مهرهای محرمانه بر تحقیقات تأمین مالی تررویسم به خاطر عربستان
پس از آنکه دولت آمریکا از انتشار کامل تحقیقات مربوبط به حادثه تروریستی 11 سپتامبر ـ که در آن به نقش عربستان سعودی و سفیر این کشور اشاره شده بود ـ جلوگیری کردند، به تازگی دولت های انگلیس و آلمان نیز مانع انتشار تحقیقات مربوط به تأمین مالی تروریست و گروه های افراط گرا شدند که در آن نیز بر نقش پادشاهی سعودی تأکید شده است.
پس از آنکه دولت آمریکا از انتشار کامل تحقیقات مربوبط به حادثه تروریستی 11 سپتامبر ـ که در آن به نقش عربستان سعودی و سفیر این کشور اشاره شده بود ـ جلوگیری کردند، به تازگی دولت های انگلیس و آلمان نیز مانع انتشار تحقیقات مربوط به تأمین مالی تروریست و گروه های افراط گرا شدند که در آن نیز بر نقش پادشاهی سعودی تأکید شده است.
به گزارش «تابناک»، هر روز در نقطه ای از جهان شاهد بمب گذاری، ترور، عملیات های انتحاری، زیرگرفتن مردم توسط کامیون ها و چاقوکشی های تروریستی هستیم. البته ما دیگر این حوادث را تنها در خاورمیانه شاهد نیستیم بلکه در قلب اروپا، آسیای جنوب شرقی و آمریکا نیز می بینیم؛ با این تفاوت که سال هاست حوادث تروریستی در خاورمیانه با روزانه ده ها و صدها کشته و زخمی به یک مسأله ای عادی حتی برای خود مردم خاورمیانه تبدیل شده است اما هنوز این حوادث تررویستی در اروپا و آمریکا و آسیای جنوب شرقی، تبدیل به یک مسأله عادی نشده است. اما بدون تردید می توان گفت اگر همین روال برخوردهای سیاسی و استانداردهای دوگانه قدرت های غربی با تروریسم ادامه داشته باشد باید شاهد عادی شدن کشتار مردم در این مناطق نیز باشیم.
معمولا در هر تحقیق بین المللی در مورد نقش دولت ها در تأمین مالی گروه های تروریستی و افراط گرا، ردپای عربستان به عنوان مهم ترین تأمین کننده مالی این گروه ها دیده می شود.
چندی پیش، «نشریه پولیتیکو» نیز پس از تأکید بر اینکه ایده‌های وهابی‌گری و سلفی‌گری که عربستان سعودی مشوق و مروج تررویسم است، نوشت: «از سال 2001 میلادی که وقایع یازدهم سپتامبر رخ داد، سیاستِ ما برای مقابله با تروریسم آنقدر ناکارآمد بود که گویی سیاستگذارانِ ما یک فیل بزرگ را در یک اتاق کوچک، نمی‌دیدند و به جای رسیدگی به علل اصلیِ پدیده تروریسم تلاش داشتند معلول‌های آن را از بین ببرند.
به نوشته این نشریه ما به جای این که به دنبال «جانِ جهادی» و امثال وی در خاک کشورهای عراق و سوریه بگردیم و فقط تلاش کنیم این نوع عناصرِ خرده‌پا و میدانی را از میان برداریم، باید به دنبال دستگیری مبلغان دینیِ وهابی در عربستان سعودی که ترویج‌کننده‌ی افکار خشونت‌آمیزِ سلفی و وهابی هستند و اشخاص ثروتمندی که در عربستان حامی مالی داعش هستند باشیم» .
به تازگی نیز تحقیقاتی در دو کشور بریتانیا و آلمان برای بررسی منابع مالی «افراط گرایان اسلامی» انجام شده اما دولت های این دو کشور از افشای این تحقیقات جلوگیری کرده و مهر محرمانه بر نتایج این تحقیقات زده اند.
