چرا در كشور تربيتبدني رايگان نداريم؟
"دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي را فراهم كند". اين بخشي از اصل سه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه به ضرورت امكان ورزش رايگان براي همه ايرانيان تاكيد دارد.
به گزارش ايسنا؛ با اين صراحت قانون اساسي براي تربيتبدني رايگان، متاسفانه تاكنون در جامعه روندي كاملا متفاوتي از سوي سازمانهاي دستاندكار و مخاطب قانون اساسي براي ارائهي تربيتبدني رايگان دنبال و پيگيري شده و در يك كلام اصل سوم قانون اساسي حداقل تابحال روي زمين مانده است. به نظر ميرسد اهميت اجراي اين اصل در دل ساير دل مشغولي دولت و سازمان ورزش گم شده است. پاي حرف كه ميشود همه از اهميت ورزش همگاني ميگويند اما، دريغ ازعمل!
همواره فقر ساختاري، افزايش بيماري هاي قلبي و عروقي، مشكلات روز افزون رواني و اجتماعي، افسردگي، استرس و... را به ورزش نكردن مردم نسبت ميدهند. قانون مداري و قانونمند بودن و اجراي قانون هم كه هميشه به عنوان يك اصل مورد توجه همگان و خصوصا مسوولان بوده است، با اين همه ـ هم ضرورت اجراي قانون اساسي و هم اهميت و لزوم توسعه ورزش همگاني ـ چرا به بند سوم از اصل 3 قانون اساسي تاكنون ظلم شده و كسي توجهي به اجراي آن ندارد.
چه كسي در اين كوتاهي مقصر است؟ اصلا آيا لزومي بر اجراي اين اصل وجود دارد و يا بايد قانون اصلاح شود؟ دنيا در اين باره چه كرده است؟ اجراي نشدن قانون اساسي چه ضربه ايي به جامعه زده است؟
26 مهرماه در تقويم رسمي ايران روز تربيتبدني و ورزش نامگذاري شده است، گروه ورزش ايسنا نيز به بهانهي اين روز به زواياي اجرا شدن يا عدم اجراي "اصل ايجاد ورزش رايگان براي همه" و موانع سر راه اجراي اين قانون پرداخته است، به اميد آن كه حداقل مسوولان اجرايي و سياستگذاران نظام با توجه به اين اصل مهم زمينهي اجرايي شدن كامل اين بخش از ماده سوم قانون اساسي را پس از گذشت سه دهه از نظام پربركت جمهوري اسلامي ايران فراهم كنند.
دكتر سعيد صادقي بروجردي، عضو هيات علمي دانشگاه كردستان در اين باره معتقد است، طبق اصل 3 قانون اساسي آموزش و پرورش و ورزش بايد براي همه رايگان باشد اما، عملا اين اصل زير پا گذاشته شده است. وي افزود: البته اصل 3 قانون اساسي قدري با اصل 44 اين قانون مغايرت دارد. در اصل 44 قانون بر ضرورت خصوصي سازي تاكيد كرده است و بخش خصوصي نميتواند ورزش را براي همه رايگان كند.
وي تاكيد كرد: توسعه ورزش در راستاي سلامت زير نظر دولت است در واقع بخش سلامت جامعه را در دبيرستان، دبستان و پيشدبستاني دولت بايد تامين كند و با اعطاي تسهيلات به توسعه ورزش كمك كند.
بروجردي تصريح كرد: اصل 3 قانون اساسي عمدتا نقص دارد. مثلا شنا كردن، ورزشي براي سلامتي نيست و دولت نيز مسووليتي در قبال ايجاد فضاي رايگان براي ورزش شنا نخواهد داشت. اما وقتي قرار شد كسي براي سلامت خود بدود دولت بايد اين امكان را براي او فراهم كند و نبايد پول بگيرد. اماكن دولتي را نبايد به بخش خصوصي واگذار كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شهرداريها تا كنون توانستهاند به اجراي اصل 3 قانون اساسي كمك كنند يا نه، تاكيد كرد: شهرداري در راستاي توسعه ورزش همگاني اقداماتي انجام داده است اما بر اساس اين اصل كار نكرده است. شهرداري از ماليات شهروندان در جهت رفاه آنها و پر كردن اوقات فراغت اقدام كرده است. درست است كه اين اقدام شهرداري به ورزش همگاني كمك كرده اما كار شهرداري توسعه ورزش همگاني نيست. وظيفه شهرداري پر كردن اوقات فراغت است. متاسفانه شرح وظايف به هم ريخته! شهرداري بهتر است برود چالههاي كوچهها و خيابانها را درست كند، به توسعه پاركها بپردازد و سازمان تربيت بدني به وظيفه اصلي خود يعني توسعه ورزش همگاني براي عموم توجه كند. ورزش كردن مردم جزء وظايف شهرداري نيست، ولي شهرداري ميتواند با هماهنگي با سازمان تربيت بدني فعاليت كند.
