دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوعیت پوشش کامل صورت در ملا عام در بلژیک را تایید کرد و این محدودیت را برای یک "جامعه دموکراتیک" لازم و ضروری دانست.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مساله ممنوعیت استفاده از حجاب کامل صورت در سراسر اروپا به یک مساله مناقشه آمیز تبدیل شده و در برخی از کشورها ممنوعیت این پوشش در ملا عام به معنای امنیت و سلامت است و گروههای حقوق بشری به این مساله میپردازند که این ممنوعیت نقض حقوق و آزادیهای مدنی است.
دادگاه عالی اروپا حکم کرد که ممنوعیت پوشش کامل صورت در بلژیک برای تضمین انسجام جامعه، حفاظت از حقوق و آزادی دیگران است و برای جامعهای دموکراتیک ضرورت محسوب میشود.
دادگاه عالی حقوق بشر اتحادیه اروپا اعلام کرد که این آییننامه در ژوئن سال ۲۰۰۸ و در سه حوزه شهری در بلژیک تصویب شد.
بلژیک در ژوئن ۲۰۱۱ پوشش کامل صورت را ممنوع کرد و بر اساس آن حضور در انظار عمومی با صورت پوشیده شده یا پنهان شده به دلیل عدم تشخیص هویت، منع شد. تخطی از این قانون باعث پرداخت جریمه و تا هفت روز حبس در پی دارد.
در مه ۲۰۱۲، ناآرامیهایی در حومه بروکسل رخ داد؛ پس از آنکه دو افسر پلیس از زنی با نقاب خواستند تا آن را بردارد.
فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که در آوریل سال ۲۰۱۱ استفاده از پوشش کامل صورت را اجرایی کرد و از آن زمان تاکنون ۱۶۰۰ مورد دستگیری در این رابطه در این کشور صورت گرفته است.