در همین راستا، روزنامه گاردین نیز در گزارش خود آورد: دولت انگلیس به دنبال سرپوش نهادن بر نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد حمایت های مالی خارجی به ویژه عربستان از فعالیت گروه های افراطی در این کشور به بهانه محرمانه بودن است. 
روزنامه گاردین در این گزارش نوشت: تحقیق درباره منشأ حمایت های مالی خارجی از گروه های افراطی مستقر در انگلیس، به دستور دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس آغاز شد. او این دستور را پس از آن صادر کرد که رهبران اروپایی نسبت به این مسأله ابراز نگرانی کرده بودند.
این روزنامه انگلیسی افزود: کامرون این دستور را ما به ازای کسب حمایت حزب لیبرال دمکرات از گسترش حملات هوایی علیه داعش در سوریه در دسامبر سال 2015 صادر کرد.
گاردین نوشت: ژانویه سال گذشته میلادی، نشریه آبزور گزارش داد که داونینگ استریت از واحد مبارزه با افراط گرایی وزارت کشور خواسته است تا درباره منشأ حمایت های مالی خارجی از گروه های افراطی در انگلیس، تحقیق و نتیجه آن را به 'ترزا می' (وزیر کشور وقت انگلیس) و دیوید کامرون ارایه دهد. اما هجده ماه بعد وزارت کشور گفت که کار تحقیق درباره این گزارش ناتمام و به دلیل ماهیت محرمانه اش لزوما منتشر نخواهد شد.
این روزنامه انگلیسی افزود: یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس به تازگی اعلام کرد که تصمیم درباره آینده این تحقیق، از سوی دولت بعدی پس از انتخابات پارلمانی 8 ژوئن (18 خرداد) گرفته خواهد شد.
گاردین عنوان کرد: «توماس برِیک» به عنوان سخنگوی حزب لیبرال در امور خارجی در دوران وزارت کشورِ ترزا می به وی نامه نوشت و نسبت به تعلل در انتشار نتایج پژوهش یادشده، در حالی که انفجارهای تروریستی از سوی اسلام‌گرایان افراطی منجر به مرگ ده‌ها بریتانیایی شده است، اعتراض کرد. او در نامه خود نوشت: ریاض با حمایت مالی از «صدها مسجدی که در بریتانیا افکار تندروانه وهابیت را منتشر می‌کنند» در ایجاد انگیزه تروریستی میان عاملان حوادث یادشده نقش داشته است.
این روزنامه انگلیسی نوشت: او در نامه اش به «ترزا می» نوشته است: به عنوان وزیر کشور سابق، وزارتخانه شما در انتشار این گزارش پیشرو و دست داشته است. هجده ماه بعد، به دنبال دو حمله تروریستی از سوی دو شهروند انگلیسی، این گزارش هنوز ناتمام و منتشر نشده است.
این روزنامه انگلیسی نوشت: به نظر می رسد، جزئیات این گزارش چه از نظر سیاسی و چه قانونی حساس و محرمانه باشد. اوایل سال جاری «ترزا می» به عربستان سعودی - کشوری که از مروجین اسلام افراطی حمایت مالی می کند - سفر کرد. 
گاردین افزود: در همین حال «تیم فارون»، رهبر حزب لیبرال دمکرات گفت، دولت انگلیس باید به تعهدش در انتشار گزارش یاد شده، عمل کند.
این روزنامه انگلیسی به نقل از وی افزود: رویکرد محتاطانه و کوته فکرانه وزارت کشور بایستی تغییر کند. اگر محافظه کاران نسبت به مقابله با تروریسم در خاک انگلیس جدی هستند، بایستی تحقیق درباره حمایت های مالی از گروه های افراطی در انگلیس را از سر بگیرند.
بی بی سی نیز نوشت که این گزارشها در سایه حمله جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس به دولت ترزا می نخست وزیر این کشور منتشر شده است. کوربین نخست وزیر انگلیس را متهم کرده که تداوم سیاست‌هایش باعث تقویت افراط‌گرایی می‌شود.
