هشدار توکلي درباره پيامد هدفمندي يارانهها
ورود لايحه هدفمند کردن يارانهها به صحن علني مجلس و بررسي جزئيات آن که پيش از اين با ابراز نگراني کارشناسان حوزه اقتصاد روبه رو شد، احمد توکلي نماينده اصولگراي مجلس را بر آن داشت تا با اعلام آژير قرمز درخصوص احتمال تحميل تورم بالاي 60 درصد پيشنهاد دهد هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي، براي يک سال به تعويق افتد.
به نوشته «سرمايه»، توکلي با توزيع نامهاي در اين خصوص در بين نمايندگان مجلس تاکيد کرده است: «مجلس نشان داد حساسيت خوبي نسبت به کاهش آثار منفي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و آب بروز داده است و در همه موارد زمان اجراي قانون را به پنج سال افزايش داد. پيشتر کميسيون ويژه زمان حداکثر سه سال را که پيشنهاد دولت بود، به حداکثر پنج سال افزايش داده بود که مجلس به حذف لفظ حداکثر در همه موارد مشابه راي داد تا دولت تدريجي بودن و شيب ملايم اجراي قانون را مراعات کند.»
اين نامه ميافزايد: «بر خلاف احتياط درباره طول دوره اجرا، براي سال آغاز اجراي قانون، مجلس با اکثريت ضعيفي (125 از 224 نماينده حاضر) به پيشنهاد احتياط آميز نويسنده اين سطور راي نداد. موضوع راي، اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف کلماتي بود که اختيار دولت را در افزايش قيمت حاملهاي انرژي، محدود ميساخت.
اين تبصره ميگويد دولت قيمتها را تا جايي بالا ببرد که به طور خالص، حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. پيشنهاد اين بود که در سال اول به همان 10 هزار ميليارد اکتفا شود که راي نياورد.» توکلي در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من اين بود که شوک ناشي از افزايش قيمتهاي فرآوردههاي نفتي در سال اول بايد زياد نباشد.
تمامي گزارشهاي علمي دستگاههاي رسمي، مقالات علمي و پژوهشي، گزارشهاي نهادهاي بين المللي مانند بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، به استثناي گزارش کار گروه تحول اقتصادي دولت، آثار تورمي افزايش شديد قيمتهاي حاملهاي انرژي را قابل توجه گزارش کردهاند.»وي با بيان اينکه بين پژوهشهاي علمي به ندرت استثنايي مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصريح کرده است: «گزارشهاي رايج با فروض مختلف نتايج متفاوت، ولي بالا نشان دادهاند. به عنوان نمونه بانک جهاني (2003) اين تورم اضافي را 5/30؛ پرمه (1384) 6/35؛ بانک مرکزي (1380) 6/46 درصد و مرکز پژوهشهاي مجلس با فرض گزينه لايحه دولت اين تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه کرده است.»
در نامه رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس همچنين آمده است: «در حالي که دولت مدعي بود با مدل پيشرفته اي، تورم اضافي را 7/15 درصد به دست آورده است، مرکز پژوهشها تورم ناشي از درآمد 20 هزار ميليارد تومان را نيز با دو فرض مختلف 5/20 و 8/39 درصد به دست آورده است. به هر حال عدهاي از نمايندگان معتقد بودند وقتي با زندگي اکثريت مصرف کنندگان و تمامي توليد کنندگان سرو کار داريم، حزم و احتياط بايد بيشتر باشد. علت اساسي اين است که تورم جهشي حتمي است ولي بازپرداخت موثر براي جبران آثار منفي بر مصرف و توليد و اشتغال حتمي نيست زيرا اطلاعات پالايش شده و سازمان مشخص اجرا کننده نه در لايحه بود، نه در گزارش کميسيون ويژه. متاسفانه مجلس براي سال اول حزم و احتياط کافي به خرج نداد.
حال براي تامين آن 20 هزار ميليارد تومان، قيمت حاملهاي انرژي بين چهار برابر تا 5/9 برابر بايد افزايش يابد. در حالي که اگر پيشنهاد اصلاحي راي ميآورد افزايشها دو تا سه برابر بيشتر نبود که البته اين هم کم نبود.»توکلي ميافزايد: «موضوع مهم ديگري که بايد تعيين تکليف شود، حذف يارانه کالاهاي اساسي است يعني قصد اين است که با حذف چند ساله يارانه نان، برنج، شکر، دارو و... براي کساني که متقاضي يارانه باشند، تنها يارانه نان نقدي پرداخت شود. بديهي است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه رو است ولي دو نکته مهم در اينجا وجود دارد که در مورد حاملهاي انرژي وجود نداشت: اول آنکه نان را بيشتر فقرا و مستضعفان مصرف ميکنند نه اغنيا برعکس بنزين. دوم آنکه نان حياتي ترين کالاي مصرفي مردم است و احتياط درباره اصلاح قيمت و هدفمند کردن در اينجا بايد بسيار بيشتر باشد. درباره دارو نيز وضع مشابهي وجود دارد.»نماينده مردم تهران در ادامه اين نامه آورده است: «آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت کالاهاي اساسي بر آثار تورمي پيش گفته افزوده ميشود. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني در مطالعهاي تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت يارانه کالاهاي اساسي در ايران (با تاکيد بر هدفمندي)»، تورم ناشي از تنها دو برابر کردن قيمت کالاهاي اساسي را 3/19 درصد برآورد کرده است.»
وي يادآور ميشود: «اين به معناي آن است که تورم موجود 5/18 درصدي به اضافه حداقل تورم محاسبه شده براي درآمد 20 هزار ميليارد تومان که 5/20 درصد بود با تورم ناشي از گران شدن کالاهاي اساسي که 3/19 درصد است به ضميمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد تورمي بالاي 60 درصد را بر مردم دچار مشکلات تحميل کند.حتي اگر احتمال وقوع اين فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسيار مهم است، حداکثر احتياط به عمل آيد.»
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد داد: «راه حل اين است که اولاً هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي را براي يک سال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و آب بسنده کنيم، ثانياً دولت از اختيار کسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و توليد کنندگان در فشار کمر شان زير بار مشکلات طبيعي اقدام بزرگي که بايد انجام شود، خم نگردد.» وي ميافزايد:«فراموش نکنيم توليد کنندگان در حال حاضر زير چهار فشار رکود آور گرفتارند: فشار ناشي از رکود جهاني، فشار ناشي از واردات بي رويه، فشار ناشي از سياستهاي مالي و پولي انقباضي دولت، فشار ناشي از عوامل نامطمئن کننده سياسي. همه تحقيقات علمي اثر رکودي شوک افزايشي قيمت فرآوردههاي نفتي را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره رکود است. حالا رکود ناشي از افزايش عوامل توليد (انرژي) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟»
احمد توکلي در پايان نامه خويش آورده است: «به زعم بنده اين کار بزرگ يعني هدفمند سازي يارانهها از طريق سياست قيمتي، در ادامه سياستهاي غيرقيمتي اجرا شده (گرچه ناقص) طي سالهاي 1384 تا 1387، حتماً بايد عملي شود، اگر با حزم کافي همراه نباشد، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي در پي خواهد داشت و خداي ناخواسته به عقب نشيني مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن براي سال ها، منجر خواهد شد. داستان عقب نشيني مجلس و دولت در قيمت گذاري گازوئيل و ماليات بر ارزش افزوده را فراموش نکنيم. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پيروزي در گرو قدرت تصميم و قاطعيت و نيز حزم و دورانديشي است.»