همچنين دكتر گودرزي، عضو هيات علمي دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران نيز با بيان اينكه اصل 3 قانون اساسي اجرا نميشود، خاطرنشان كرد: اجراي اين اصل ضرورت دارد. در اكثر كشورهاي دنيا نيز اين قانون اجرا ميشود اما ما در كشور متاسفانه در جهت عكس قانون اساسي حركت ميكنيم و تمام امكانات دولتي را به بخش خصوصي واگذار كردهايم. سازمان تربيت بدني يك شركت به صورت خصوصي تاسيس كرده و حتي براي در اختيار دادن امكانات به تيمهاي ملي نيز پول ميگيرد.
وي افزود: به عنوان مثال اگر يك نفر بخواهد فقط به باشگاه انقلاب برود و در آن جا بدود، براي ورود اتومبيل خود به مجموعه ورزشي بايد 50 هزار تومان هزينه پرداخت كند و از سوي ديگر براي استفاده از مكان دويدن نيز بايد پول بدهد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: يكي از اركان اساسي در توسعه ورزش همگاني فراهم نمودن امكانات لازم براي اين مهم است. وقتي امكانات پولي شد، گرايش مردم به ورزش كم ميشود. در حال حاضر تنها جايي كه به ورزش همگاني عنايت دارد شهرداري است اما متاسفانه امكانات شهرداريها نيز محدود است.
گودرزي تاكيد كرد: وظيفه اصلي سازمان تربيت بدني ايجاد سلامت و توسعه ورزش همگاني در جامعه است. نميتوانيم اين وظيفه را از سازمان بگيريم و به شهرداريها بدهيم. وظيفه اصلي شهرداري رسيدگي به امور شهري، ترافيك، بهداشت و نظافت و زيباسازي است در حالي كه رسالت و ماموريت اصلي سازمان تربيت بدني توسعه ورزش همگاني است در حالي كه سازمان وظيفه اصلي خود را فراموش كرده است.
دكتر عليرضا اسدي، سرپرست سابق تيم ملي اميد نيز در گفتوگو با ايسنا دراينباره اظهار كرد: متاسفانه بسياري از اصلهاي قانون اساسي اجرا نميشود. طبق قانون و بر اساس همين اصل 3 آموزش و پرورش هم بايد رايگان باشد اما، مگر حالا رايگان است؟ آموزش عالي هم بايد رايگان باشد اما مگر آموزش عالي در ايران به صورت مطلق رايگان است؟ متاسفانه خيلي از اصلهاي ديگر قانون اساسي نيز اجرا نشدهاند. اگر توقع داشته باشيم كه سيستم ورزش كشور پيشرفت كند بايد حداقل امكانات را براي مردم ايجاد كنيم اما آيا حالا اين اتفاق افتاده است؟
اسدي تاكيد كرد: در واقع همه كشور متولي اجراي اصل 3 قانون اساسي و توسعه ورزش رايگان براي همه هستندو وقتي اين اتفاق ميافتد و ورزش همگاني و رايگان مي شود كه همه كشور براي آن بسيج شوند. اگر طبق قانون بودجه صحيح به بخشهاي مختلف داده شود و سرانه ورزشي كشور تامين شود، اين اتفاق خواهد افتاد و ورزش براي همه رايگان خواهد شد اما متاسفانه ورزش در حال حاضر اولويت دهم دولت هم نيست و در نتيجه اين قانون اجرا نميشود. ورزش حالا فقط تريبون شده است.
وي افزود: افزايش ناهنجاريها ساختاري، توسعه مفاسد اخلاقي، مشكلات به وجود آمده در بحث سلامت و غيره همگي از تبعات عدم اجراي اين بند از قانون اساسي است. ولي ما متاسفانه طي 7 ، 8 سال گذشته فقط داريم از ورزش استفاده ابزاري ميكنيم.
بر اساس اين گزارش، دولت جمهوري اسلامي مطابق اصل سوم قانون اساسي موظف است كه براي همگان اعم از شهرنشينان، روستاييان، دانش آموزان، دانشجويان، كارگران، كارمندان، زنان و مردان و در يك كلام براي عموم جامعه ايراني امكانات لازم ورزشي را به صورت فراوان و رايگان فراهم آورد، حال كه سي سال از عمر پربركت انقلاب اسلامي ميگذرد چرا نبايد اين اصل اجرايي شود؟
اگر دولت نمي تواند اين قانون را اجرا كند، جا دارد كه نسبت به اصلاح قانون اقدام كرده و در غير اين صورت قانون به شكل احسن و رضايتمندي به اجرا گذاشته شود و طبق اين قانون امكان ورزش رايگان كه حق هر ايراني است در اختيارشان گذاشته شود، شايد هم در اين مسير سازمان تربيتبدني كه مطابق قانون اجرايي شدن اين بند از قانون اساسي از وظايف اوست، وظيفهي اصلياش را فراموش كرده باشد!.