بر پایه این گزارش، کوربین متعهد شد که اگر (به نخست وزیری) انتخاب شود، به فروش سلاح‌های
انگلیسی به عربستان پایان دهد. سازمان ملل و شماری از نهادهای دیگر بین المللی عربستان را به نقض گسترده حقوق بشر در حمله به یمن متهم کرده‌اند.
بنابراین، مسأله این است که چرا لندن و واشنگتن با وجود تأکیدهای صریح بر تلاش پیگیر برای مقابله با تروریسم در جهان نسبت به نقش ریاض در این زمینه واکنش نشان نمی‌دهند؟
این پرسشی است که کامرون پیشتر به آن پاسخ داده است. زمانی که او در برابر پرسش‌های چالش‌گرانه در مورد دلیل همکاری با عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر با وجود سابقه بد آن در این زمینه قرار گرفت، حاضر شد در یک جمله خود را خلاص کند: «ما روابط ویژه‌ای با عربستان سعودی داریم و اگر می‌خواهی بدانی چرا، من به تو می‌گویم. دلیلش این است که ما از آنها اطلاعات مهم و امنیتی دریافت می‌کنیم که برای تقویت امنیت خود از آن بهره می‌گیریم».
همچنین، بریتانیا حتی حاضر نشد با وجود نگرانی مقامات و ارگان‌های سازمان ملل از ارتکاب جنایات جنگی در حملات عربستان به یمن، فروش تسلیحات به این کشور را متوقف کند، امری که طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است.
سفرهای مکرر مقامات بریتانیا و آمریکا در یکی دو سال اخیر به ریاض، نشان می‌دهد، عربستان سعودی حاضر شده همکاری‌های امنیتی خود را با این دو قدرت خارجی افزایش دهد، ضمن اینکه با قراردادهای هنگفت، به حرکت اقتصاد غرب در سربالایی کنونی کمک کند. این رویکرد یک شبه شکل نگرفته است، بلکه اهرم‌های مناسبی برای تطمیع و فشار به ریاض ایجاد شده تا بریتانیا و آمریکا بتوانند محصول آن را درو کنند.
اخیرا آلمانی ها نیز به این بازی امریکا و انگلیس پیوسته اند و از انتشار تحقیقاتی که از نقش عربستان در تأمین مالی تروریسم حکایت دارد جلوگیری می کنند.
با این حال، سویم داگدلن نماینده حزب چپ آلمان نیز در بحبوحه سفر ترامپ به عربستان اعلام کرد، «شرم آور» است که مبلغان تندروی سعودی در مقابل چشمان صلحبانان غربی در کوزوو فعال هستند.
واشنگتن تایمز نیز 21 اردیبهشت ماه نوشت: کمک یک میلیارد دلاری عربستان به پروژه ساخت مساجد در بنگلادش، باعث افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش وهابیت در این کشور شده است.
این روزنامه افزود: عربستان، بودجه طرح یک میلیارد دلاری برای احداث 560 مسجد در بنگلادش را تأمین می‌کند. اقلیت‌های مذهبی در بنگلادش از آن نگران هستند که پروژه دولتی (احداث مساجد) این کشور که اواخر ماه آوریل اعلام شد، آثار خطرناکی داشته باشد.
بر اساس گزارش واشنگتن تایمز، عبدالرشید، رئیس دانشکده مطالعات اسلامی در دانشگاه داکا نیز اخیراً در مصاحبه ای گفت: «تجربه نشان می‌دهد ایدئولوژی وهابیت عربستان که هر روز در حال گسترش است، افراد را علیه دیگر ادیان تحریک می‌کند».
روزنامه هافینگتون پست نیز در این ارتباط می نویسد در مارس 2017 شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد تا بتواند حمایت واشنگتن را برای دستور العمل خود در ارتباط با خاورمیانه (غرب آسیا) و موضوع وهابیت جلب کند.
این روزنامه نوشت: دیپلماسی را فراموش کنید، شاهزاده سلمان می خواهد روی آمریکا را ببوسد تا بتواند دولت خود را برای یک جنگ دیگر علیه یک کشور دیگر -که تنها جرمش اظهار نظر مستقل از وهابیت است- آماده کند. ریاض خواهان جنگ با تهران است، در حالی که وهابیت یا تکفیر منبع تروریسم است.
