آموزش و پرورشی که «وابسته» است...
مجتبی همتی فر
مجتبی همتی فر در مطلبی با توجه به اصل حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و خدشه در استقلال کشور نوشت:
مقام معظم رهبری به مسئله استقلال کشور در حوزه آموزش اشاره نموده‌اند، اما باید یادآور شد که دستورکار 2030 ابعاد سه‌گانه توسعه یعنی «اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» را مورد توجه قرار داده است [2]. این سند علاوه بر مسائل آموزشی، برای حوزه‌های کشاورزی، امنیت غذایی و زنان و خانواده، آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی و جنگل‌ها و ... نیز به هدف‌گذاری و تعیین راهبرد پرداخته است. لذا به خطر افتادن استقلال کشور در این حوزه‌ها نیز محتمل است که بررسی‌های کارشناسی را اقتضا می‌کند.
با این همه باید دغدغه‌ها و حساسیت نسبت به وابسته شدن کشور در حوزه آموزش مضاعف باشد، زیرا تربیت شهروندان و نیروی انسانی متخصص حوزه‌های دیگر در این بخش صورت می‌گیرد. طبیعتاً وابستگی کشور در آموزش به وابستگی کشور در همه حوزه‌های دیگر خواهد انجامید.
بر چنین زمینه‌ی برخی از نکات درباره مجموعه اسناد 2030 و مسئله وابستگی حوزه آموزش قابل طرح است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است:
1ـ در جمهوری اسلامی ایران، «آموزش و پرورش» امر «حاکمیتی» است. این اصل به صراحت در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (1392) و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390) مورد تأکید قرار گرفته است [3].
امور حاکمیتی بنا به ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است...». بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که باید با هر سیاست، تصمیم یا اقدامی که اصل حاکمیتی بودن آموزش و پرورش را مخدوش نماید، با جدیت برخورد شود.
2ـ بر اساس مفاد مندرج در دستورکار 2030، این سند برنامه‌ای 15 ساله برای توسعه کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است و در همین راستا اهدافی را به‌عنوان اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های نسبتاً بلندمدت در حوزه‌های مختلف تعیین نموده است. همین امر و سازوکارهای پیش‌بینی شده در این سند می‌تواند شاهدی بر برنامهریزی دیگران (نهادهای بین‌المللی و کشورهای توسعه یافته) برای کشورها باشد.
اگر مفاد دستورکار 2030 و اسناد زیرمجموعه آن نیز مورد توجه قرار گیرد ـ به‌ویژه در بخش سازوکارهای پیاده‌سازی و تحقق اهداف و راهبردها ـ شواهد اِعمالِ حاکمیت نهادهای بین‌المللی برای هدایت برنامه‌های کشورها به سمت‌وسوی تعیین شده بروز بیشتری می‌یابد. «طراحی شاخص‌های جهانی برای ارزیابی تحقق اهداف» (ماده 48 و 75 دستورکار 2030)، «تعیین یونسکو به‌عنوان متولی ایجاد، گردآوری و ارزیابی اطلاعات کشورها در راستای شاخص‌ها» (از جمله مواد 48 و 57، 70 و 77) و «هدایت کشورها با جهت‌دهی حمایت‌های مالی و مشورتی به اولویت‌های نهادهای بین‌المللی» (مواد 48 و 86) همگی از سازوکارهایی هستند که به‌صورت نرم می‌توانند در برنامهریزی و حکمرانی کشورها مداخله و اعمال نفوذ کنند. این سازوکارها می‌توانند اعمال حاکمیت و اقتدار جمهوری اسلامی در حوزه آموزش را نیز به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.
3ـ در پس هر برنامهریزی آموزشی، مبانی وجود دارد که می‌توان از آن با عنوان «فلسفه تربیت» یاد نمود. در فلسفه تربیت (صریح یا ضمنی) مبانی، ارزش‌های اساسی و رویکردها مشخص می‌شود و تعیین می‌گردد که دانش‌آموز خروجی نظام آموزشی باید چه مختصاتی داشته باشد.
دستورکار 2030 و به‌تبع آن سند آموزش 2030 به‌طور ضمنی از فلسفه اجتماع و فلسفه تربیتی خاصی نشئت گرفته است. هر چند تدوین‌کنندگان این سند به این پشتوانه نظری به‌صورت تفصیلی و صریح اشاره‌ای نکرده‌اند، اما از تأکیدات این اسناد بر درهم‌تنیدگی و انسجام آن‌ها با سایر اسناد بین‌المللی به‌ویژه اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حق توسعه می‌تواند سرنخ‌های آبشخور فکری مذکور را نشان می‌دهد.
