36 ميليون ايراني يارانه نقدي مي‌گيرند

«سرمايه» در گزارشي نوشت:
در آستانه آغاز سومين هفته بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در صحن مجلس، اختلاف نظرهاي اساسي در اجرا، عدم اجرا يا اجراي آزمايشي هدفمند کردن يارانه‌ها بين نمايندگان مجلس و همچنين کارشناسان وجود دارد. اين درحالي است که دولت تقريباً فارغ از انتقادات موجود در حال فراهم کردن زمينه‌هاي اجرا است. نظرات نمايندگان مجلس و همچنين کارشناسان نشان دهنده ترديد شديد آنها نسبت به پيامدهاي اجرا است و اينکه چشم انداز دقيقي از پيامدهاي تورمي و غير تورمي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها نمي‌توان در اختيار داشت.

9 ميليون خانوار امتياز بندي شدند

در حالي که مجلسي‌ها مردد هستند، دولت خود را براي اجراي هرچه سريع تر طرح هدفمند کردن يارانه‌ها آماده کرده است. در اين راستا رئيس مرکز آمار ايران از امتياز بندي خانوارها براي بهره مندي از يارانه نقدي در قالب فرم اطلاعات اقتصادي خبر داد و افزود: «حدود 9 ميليون خانوار معادل 36 ميليون نفر از جمعيت کشور (براساس پنج دهک و در صورت تصويب نهايي مجلس) واجد شرايط دريافت يارانه نقدي هستند.» محمد مدد درباره نحوه امتياز بندي خانوار براي بهره‌مندي از يارانه نقدي به مهر گفت: «مرکز آمار ايران با بررسي فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار که در سال گذشته اقدام به تکميل اين نوع فرم‌ها کردند، تمام امتيازبندي‌ها را انجام داده است.»

وي نحوه امتيازبندي نهايي دهک‌ها را براساس پنج دهک منوط به نظر نهايي مجلس دانست و افزود: «تا هفته آينده مجلس و شوراي نگهبان نظر نهايي خود را اعلام خواهند کرد. مرکز آمار بلافاصله از طريق سيستم کدينگ که با اطلاعات اوليه ايجاد شده است، کار تنظيم نهايي دهک‌ها و امتيازبندي‌ها را انجام خواهد داد.» وي در زمينه افراد و خانوارهايي که فرم اطلاعات اقتصادي آنان ناقص است، گفت: «به زودي به اين گروه‌ها اعلام مي‌کنيم براي تکميل اطلاعات ناقص و به روز رساني موارد مربوط به خود به کجا مراجعه کنند. بديهي است در آن مقطع، کساني که اطلاعات ناقص دارند بايد در فرصت تعيين شده به محلي که متعاقباً اعلام مي‌شود، مراجعه کنند.»

انتظار براي گريز از متمم

گفته‌هاي مدد در حالي عنوان شده که به نظر مي‌رسد تعجيل دولت بيشتر به خاطر کسري بودجه باشد زيرا گفته‌هاي وزير اقتصاد تلويحاً به معناي آن است که دولت منتظر تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه هاست تا از اين طريق بتواند از متمم بودجه رهايي يابد.
سيدشمس الدين حسيني درباره ارائه متمم براي بودجه امسال به ايسنا گفت: «ساختار بودجه امسال نسبت به سال‌هاي گذشته تفاوت‌هايي دارد چرا که با بيرون کشيده شدن 8500 ميليارد تومان (حدود 10 درصد کل بودجه) به دليل تصويب نشدن هدفمند کردن يارانه‌ها در سال گذشته، بايد اين مقدار از محل اصلاح رديف‌ها جبران مي‌شد.»

وي گفت: «البته در حال حاضر جزئيات لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها در مجلس در حال بررسي است و تصويب جزئيات آن مي‌تواند چارچوب‌هاي مديريت بودجه در کشور را براي همين امسال هم تغيير بدهد؛ با اين حال جدا از مساله منابع هدفمند کردن يارانه‌ها برنامه‌هايي هم براي مديريت بودجه داريم.»