در نهایت باید پرسید، آیا تا زمانی که دولت های غربی، مهر محرمانه بر تحقیقات مربوط به حمایت دولت ها از تروریسم می زنند و از نتایج این تحقیقات برای فروش سلاح بیشتر به عربستان سعودی بهره می برند، می توان انتظار داشت معضلی به نام تروریسم حل شود؟ آیا می توان با استانداردهای دوگانه مدعی مبارزه با تررویسم شد؟ و در پایان اینکه با زدن این مهرهای محرمانه بر تحقیقات، دولت های غربی می توانند در آینده جلوی عادی شدن کشتار مردم در اروپا و آمریکا ـ به مانند خاورمیانه ـ را بگیرند؟
به گزارش «تابناک»، هر روز در نقطه ای از جهان شاهد بمب گذاری، ترور، عملیات های انتحاری، زیرگرفتن مردم توسط کامیون ها و چاقوکشی های تروریستی هستیم. البته ما دیگر این حوادث را تنها در خاورمیانه شاهد نیستیم بلکه در قلب اروپا، آسیای جنوب شرقی و آمریکا نیز می بینیم؛ با این تفاوت که سال هاست حوادث تروریستی در خاورمیانه با روزانه ده ها و صدها کشته و زخمی به یک مسأله ای عادی حتی برای خود مردم خاورمیانه تبدیل شده است اما هنوز این حوادث تررویستی در اروپا و آمریکا و آسیای جنوب شرقی، تبدیل به یک مسأله عادی نشده است. اما بدون تردید می توان گفت اگر همین روال برخوردهای سیاسی و استانداردهای دوگانه قدرت های غربی با تروریسم ادامه داشته باشد باید شاهد عادی شدن کشتار مردم در این مناطق نیز باشیم.
معمولا در هر تحقیق بین المللی در مورد نقش دولت ها در تأمین مالی گروه های تروریستی و افراط گرا، ردپای عربستان به عنوان مهم ترین تأمین کننده مالی این گروه ها دیده می شود.
چندی پیش، «نشریه پولیتیکو» نیز پس از تأکید بر اینکه ایده‌های وهابی‌گری و سلفی‌گری که عربستان سعودی مشوق و مروج تررویسم است، نوشت: «از سال 2001 میلادی که وقایع یازدهم سپتامبر رخ داد، سیاستِ ما برای مقابله با تروریسم آنقدر ناکارآمد بود که گویی سیاستگذارانِ ما یک فیل بزرگ را در یک اتاق کوچک، نمی‌دیدند و به جای رسیدگی به علل اصلیِ پدیده تروریسم تلاش داشتند معلول‌های آن را از بین ببرند.
به نوشته این نشریه ما به جای این که به دنبال «جانِ جهادی» و امثال وی در خاک کشورهای عراق و سوریه بگردیم و فقط تلاش کنیم این نوع عناصرِ خرده‌پا و میدانی را از میان برداریم، باید به دنبال دستگیری مبلغان دینیِ وهابی در عربستان سعودی که ترویج‌کننده‌ی افکار خشونت‌آمیزِ سلفی و وهابی هستند و اشخاص ثروتمندی که در عربستان حامی مالی داعش هستند باشیم» .
به تازگی نیز تحقیقاتی در دو کشور بریتانیا و آلمان برای بررسی منابع مالی «افراط گرایان اسلامی» انجام شده اما دولت های این دو کشور از افشای این تحقیقات جلوگیری کرده و مهر محرمانه بر نتایج این تحقیقات زده اند.
در همین راستا، روزنامه گاردین نیز در گزارش خود آورد: دولت انگلیس به دنبال سرپوش نهادن بر نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد حمایت های مالی خارجی به ویژه عربستان از فعالیت گروه های افراطی در این کشور به بهانه محرمانه بودن است.
این روزنامه انگلیسی افزود: کامرون این دستور را ما به ازای کسب حمایت حزب لیبرال دمکرات از گسترش حملات هوایی علیه داعش در سوریه در دسامبر سال 2015 صادر کرد.
