صدوربيش از50مورد حكم متهمان حوادث اخیر
معاون اول قوه قضائيه خبر داد:تاكنون بيش از 50 مورد حكم نسبت به پرونده بازداشتشدگان صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجتالاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي در حاشيه نشست امروز مربوط به حقوق زنان و كودكان در فرآيند عدالت قضايي در پاسخ به اين سئوال كه چه اقداماتي براي احقاق حق زنان و كودكان صورت گرفته تاكيد كرد: معتقدم كه در نظام اسلامي با وجود فقه غني، قانون اسلامي و قوانين موضوعه ايران در جايگاه مدعي قرار داد نه متهم به طوري كه امروز كشورهاي غربي بايد به اين سئوال جواب دهند كه چرا حقوق زن را ضايع ميكنند.
وي با اشاره به اينكه اگر دو عنصر در اين زمينه شناخته نشود حق زن نيز شناخته نميشود، افزود: بايد اصل انسانيت پذيرفته شود به طوري كه زن و مرد در اين اصل هيچ تفاوتي ندارند اما عرصه هويت زن نياز به بررسي و شناسايي دارد.
رئيسي در مورد لايحه حمايت از خانواده خاطر نشان كرد: چنين لايحه و قانوني نسبت به كودكان و زنان الزامي است و بايد به صورت جامع و كار كارشناسي در مجلس تصويب شود چرا كه اين لايحه ميتواند در تداوم راه و احقاق حق كمك كند.
*سخنگو به زودي انشاءالله تعيين ميشود
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي مربوط به آنكه بالاخره تكليف سخنگوي قوه قضائيه چه شد، گفت: انشاءالله تكليف آن هر چه زودتر مشخص ميشود.
* بيش از 50 مورد حكم در حوادث اخير پس از انتخابات صادر شده است
رئيسي در پاسخ به اين سئوال كه مقام معظم رهبري در بيانات خود فرمودند كه زير سئوال بردن انتخابات جرم بزرگ است و اين فرمايش تكليف را براي قوه قضائيه سختتر ميكند، گفت: حقيقتا آنهايي كه پس از انتخابات اخير القاء تقلب، ايجاد نا امني و تشويش اذهان عمومي كردند، مرتكب جرم بزرگي شده و بايد در برابر آنچه كه مرتكب شدند، پاسخگو باشند.
وي ادامه داد: دستگاه قضايي تاكنون پرونده ناامنكنندگان و اغتشاشگران را در دست بررسي در دادگاه، دادسرا و دادگاه تجديدنظر دارد و تاكنون بيش از 50 مورد حكم نسبت به پرونده مربوط به اغتشاشگران صادر شده است.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: تمام رسيدگيها با محوريت قانون اعمال ميشود و در رسيدگي به پرونده آنها تاكيد شده كه در پرونده آنها تسريع شده و كارهاي پرونده با سرعت بيشتري پيگيري شود.
500 قاضي زن در ايران وجود دارد
رئيسي تعداد قضات زن را 500 نفر اعلام كرد و افزود: البته تعداد قضات بيش از 800 نفر بوده و بيشتر بانوان در دادگاهها مشغول هستند.