حسيني درباره دلايل ارائه متمم گفت: «اين امر بيشتر به بخش انرژي مربوط است؛ به طور مثال هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده صنعت برق و متوسط فروش يارانه‌اي آن به بنگاه‌هاي عرضه کننده انرژي پرداخت مي‌شد که اين مبلغ امسال پرداخت نمي‌شود؛ اين امر ممکن است صنعت برق را با فشار تامين منابع مواجه کند و خود يکي از دلايلي است که ضرورت ارائه متمم را موجه مي‌کند.»
پيش از اين ممبيني معاون بودجه‌اي معاونت برنامه ريزي اعلام کرده بود دولت منتظر تصويب لايحه مذکور براي محاسبه کسري بودجه است.
در عين حال حسيني اعلام کرد: «براي اداره کشور بدون منابع هدفمند کردن يارانه‌ها برنامه داريم.»

از چاله به چاه نيفتيم

در کنار اقدامات و انتظارات دولت، اغلب کارشناسان و برخي نمايندگان ذي نفوذ مجلس نسبت به پيامدهاي تورمي شديد اجراي هدفمند کردن به شدت مردد هستند. نماينده کاشمر در مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه بايد در تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها دقت کنيم، گفت: «اگر در مجلس ناله مي‌کنيم و فرياد مي‌زنيم براي آن است که مبادا قانوني تصويب کنيم که مردم سال‌ها از اين قانون در بدبختي و فلاکت باشند.»

محمدرضا خباز با اعلام اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها يک کليات و يک جزئيات دارد به خبرنگار ايلنا گفت: «کليات را همه اقتصاددانان قبول دارند و در کشور اقتصادداني را نمي‌يابيد که اصل لايحه را قبول نداشته باشد. به تفکر سياسي کاري نداريم و هر کس که علم اقتصاد خوانده باشد به تحول اقتصادي اعتقاد دارد.»
وي در خصوص جزئيات لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: «بايد مراقب باشيم هنگام اجرا از چاله به چاه نيفتيم و بايد با کمک‌هاي جبراني فشارهايي که به مردم مي‌آيد جبران شود در غير اين صورت تورم، گراني و فقيرتر شدن فقير و غني تر شدن ثروتمند را شاهد خواهيم بود.»

وي درخصوص پيش بيني خود از لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها گفت: «تا اينجا که مجلس راي داده بايد هوشيارتر عمل کنيم زيرا تاکنون هيچ يک از پيشنهادهاي اصلاحي راي نياورده است و هرچه در توان داشتيم کرديم اما راي نياورد.»
مخبر کميسيون اقتصادي با تاکيد بر اينکه مجلس بايد در چند روز آينده دل به کار بدهد، گفت: «نمايندگان بايد کارهاي خود به غير از واجبات را کنار بگذارند و در مورد اين طرح مطالعه و بررسي کنند تا اين لايحه به درستي تصويب شود.»

اجراي آزمايشي طرح

در همين حال يک اقتصاددان با ابراز نگراني از تورم 40 درصدي و بيکاري 24 درصدي پس از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها تاکيد کرد: «مجلس بايد در قانون قيد اجراي آزمايشي در سال اول را اضافه کند.»عبدالحسين ساسان اظهارکرد: «اينکه به واقع بتوان حذف يارانه‌ها را در طول پنج سال اعمال کرد، بستگي به کشش و تحمل اقتصاد دارد.»
وي افزود: «نگاه دولت و مجلس در ارتباط با تصويب قانون بايد طوري باشد که با توجه به مشخص نبودن تبعات اجتماعي اين حرکت، قيد آزمايشي بودن اجرا در سال اول، در قانون گنجانده شود.»

توليد از گردونه رقابت خارج مي‌شود

گفته عبدالحسين ساسان را نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي تلويحاً تاييد کرد و با انتقاد از چشم انداز آينده طرح تحول اقتصادي گفت: «نگران آن هستيم که با اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها تنها درآمد دولت محقق شود و ساير اقشار دچار آسيب شوند.» علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايلنا از نگراني‌هايي که در اجرا و عمل هدف آزادسازي قيمت‌ها قرار مي‌گيرد سخن گفت و خاطرنشان کرد: «مهم آن است که اين آزادسازي قيمت‌ها با چه مکانيسمي، چه هدفي، شيوه و زيرساختي مي‌خواهد اجرايي شود.»