گاردین نوشت: ژانویه سال گذشته میلادی، نشریه آبزور گزارش داد که داونینگ استریت از واحد مبارزه با افراط گرایی وزارت کشور خواسته است تا درباره منشأ حمایت های مالی خارجی از گروه های افراطی در انگلیس، تحقیق و نتیجه آن را به 'ترزا می' (وزیر کشور وقت انگلیس) و دیوید کامرون ارایه دهد. اما هجده ماه بعد وزارت کشور گفت که کار تحقیق درباره این گزارش ناتمام و به دلیل ماهیت محرمانه اش لزوما منتشر نخواهد شد.
این روزنامه انگلیسی افزود: یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس به تازگی اعلام کرد که تصمیم درباره آینده این تحقیق، از سوی دولت بعدی پس از انتخابات پارلمانی 8 ژوئن (18 خرداد) گرفته خواهد شد.
گاردین عنوان کرد: «توماس برِیک» به عنوان سخنگوی حزب لیبرال در امور خارجی در دوران وزارت کشورِ ترزا می به وی نامه نوشت و نسبت به تعلل در انتشار نتایج پژوهش یادشده، در حالی که انفجارهای تروریستی از سوی اسلام‌گرایان افراطی منجر به مرگ ده‌ها بریتانیایی شده است، اعتراض کرد. او در نامه خود نوشت: ریاض با حمایت مالی از «صدها مسجدی که در بریتانیا افکار تندروانه وهابیت را منتشر می‌کنند» در ایجاد انگیزه تروریستی میان عاملان حوادث یادشده نقش داشته است.
این روزنامه انگلیسی نوشت: او در نامه اش به «ترزا می» نوشته است: به عنوان وزیر کشور سابق، وزارتخانه شما در انتشار این گزارش پیشرو و دست داشته است. هجده ماه بعد، به دنبال دو حمله تروریستی از سوی دو شهروند انگلیسی، این گزارش هنوز ناتمام و منتشر نشده است.
این روزنامه انگلیسی نوشت: به نظر می رسد، جزئیات این گزارش چه از نظر سیاسی و چه قانونی حساس و محرمانه باشد. اوایل سال جاری «ترزا می» به عربستان سعودی - کشوری که از مروجین اسلام افراطی حمایت مالی می کند - سفر کرد.
این روزنامه انگلیسی به نقل از وی افزود: رویکرد محتاطانه و کوته فکرانه وزارت کشور بایستی تغییر کند. اگر محافظه کاران نسبت به مقابله با تروریسم در خاک انگلیس جدی هستند، بایستی تحقیق درباره حمایت های مالی از گروه های افراطی در انگلیس را از سر بگیرند.
بی بی سی نیز نوشت که این گزارشها در سایه حمله جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس به دولت ترزا می نخست وزیر این کشور منتشر شده است. کوربین نخست وزیر انگلیس را متهم کرده که تداوم سیاست‌هایش باعث تقویت افراط‌گرایی می‌شود.
بر پایه این گزارش، کوربین متعهد شد که اگر (به نخست وزیری) انتخاب شود، به فروش سلاح‌های
انگلیسی به عربستان پایان دهد. سازمان ملل و شماری از نهادهای دیگر بین المللی عربستان را به نقض گسترده حقوق بشر در حمله به یمن متهم کرده‌اند.
بنابراین، مسأله این است که چرا لندن و واشنگتن با وجود تأکیدهای صریح بر تلاش پیگیر برای مقابله با تروریسم در جهان نسبت به نقش ریاض در این زمینه واکنش نشان نمی‌دهند؟
این پرسشی است که کامرون پیشتر به آن پاسخ داده است. زمانی که او در برابر پرسش‌های چالش‌گرانه در مورد دلیل همکاری با عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر با وجود سابقه بد آن در این زمینه قرار گرفت، حاضر شد در یک جمله خود را خلاص کند: «ما روابط ویژه‌ای با عربستان سعودی داریم و اگر می‌خواهی بدانی چرا، من به تو می‌گویم. دلیلش این است که ما از آنها اطلاعات مهم و امنیتی دریافت می‌کنیم که برای تقویت امنیت خود از آن بهره می‌گیریم».