بر اساس این پشتوانه، ارزش‌های خاصی در مرکز قرار گرفته‌اند (همچون «برابری» به‌جای «عدالت»)، انسان استاندارد با مختصات خاصی تعریف شده است (انسان آرمانی به‌عنوان «شهروند جهانی») و تعریفی از «توسعه» محور قرار گرفته است که معنویات در آن لحاظ نشده است. همه این شواهد دلالت بر چارچوبی می‌کند که با چارچوب اسلامی همخوانی ندارد. طبیعتاً پیروی از جهت‌گیری مذکور، نظام آموزش و پرورش کشور را دچار همان مسئله‌ای می‌کند که سال‌هایِ سال گریبان‌گیرش بوده است.
4ـ پیش از انقلاب اسلامی، عمدتاً برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌های آموزشی مبتنی بر یک چارچوب مشخص بومی نبود و وابستگی فکری و نظری و تقلیدی بودن ویژگی بارز این دوره به شمار می‌رفت [4]. نظام مدرسه‌ای در ایران عمدتاً تقلیدی از مدارس فرنگی بود که به‌تدریج جایگزین نظام آموزش پیشین شد.
با گذشت حدود یک سده از تأسیس اولین مدرسه به سبک فرنگی، نظام آموزش و پرورش ایران با اصلاحات و تغییرات مختلفی مواجه بوده است که وجه مشترک عمده این تغییرات، عدم ابتنا بر مبانی بومی است. در دوره‌ای از نظام آموزشی فرانسه الهام گرفته می‌شد و در دوره‌ای به دلیل بالا رفتن سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده، نظام آموزشی ایران بسیار تحت تأثیر آمریکا قرار گرفت. در دوره‌ای نیز متأثر از نظام آموزشی دوگانه آلمان، برنامه‌هایی برای نظام آموزش و پرورش تدارک دیده شد.
تغییرات مکرر ساختار دوره‌های تحصیلی از جمله مواردی است که می‌تواند شاهد مثال این تقلیدگری و وابستگی فکری باشد. گویا برنامه‌ریزان آموزشی کشور در این سال‌های طولانی، به‌نوعی تعلق فکری به نظام‌های آموزشی کشورهای دیگر داشتند و به‌جای اینکه به طراحی الگوهایی متناسب با نیازها و اقتضائات کشور بپردازد، اقتباس از دیگران را در دستور خود قرار داده‌اند. گویا سند آموزش 2030 نمود دیگری از این روند باشد و بار دیگر نظام آموزش کشور را به صورت تقلید و اقتباس می‌کشاند.
5ـ برخی از مفاد دستورکار 2030 در بخش آموزش (ذیل هدف اصلی 4) به نحوی است که اجرای آن‌ها می‌تواند وابستگی اساسی نظام آموزشی کشور را در پی داشته باشد. از جمله در راهبرد 4-ج این سند، بر «همکاری‌های بین‌المللی برای تربیت معلم کشورهای در حال توسعه» تأکید شده است. بدین ترتیب در ذیل اجرای مفاد 2030، عملاً «معلم» به‌عنوان رکن اصلی تربیت در زمینه فکری بیگانه با نظام فکری اسلامی «تربیت» خواهد شد. معلمی که در چنین فضایی تربیت شده باشد، نمی‌تواند انسان تراز سند تحول بنیادین را تربیت کند؛ یعنی به جای انسان «مؤمن، جهادگر، کارآفرین و ماهر، بانشاط و با عزت نفس و تلاشگر در جهت تحقق عدل جهانی و...» نهایتاً «شهروند جهانی» خروجی این فرآیند خواهد شد.
***
بر اساس نکات پیش گفته، به حاشیه رانده شدن سند تحول بنیادین و اجرای سند آموزش 2030 نه تنها استقلال کشور در همه حوزه‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد، بلکه خروجی این نظام نیز نسبتی با جامعه ما و آرمان‌های آن نخواهند داشت و عمده اجزای نظام آموزشی تقلیدی و معلم نیز عنصری وابسته خواهد بود. ضمن اینکه برخلاف ادعای برخی مسئولین این دو سند به‌صورت توأمان قابل پیگیری و اجرا نیستند، زیرا در سطح مبانی ناسازگاری‌های اساسی با هم دارند، از این رو به جاست که بگوییم «دو پادشاه در اقلیمی نگنجند...».
پ.ن:
[1]. بیانات در دیدار با فرهنگیان (12 اردیبهشت 96) و بیانات در دیدار رمضانی با دانشجویان (17 خرداد 96)
[2]. بند 2، دستورکار 2030 برای توسعه پایدار
[3]. بند دوم سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری و راهبرد کلان 10 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
[4]. قابل تأمل اینکه بعد از انقلاب اسلامی، اولین بار فلسفه تربیت به‌صورت رسمی و هر چند اجمالی ذیل طرح «تغییر بنیادی آموزش و پرورش» (موسوم به سند 1367) تدوین شد و در سال 1390 نیز در ذیل تدوین و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فلسفه تربیت کشور تهیه گردید.
