نامي از موسوي در شکايتنامه نبود
حميد رسايي از نمايندگان حامي احمدي نژاد در مجلس ديروز مدعي درخواست شکايت خود و حدود صد نماينده مجلس از موسوي به دادستان کل کشور شد. حميد رسايي با اعلام اين خبر گفت: «امروز (ديروز) اين درخواست را به نمايندگي از حدود صد نفر از نمايندگان که شکايت از ميرحسين موسوي را امضا کردند، به آقاي اژهاي تقديم کرديم.» اين درحالي است که ديروز حجت الاسلام حسين ابراهيمي عضو فراکسيون روحانيون مجلس و از اعضاي شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي گفت: «در شکايتنامه ما نامي از آقايان کروبي يا موسوي وجود نداشت.»
ابراهيمي در گفتوگو با «سرمايه» پيرامون اين شکايتنامه با اعلام اينکه وي نيز جزء امضا کنندگان اين شکايتنامه بوده است، اظهار داشت: «اين نامه براي زمان حال نيست، زماني اين نامه امضا شد که اوضاع در حد آشوب بود، پس از آن اين شکايتنامه کنار گذاشته شد تا اينکه اخيراً مراجعاتي به نمايندگان صورت گرفت که اين شکايت دوباره در دستور کار قرار گرفت. در زمينه آشوبهاي پس از انتخابات يکسري از افراد دستگير شدهاند که خود مدعي هستند فريب خوردهاند، البته در اين شکايتنامه اسمي از آقاي موسوي و کروبي نبود و تنها تعبير مقام معظم رهبري پيرامون «فرماندهان پشت صحنه» در آن قرار داشت، 10 تا 20 امضا هم گويا به آن اضافه شده که از اين امضاهاي جديد من خبر ندارم.»
اين گفتههاي حجت الاسلام ابراهيمي در حالي است که رسايي ديروز همچنين گفت: «اين شکايت بابت بيانيهها و اقداماتي است که موسوي در طول اين مدت داشته است.» وي ادامه داد: «اين اقدامات منجر به لطمات و صدماتي به آبروي نظام و اموال عمومي شده است، لذا اين درخواست حقوقي را تسليم دادستان کل کشور کرديم.» وي با بيان اينکه اين درخواست توسط نمايندگان حقوقدان مجلس تنظيم شده است، گفت: «اين درخواست مستند به يکسري دلايل محکم است، البته نمايندگان ديگري درخواست امضا دارند که تعداد امضاها در روزهاي آينده بيشتر ميشود.» رسايي اضافه کرد: «علت آنکه نمايندگان تاکنون صبر کردند آن بود که اميد داشتند شايد اين روال تغيير کند و اين افراد از اين اقدامات و حرکتها يي که همسو با منافع دشمن است دست بردارند اما شاهد هستيم که همچنان از گوشه و کنار فعاليتها يي انجام ميشود.»
وي در ادامه اظهارداشت: «نمايندگان مردم هم به تناسب فشار و درخواستي که مردم داشتند اين درخواست را امضا کردند.» وي علت دادن اين درخواست به دادستان کل کشور را ملي بودن مساله عنوان کرد و گفت: «اين موضوع ملي است و جرم اختصاص به تهران نداشته بلکه حق ملت ايران ضايع شده است.»
اين نماينده مردم تهران با بيان اينکه اين ديدار ديروز صبح برگزار شده، از نام بردن ديگر افراد حاضر در ديدار خودداري کرد و گفت: «اکثر اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي اين نامه را امضا کردهاند.»
اين ادعاي رسايي مبني بر اينکه اکثر اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي از امضا کنندگان اين شکايتنامه هستند در حالي است که چندين تن از اعضاي اين کميسيون ديروز در گفت وگو با «سرمايه» اصولاً از وجود چنين شکايتنامهاي اظهار بي اطلاعي کردند. در همين راستا محمد دهقاني از اعضاي اين کميسيون گفت: «بنده در مورد اين مساله خبري ندارم.» مصطفي طباطبايي عضو ديگر اين کميسيون نيز در گفتوگو با «سرمايه» اظهار کرد: «من همچنين چيزي نشنيده ام و بعيد ميدانم چنين چيزي اصلاً مطرح شده باشد.» سيديونس موسوي ديگر عضو اين کميسيون نيز عنوان داشت: «من به هيچ وجه در اين مورد خبري ندارم.»
از ديگر سو قدرت الله عليخاني در همين راستا در گفت وگو با «سرمايه» ضمن اعلام بي خبري کامل از اين موضوع عنوان کرد: «اين آقايان که ميگويند صد نفر اين نامه را امضا کردهاند، بسيار خوب است که نام خود را اعلام کنند.»
