص توانست در بخش هایی از کشور از جمله حاشیه مشهد مقدس، اقدام به جلوگیری از ورود فاضلاب خام شهری و روستایی به منابع آب سطحی کند اما در بسیاری از نقاط کشور همچون رودخانه کارون ، حجم ورود فاضلاب های شهری و صنعتی در پایان دولت دهم با حجم فعلی ورود فاضلاب برابری می کند.
اگرچه باید به این مسئله توجه داشت که جلوگیری از ورود فاضلاب به منابع زیست محیطی برنامه مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بوده و باید عملکرد این سازمان نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین در نقاط مختلف کشور طرح های متعدد احداث تأسیسات و تصفیه خانه های فاضلاب تعریف شده اما به دلیل کمبود بودجه کافی، این طرح ها متوقف است یا به کندی پیش می روند.
انتقال آب بین حوضه ای از دیگر چالش هایی بود که مجموعه وزارت نیرو به خصوص در برخی استانها مثل اصفهان و خوزستان با آن مواجه شد. وزارت نیرو با دامن نزدن به این اختلافات و تلاش برای توجه به تمامی خواسته های مردمی، تلاش کرد در این زمینه شفاف سازی کند و انتقال آب بین حوضه ای را تنها با اولویت شرب در دستور کار قرار دهد.
وزارت نیروی دولت یازدهم در مجموع توانست محبوبیت آبی و برقی بخش حاکمیتی ایران را بین مردم بهبود ببخشد و با حضور فعالانه در بخش رسانه و در دستور کار قراردادن شفاف سازی مشکلات موجود به جای پنهان سازی و کتمان آنها، موجب شد تا به جای هجمه به دولت در زمان بروز مشکلات آب و برق ، کمپین های مردمی تشکیل شود و مردم با اطلاع از مشکلات موجود، برای رفع آنها به صحنه بیایند.
