نادران: واگذاري مخابرات خلاف اصل 44 است
الياس نادران نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به اين نکته که قانون اصل 44 صراحت دارد که شرکتهاي دولتي نبايد به شبه دولتيها واگذار شود، گفت: در نامهاي به وزير امور اقتصادي 10 ابهام واگذاري مخابرات را طرح کردهام.
الياس نادران عضو کميسيون اقتصادي مجلس به خبرنگار جهان که پرسيد: وزير اقتصاد معتقد است قانون دست دولت را در واگذاري شرکتها به شبه دولتيها باز گذاشته است، نظر شما چيست، گفت؛ قانون اصل 44 صراحت دارد که شرکتهاي دولتي نبايد به شبه دولتيها واگذار شود.
نادران که زماني رياست کميسيون اصل 44 را بر عهده داشت و با تلاش وي نيز اين قانون در مجلس تصويب شد، معتقد است؛ در قانون تصريح شده است دولت نميتواند شرکتهاي دولتي را به نيمه دولتيها واگذار کند اما متاسفانه مجري در برخورد با قانون گزينشي عمل کرده است.
به گفته وي دولت با نگاه گزينشي به قانون اصل 44 هدفهاي اصلي قانونگذار و سياستهاي کلي اصل 44 را ناديده گرفته است.
نادران اضافه ميکند: نگراني ما تنها نحوه واگذاري يا ترکيب خريدار نيست.
وي با اشاره به نامهاي که به وزير اقتصاد نوشته و در آن 10 ابهام واگذاري مخابرات را مطرح کرده است، ميگويد: اميدوارم دولت در اسرع وقت به اين پرسشها پاسخ دهد؛ چرا که نگرانيهاي من از ادامه اين روند جدي است.
ناديده گرفتن فعاليتهاي تخصصي در حوزه مخابرات، وضعيت و آينده سرمايه گذاري در اين بخش، نحوه سياستگذاري دولت در مخابرات، آينده و مصالح سهامداران از جمله پرسشهاي نادران از وزير اقتصاد است.