وي با اعلام اينکه بايد ببينيم تبعات ناشي از اجراي تحول به‌اندازه‌اي هست که با اين بودجه‌هاي در نظر گرفته شده پوشانده شود، گفت: «اگر به‌اندازه افزايش قيمت نباشد يعني اين طرح معنا دار و هدفمند نيست.»
نماينده ساري در مجلس با اعلام اينکه در بخش کشاورزي مشکلات فراواني داريم، خاطرنشان ساخت: «بخش کشاورزي در توليد ناخالص ملي و اشتغال اثر دارد و 25 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزي است.»

مشکل بودجه است

همچنين نماينده کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه هدف از اصلاح لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها کمک به اقشار آسيب پذير جامعه است، گفت: «اگر اين لايحه در همان سال اول اجرا خلاف هدف از پيش تعيين شده عمل کرد بايد به سرعت ملغي شود.»
سيدجواد زماني درگفت وگو با ايلنا با تاکيد بر اينکه بعيد مي‌دانم کسي با اصل هدفمند کردن يارانه‌ها مخالف باشد، گفت: «اين لايحه اختياري نيست بلکه اجباري است زيرا اگر با همين شرايط موجود حرکت کنيم تا چند سال آينده بستن بودجه براي کشور امکان پذير نيست بنابراين تا به دقيقه 90 نرسيده ايم بايد فکري کرد.»

وي با اعلام اينکه مشکل اصلي در محتواي لايحه است، گفت: «اول بايد ببينيم هدف از اصلاح لايحه چيست مگر نمي‌گوييم کمک به اقشار کم درآمد جامعه را در نظر داريم اگر قرار باشد فقير، فقيرتر و غني، غني تر شود دليلي براي تصويب اين لايحه وجود ندارد.»
وي با اعلام اينکه هدف اين لايحه کمک به اقشاري است که از يارانه کمتر استفاده مي‌کنند، گفت: «اگر روزي اين لايحه اجرا شد و هدفش محقق نشد بايد جلو لايحه گرفته شود.»

مردم کلمه تورم را به کار نبرند

در همين حال يک نماينده مجلس ارزيابي جالبي را بر زبان آورده است. در حالي که اغلب کارشناسان و برخي نمايندگان ذي نفوذ مجلس نسبت به پيامدهاي تورمي شديد اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها تا مرز 60 درصد خبر مي‌دهند يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس به مردم توصيه کرد نبايد کلمه تورم را زياد به کار ببرند چرا که همين امر باعث عقب ماندگي کشور است.جعفرزاده با اشاره به اينکه «تورم ناشي از اجرايي شدن اين طرح قابل پيش بيني نيست»، يادآور شد: «اقتصاد ايران متاثر از اقتصاد جهاني بوده اما به نظر قابل مهار است و دولت با ابزارهاي خاص تورم را مهار مي‌کند.»

وي خاطرنشان کرد: «همانطور که دولت با ورود به حوزه مسکن بسياري از مشکلات را حل کرد، با برنامه ريزي دقيق مي‌تواند اين طرح را عملياتي کند.» احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش از اين اعلام کرده بود همه مطالعات از تورم و رکود شديد در صورت تسريع در اجراي طرح خبر مي‌دهند.وي تاکيد کرده بود: «اين نگراني به قدري جدي است که مدل‌هاي مختلفي براي بررسي آثار تورمي و آثار رکودي اين تصميم مورد استفاده قرار گرفت و نتيجه آن بود که هيچ گزارشي به غير از گزارش خود دولت آثار تورمي اجراي اين طرح را پايين نشان نمي‌داد و همه اين مدل‌ها بالاي 30 تا 60 درصد تورم اضافي نسبت به تورم موجود را نشان مي‌دادند.» اين در حالي است که دولت تورم 7/15 درصدي را پيش بيني کرده است.