اين درحالي است که کرمي راد از اعضاي اصولگراي مجلس و منشي دوم کميسيون امنيت ملي در اين باره اظهار داشت: «من خود در اين موضوع نبوده ام اما فراکسيون روحانيت مجلس و بعد از آن تعدادي ديگر اين را امضا کردهاند. اين شکايت پس از انتصاب آقاي لاريجاني به رياست قوه مقننه و راي اعتماد به وزرا مسکوت ماند و البته قرار بود به امضاي نمايندگان ديگري نيز برسد و من نميدانم چه طور شد که نخواستند اسامي ديگر به آن اضافه شود، شايد به خاطر طرح هدفمندکردن يارانهها باشد که به همين 100 نفر اکتفا کردهاند، بالاخره نمايندگان شکايت دارند و نظر خود من اين است که عوامل اغتشاشات دو دسته هستند، عدهاي که فريب خوردهاند و عدهاي ديگر ژنرالها يي که دارند آزادانه ميگردند که به تعبير مقام معظم رهبري فرماندهان پشت صحنه هستند. ما خواستيم وضعيت آقايان کروبي و موسوي به دقت بررسي شود.»
نکته ديگر آنکه حجت الاسلام ابراهيمي در واکنش به اين گفته کرمي راد مبني بر اينکه فراکسيون روحانيت مجلس از امضا کنندگان اين شکايتنامه بودهاند، گفت: «خير، اينطور نيست که تمامي اعضاي فراکسيون روحانيت مجلس از امضا کنندگان اين شکايت باشند، برخي امضا کردهاند برخي هم امضا نکردهاند.»
به هر صورت رسايي ديروز در همين راستا مدعي شد: «در صحبتي که با دادستان کل کشور داشتيم، احساس ميکنيم هيچ ارادهاي در دستگاه قضايي براي به فراموشي سپردن برخورد با کساني که نقض قانون کردند و حق مردم را ضايع کردند و آبروي نظام را بردند، وجود ندارد و احساس ميکنيم روند به صورت معقولي پيش ميرود و دستگاه قضايي هم مصمم به رسيدگي به اين شکايتها است.» در همين راستا نماينده رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: «نامه جمعي از نمايندگان مجلس براي شکايت از ميرحسين موسوي نزديک به دو ماه پيش تهيه شده بود.»
حجت الاسلام حسن نوروزي در اين رابطه تاکيد کرد: «اين نامه پس از جمع آوري امضا به رئيس مجلس ارائه و از وي خواسته شد که آن را به آيت الله لاريجاني رئيس قوه قضائيه ارائه کند.»
به گزارش «ايرنا» وي با انتقاد از تاخير در تحويل اين شکايتنامه نمايندگان به دستگاه قضايي اظهار داشت: «برخي نيز در اين مدت تلاش کردند از رسانهاي شدن اين موضوع خودداري کنند.»
اين نماينده اصولگراي مجلس و عضو فراکسيون انقلاب اسلامي (فراکسيوني که رياست آن را حسينيان از طرفداران احمدي نژاد در مجلس بر عهده دارد و رسايي نيز از اعضاي شاخص آن به حساب ميآيد) نيز گفت: «در اين نامه نمايندگان مجلس از اقدامات و بيانيههاي ميرحسين موسوي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به ويژه در رهبري اغتشاشات تهران و نيز ايجاد بي نظمي در کشور به دستگاه قضايي شکايت کرده و خواستار برخورد قانوني با وي شدند.»
رسايي ديروز در ادامه مصاحبه خود گفت: «ما در اين ايام شاهد شعارهايي بوديم که هرگز نميتوانند ادعا کنند با شعور مردم هماهنگ بوده به ويژه اتفاقاتي که در روز قدس افتاد و متاسفانه سازماندهي شده توسط همين آقايان بود.» وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد درخواست شکايت خود از کروبي نيز گفت: «اين شکايت از موسوي به دليل آنکه از قبل تنظيم شده بود، قبل از ادعاهاي آقاي کروبي بود، طبعاً بحث آقاي کروبي نبود اما صحبتي که با دادستان کل کشور داشتيم برداشت آن را نداريم که آنها به دنبال رها کردن اين قصه هستند و اراده نظام اسلامي براي اجرايي کردن عدالت به قوت وجود دارد، طبعاً سازوکاري دارد که طي آن انجام خواهد شد.»
ادعاي شکايت 50 هزار نفر عليه موسوي
از سوي ديگر ديروز خبرگزاري «ايرنا» وابسته به دولت به نقل از «مسوول کميته رسانهاي جنبش مردمي ايران عليه قانون گريزي» مدعي شد: «در آخرين بررسي شکوائيه سايت موج قانون، شمار شکايت کنندهها عليه ميرحسين موسوي به 50 هزار نفر رسيد.» اميرطاهر حسين خان تاکيد کرد: «هفته گذشته 29 هزار نفر عليه ميرحسين موسوي شکايت کرده بودند اما با گذشت يک هفته اين تعداد به 50 هزار نفر افزايش پيدا کرده است.»
پيش از اين نيز برخي از سايتهاي حامي دولت از تشکيل شعبهاي در دادگستري براي شکايت از ميرحسين موسوي خبر داده بودند.
