شریعتمداری: سند رشوه توتال قطعی است
مدیر مسئول کیهان گفت: تاریخ 29 می 2013 که بالای سند درج شده تاریخ محکومیت توتال در دستگاه قضایی آمریکاست و در همان سند آمده است که جرم این شرکت یعنی پرداخت رشوه به مقام دولتی ایران در دو نوبت و در سالهای 1995 و 2004 صورت گرفته که مربوط به دولتهای سازندگی و اصلاحات است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار سندی در کیهان پنج شنبه 22 تیرماه 96 که نشان می داد وزارت دادگستری آمریکا شرکت فرانسوی توتال را به جرم پرداخت 60 میلیون دلار رشوه به یک مقام دولتی ایران در دولت اصلاحات به 245 میلیون دلار جریمه کرده است، رسانه های حامی دولت با اشاره به تاریخ محکومیت توتال که در سند مزبور سال 2013 نوشته شده بود این سند را به بعد از دوران اصلاحات و وزارت زنگنه بر نفت جلوه داده و تلاش کردند آن را مخدوش قلمداد کنند.
در همین زمینه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، اظهار داشت: کمسوادی برخی از رسانههای حامی دولت و ناتوانی آنها از فهم مسئلهای به این سادگی تعجب آور نیست و البته از آنها که به فرموده می نویسند انتظاری هم نیست ولی مدیران اصلی این رسانه ها به یقین از ماجرا با خبرند که با دستپاچگی پادوهایشان را به میدان فرستادهاند.
مدیر مسئول کیهان گفت: تاریخ 29 می 2013 که بالای سند درج شده تاریخ محکومیت توتال در دستگاه قضایی آمریکاست و در همان سند آمده است که جرم این شرکت یعنی پرداخت رشوه به مقام دولتی ایران در دو نوبت و در سالهای 1995 و 2004 صورت گرفته است که مربوط به دولت های سازندگی اصلاحات است.
وی ادامه داد: محکومیت توتال بعد از کشف جرم صورت گرفته که در متن سند نیز آمده است . توتال در سال 1995 مبلغ 16 میلیون دلار و در سال 2004 مبلغ 44 میلیون دلار به مقام دولتی ایران رشوه داده است که در مجموع مبلغ رشوه 60 میلیون دلار است و همه این توضیحات در متن سند آمده است و معلوم نیست مدعیان اصلاحات و سازندگی و اعتدال کدام بخش از این سند را انکار می کنند که انگار سر برف زردآلو پیدا کرده اند . شریعتمداری در ادامه گفت 60 میلیون دلار مبلغ کلانی است و برای توتال که این رشوه کلان را داده است استخدام تعدادی پادو برای انکار این سند کار دشواری نیست و از سوی دیگر کسی که این رشوه کلان را دریافت کرده است , وقتی موقعیت خود را در خطر می بیند دور از انتظار نیست که اندکی از آن را بین بعضی ها تقسیم کند تا خیانت او را درز بگیرند.
مدیر مسئول کیهان همچنین تصریح کرد: وقتی یک سوی قرارداد اخیر شرکت توتال است که سابقه رشوه دهی در پرونده خود دارد و از سوی دیگر رشوه قبلی توتال و نیز قررداد مفسدهانگیز کرسنت در دوران وزارت آقای زنگنه اتفاق افتاده است از ایشان انتظار میرود هوشیاری بیشتری داشته باشند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملی را ندهند .
مشکل وقتی پیش می آید که کسی بدون تخصص در تمامی زمینه ها ورود و اظهار فضل می کند. باید ایشان به عنوان مدعی اجازه جوابگویی در نشریه ای که این مطلب در آن قید شده به گروه مورد بحث بدهد.
بحث پرداخت رشوه واقعیت زمانی دارد اما اینکه مزیت پرداخت رشوه برای چه کسی بوده و خلط میان آن و پرونده کرسنت چیست جای بحث دارد.
اینجا که مباحث کلامی نداریم که ایشان فقط سوال مطرح می کتتد.
ما نفهمیدیم بلاخره به حرف آمریکایی ها استناد میشه کرد یا خیر ، آقایون اگر آمریکا دروغگو است و حقه باز است پس چطور در این مورد به حرفاشون اعتماد میکنید
منتهی باید دید کی اجازه داده .کی گرفته و کیخورده؟
باید نظر ایشون رو راجع به اعتبار بقیه احکامی که دستگاه قضایی آمریکا بر علیه ایران به خاطر مسائلی مانند حقوق بشر یا اقدامات تروریستی رو پرسید که خدایی نکرده این گمان پیش نیاد که ایشون دارای استاندارد دوگانه ان راجع به دستگاه قضایی آمریکا




