روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس گزارش جدید یک عضو اقتصادی کابینه به مسئولان ارشد دولتی، با اشاره به تکالیف ناشی از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت سال 1394) در ارتباط با بدهکاران ارزی، بررسی ها نشان می دهد اجرای برخی مواد این قانون، منابع حساب ذخیره ارزی را دچار کسری کرده و منابع این حساب و واریزهای آتی آن، به لحاظ اجرای احکام متعدد قانونی، از عهده تامین احکام قانونی فوق بر نمی آید.