همچنین، بریتانیا حتی حاضر نشد با وجود نگرانی مقامات و ارگان‌های سازمان ملل از ارتکاب جنایات جنگی در حملات عربستان به یمن، فروش تسلیحات به این کشور را متوقف کند، امری که طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است.
سفرهای مکرر مقامات بریتانیا و آمریکا در یکی دو سال اخیر به ریاض، نشان می‌دهد، عربستان سعودی حاضر شده همکاری‌های امنیتی خود را با این دو قدرت خارجی افزایش دهد، ضمن اینکه با قراردادهای هنگفت، به حرکت اقتصاد غرب در سربالایی کنونی کمک کند. این رویکرد یک شبه شکل نگرفته است، بلکه اهرم‌های مناسبی برای تطمیع و فشار به ریاض ایجاد شده تا بریتانیا و آمریکا بتوانند محصول آن را درو کنند.
اخیرا آلمانی ها نیز به این بازی امریکا و انگلیس پیوسته اند و از انتشار تحقیقاتی که از نقش عربستان در تأمین مالی تروریسم حکایت دارد جلوگیری می کنند.
با این حال، سویم داگدلن نماینده حزب چپ آلمان نیز در بحبوحه سفر ترامپ به عربستان اعلام کرد، «شرم آور» است که مبلغان تندروی سعودی در مقابل چشمان صلحبانان غربی در کوزوو فعال هستند.
واشنگتن تایمز نیز 21 اردیبهشت ماه نوشت: کمک یک میلیارد دلاری عربستان به پروژه ساخت مساجد در بنگلادش، باعث افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش وهابیت در این کشور شده است.
این روزنامه افزود: عربستان، بودجه طرح یک میلیارد دلاری برای احداث 560 مسجد در بنگلادش را تأمین می‌کند. اقلیت‌های مذهبی در بنگلادش از آن نگران هستند که پروژه دولتی (احداث مساجد) این کشور که اواخر ماه آوریل اعلام شد، آثار خطرناکی داشته باشد.
بر اساس گزارش واشنگتن تایمز، عبدالرشید، رئیس دانشکده مطالعات اسلامی در دانشگاه داکا نیز اخیراً در مصاحبه ای گفت: «تجربه نشان می‌دهد ایدئولوژی وهابیت عربستان که هر روز در حال گسترش است، افراد را علیه دیگر ادیان تحریک می‌کند».
روزنامه هافینگتون پست نیز در این ارتباط می نویسد در مارس 2017 شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد تا بتواند حمایت واشنگتن را برای دستور العمل خود در ارتباط با خاورمیانه (غرب آسیا) و موضوع وهابیت جلب کند.
این روزنامه نوشت: دیپلماسی را فراموش کنید، شاهزاده سلمان می خواهد روی آمریکا را ببوسد تا بتواند دولت خود را برای یک جنگ دیگر علیه یک کشور دیگر -که تنها جرمش اظهار نظر مستقل از وهابیت است- آماده کند. ریاض خواهان جنگ با تهران است، در حالی که وهابیت یا تکفیر منبع تروریسم است.
در نهایت باید پرسید، آیا تا زمانی که دولت های غربی، مهر محرمانه بر تحقیقات مربوط به حمایت دولت ها از تروریسم می زنند و از نتایج این تحقیقات برای فروش سلاح بیشتر به عربستان سعودی بهره می برند، می توان انتظار داشت معضلی به نام تروریسم حل شود؟ آیا می توان با استانداردهای دوگانه مدعی مبارزه با تررویسم شد؟ و در پایان اینکه با زدن این مهرهای محرمانه بر تحقیقات، دولت های غربی می توانند در آینده جلوی عادی شدن کشتار مردم در اروپا و آمریکا ـ به مانند خاورمیانه ـ را بگیرند؟
