لزوم تدوین قانون جامع در حوزه میراث فرهنگی
میرهادی قرهسید رومیانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر ناقص بودن قوانین میراث فرهنگی در زمینه ثبت آثار تاریخی، گفت: در حال حاضر برای حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی با خلاء قانونی مواجه نیستیم؛ با استناد به همین قوانین پروندههایی که در دیوان عدالت اداری در این راستا تشکیل میشوند به نتیجه میرسد و زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فراهم میشود.
معاون پارلمانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه نباید فراموش کرد در حوزه میراث فرهنگی با تشتت وجود قوانین مواجه هستیم، اظهارکرد: متاسفانه قضات دادگاهها نیز در رسیدگی به پروندهها با قوانین متعددی روبرو هستند و این در حالیست که در دنیا قوانین جامع برای چنین حوزههای تخصصی وجود دارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه هم اکنون قانون جامع در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود ندارد، ادامه داد: برای همگون سازی سه حوزه تخصصی نیاز به قانون جامع و کامل وجود دارد از این رو در برنامه ششم توسعه بر تبیین این موضوع اشاره شده و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به تهیه قانون مذکور شده است.
قرهسید رومیانی تصریح کرد: بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی به دنبال منافع مالی است لذا از روزنههای موجود در فضای تقنینی، قضایی و اجرایی بهرهبرداری میکند تا در حفظ منافع خودش قدم بردارد که البته این موضوع با هوشیاری مسئولان و همت جدی برای اجرای قوانین ثبت آثار تاریخی و حفاظت از میراث فرهنگی محقق نمیشود.
معاون پارلمانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به دغدغه مسئولان دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین حریم آثار تاریخی، خاطرنشان کرد: باید در حوزه تعیین حریم و محوطههای تاریخی شاهد ساماندهی باشیم، به عبارتی دیگر باید مجموعهای لکههای تاریخی را مشخص کند تا اظهارنظرهای فردی در این عرصه تاثیرگذار نباشد و بتوان به راحتی آثار تاریخی را به ثبت رساند.
