حرکت عملی به سمت اقتصاد مردمی

سعید قربانی کارشناس اقتصادی نوشت:

 

تجربه کشورهای جهان طی سالهای گذشته نشان می دهد خصوصی سازی کمک شایانی به مردمی کردن اقتصاد می کند که مهمترین دستاورد آن شفافیت و بهبود وضعیت مالی شرکت های واگذار شده است. همچنین بزرگترین دستاورد اجرای فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی، استقلال و رقابت سالم در عرصه های مدیریتی این شرکتها است که با انتقال مالکیت واحدهای دولتی حایز شرایط به بخش خصوصی تحصیل می شود.

 

مکانیسم هایی که می توان برای مردمی کردن اقتصاد در نظر گرفت عبارتند از: ترویج اهمیت مسأله اقتصاد در زندگی آحاد مردم، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در جهت نقد اقتصاد دولتی و غیرمردمی و آثار آن، تشویق مردم به کارآفرینی و خلق فرصتهای کارآفرینانه در بستر جذب و انتقال تکنولوژیهای نوین، اصلاح فرآیند خصوصی سازی در کشور با الهام از خطاهای گذشته، توسعه روشهای موفق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP: Public-Private Participation) در کشور، اصلاح رویه‌ها و مقررات در کشور در جهت بهبود فضای کسب و کار و تأمین امنیت اقتصادی، بازنگری در تجربه کشور در اجرای سیاستهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات در راستای تقویت توان تکنولوژیکی و صنعتی تولیدکنندگان داخلی، تبدیل سرمایه‌های کوچک به محور فعالیتهای اقتصادی در برابر سرمایه های بزرگ، شفاف کردن مکانیسم‌های قیمت گذاری و کنترل قیمت‌ها و دستمزد‌ها در کشور، توسعه بازارهای رقابتی و جلوگیری از اعطای مجوزهای انحصاری، اصلاح فرآیندهای شرکت داری (از مرحله ثبت شرکت تا ورشکستگی)، توسعه بازار سرمایه و طراحی ابزارهای مالی جدید در کشور، اصلاح و روزآمدکردن نظام بانکی کشور مطابق با استاندارهای جهانی بویژه در تسهیل شرایط اعطای تسهیلات و اخذ وثایق و ضمانت.

 

من به عنوان یک کارشناس اقتصادی بررسی کردم که در واگذاری شرکتهای خصوصی سازی مشارکت یک نهادعمومی غیردولتی چگونه بوده است. همچنین ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) را مورد بررسی قرار دادم و نتیجه گرفتم که یکی از نمونه‌های موفق مردمی کردن اقتصاد در مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان یک نهاد انقلابی انجام شده است. بررسی تجربیات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نشان می دهد که به دلیل حفظ ماهیت رقابتی و بخش خصوصی در کشور، تا کنون متقاضی شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی در قالب اصل ۴۴ نبوده است و تن‌ها در یک شرکت عرضه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار بصورت کنسرسیومی از طریق شرکت های زیرمجموعه نسبت به خرید سهام اقدام نموده است.

 

از سوی دیگر، ستاد اجرایی یکی از زیرمجموعه های خود با نام بنیاد برکت را با هدف حمایت از فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق محروم ایجاد کرده است که با استفاده از مدل مالیه خرد و مشارکت در سود و زیان (یعنی همان الگوی مشارکت اسلامی) به توانمندسازی کارآفرینان در مناطق محروم می پردازد و در طی ۱۰ سال گذشته عملکرد بسیار موفقی داشته است؛ بنابراین مطالب فوق الذکر نشان می دهد که چنانچه اراده مدیریتی برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی وجود داشته باشد می توان مکانیسم های عملیاتی برای تحقق آن در کشور تعریف نمود همچنان که مدل ستاد اجرایی نمونه موفق مردمی کردن اقتصاد می باشد در بررسی‌های بعدی به دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی خواهیم پرداخت.